في ورشة تقنية للتعريف بها..  البوابة التونسية للصناعات الغذائية تستهدف بناء منظومة غذائية أكثر ترابطا وابتكارا

تونس – الصباح

في إطار دعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية التونسية، أُطلقت منذ جويلية 2026 «البوابة التونسية للصناعات الغذائية» ضمن برنامج «النمو النوعي من أجل التشغيل»، بهدف تمكين المؤسسات من النفاذ إلى معلومات استراتيجية حول الأسواق والتشريعات والتكنولوجيات الحديثة. وانتظمت أمس ورشة تقنية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، للتعريف بخدمات البوابة ودورها في تعزيز الابتكار والتنافسية وخلق القيمة المضافة.

وفي كلمة ألقتها نيابة عنها، أفادت المديرة العامة للصناعات الغذائية، حميدة بلقايد، على لسان مدير تنمية الصناعات الغذائية، نعمان بن حمودة، بأن البوابة ليست مجرد أداة رقمية، بل هي تجسيد لرؤية مشتركة تستهدف بناء منظومة غذائية أكثر ترابطًا وابتكارًا وقدرة على خلق القيمة المضافة.

فضاء رقمي مرجعي للمهنيين

تضع البوابة على ذمة المهنيين معطيات وخدمات تشمل البيانات القطاعية والمستجدات التشريعية والتنظيمية، والفرص التجارية والاستثمارية، والابتكارات التكنولوجية، وتوجهات الأسواق، إلى جانب الأخبار التي تهم مختلف المتدخلين في القطاع. كما تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى المعرفة الاقتصادية والفنية، وتعزيز قدرات المؤسسات على الاستشراف والتخطيط، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الفاعلين في المنظومة الغذائية الوطنية.

وأكدت بلقايد أن الصناعات الغذائية تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من ثروة وفرص عمل، وما تضطلع به من دور في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات. ويستند تطور القطاع إلى جودة المنتجات وخبرة المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للمعايير والمتطلبات العالمية.

غير أن التطورات المتسارعة في التشريعات والمتطلبات الصحية والبيئية، إلى جانب التحولات التي تشهدها الأسواق وسلاسل التوريد، تفرض على المؤسسات تعزيز قدرتها على الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحيّنة، باعتبارها عاملًا أساسيًا في تحقيق التنافسية والنجاح.

اليقظة التكنولوجية والتشريعية والاقتصادية

من جانبه، أوضح المدير العام للمركز الفني للصناعات الغذائية، عصام كريد، أن المركز ساهم في إحداث البوابة، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي: اليقظة التكنولوجية، واليقظة المتعلقة بالمواصفات والتشريعات في مجال الصناعات الغذائية، واليقظة الاقتصادية.

وتهدف هذه المحاور إلى توفير معلومات موثوقة تساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم. وأشار كريد إلى أن المعطيات تُحيَّن دوريًا كلما توفرت معلومات جديدة، وذلك بمساهمة الأطراف الثلاثة التي شاركت في إحداث البوابة، وهي المركز الفني للصناعات الغذائية، والقطب التكنولوجي ببنزرت، والإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وأضاف أن إطلاق البوابة في جويلية 2026 لقي تفاعلًا من عدد من الفاعلين الاقتصاديين، ما دفع إلى تنظيم لقاءات للتعريف بها وتقييم احتياجات المؤسسات. وتشمل هذه المبادرة ورشة العاصمة، إلى جانب ملتقى آخر يُعتزم تنظيمه بإحدى الجهات، بهدف توسيع دائرة المستفيدين وعدم الاقتصار على المؤسسات الموجودة بالعاصمة.

وأوضح أن التوجه نحو الجهات يندرج ضمن مساعي تقريب الخدمات من المؤسسات والإصغاء إلى تطلعاتها واحتياجاتها، بما يتيح تطوير البوابة وتحسين فاعليتها ومردوديتها.

كما أبرز أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحسين أداء المؤسسات، مشيرًا إلى أن أهمية قطاع الصناعات الغذائية لا تقتصر على قيمة صادراته، بل تشمل أيضًا دوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتثمين المنتجات الفلاحية.

تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية

بدوره، أفاد المدير العام للقطب التكنولوجي ببنزرت، رمزي زمالي، بأن البوابة تهدف إلى إيصال المعلومات اللازمة إلى الصناعيين، خاصة في ما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمعايير الجديدة، والبصمة الكربونية، والتطورات التكنولوجية والعلمية، والتشريعات المنظمة للأسواق.

ومن شأن هذه المعلومات أن تسهّل نشاط المصدّرين، وتساعد الصناعيين على تهيئة الظروف المناسبة للتصنيع، وتطوير خدماتهم، والاستجابة لمتطلبات الأسواق.

وأضاف زمالي أن الورشة تندرج في إطار التحسيس والتوعية والتعريف بخدمات البوابة، مشيرًا إلى أن عددًا من الصناعيين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تطويرها. كما تم تكوين فريق عمل موحد يضم مختلف الأطراف المشاركة في إحداثها، يتولى متابعة احتياجات الصناعيين وتيسير ارتباطهم بالمنصة.

وتضمنت فعاليات الورشة إتاحة النفاذ إلى البوابة للمشاركين، بما مكّنهم من الاطلاع على مختلف مكوناتها وخدماتها.

الصناعات الغذائية رافعة للنمو والتنمية الجهوية

من جهته، ركّز ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محسن بوجبل، على المكانة الاستراتيجية للصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمتها في خلق القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، فضلًا عن ارتباطها الوثيق بقطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وأشار إلى امتداد النشاط الغذائي إلى مختلف مناطق البلاد، ودوره في تثمين المنتجات التونسية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية والمعلّبات، بما يعزز حضورها في الأسواق الخارجية. واعتبر أن القطاع يمثل رافعة للنمو والتوازن التجاري ودفع التنمية الجهوية.

وبيّن بوجبل أن القطاع يشهد ديناميكية متزايدة على المستوى الدولي، مدفوعة بالابتكار والالتزام بالمعايير الدولية واعتماد الممارسات المستدامة. واستشهد بمؤشرات تتعلق بمكانة تونس في إنتاج زيت الزيتون وتصدير التمور، موضحًا أنها احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا من حيث قيمة صادرات التمور سنة 2025، والمرتبة الأولى من حيث مساحة بساتين الزيتون البيولوجي، والمرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون. كما أشار إلى وجود أكثر من 1050 مؤسسة تنشط في القطاع وتوفر أكثر من 77 ألفًا و500 موطن شغل مباشر.

ورغم أهمية هذه المؤشرات، شدّد ممثل منظمة الأعراف على ضرورة مواكبة التحولات التي يشهدها المحيط الاقتصادي، في ظل تطور متطلبات الأسواق، وتعدد المعايير واللوائح التنظيمية، وتسارع الابتكار التكنولوجي، واشتداد المنافسة الدولية، وتغير تطلعات المستهلكين.

وتنعكس هذه التحولات على المؤسسات المصدّرة، التي أصبحت مطالبة بالالتزام بمتطلبات أكثر صرامة في مجالات الجودة والتتبّع والمعايير الصحية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية النفاذ إلى المعلومات في الوقت المناسب، باعتبارها موردا استراتيجيا يعزز قدرة المؤسسات على المحافظة على تنافسيتها وتطوير نشاطها.

وتأتي البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وفق بوجبل، ثمرة عمل تشاوري يستجيب لهذه التحديات، ويوفر للمهنيين أداة تساعدهم على مواكبة المستجدات وتحسين قدرتهم على اتخاذ القرار.

درصاف اللموشي

تصوير منير بن ابراهيم