-النواب يطالبون بدعم الاستثمار الخارجي ومحاربة البيروقراطية
ـ توصيات بإصلاح منظومة الدعم وإدماج الاقتصاد الموازي
ـ دعوات لاتخاذ إجراءات استباقية لتلافي تكرر أزمة الكهرباء
تونس- الصباح
استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس خلال جلسة مشتركة بقصر باردو بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مضامين مشروع القانون المتعلق بالميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وخلال نقاش هذا المشروع تساءل النواب بالخصوص عن سبل تحقيق نسبة النمو المتوقعة في هذا المشروع مشيرين إلى تحيين تقديرات النمو لسنة 2027 من 3 فاصل 8 بالمائة تم رسمها بمخطط التنمية 2026ـ 2030 إلى 3 فاصل 1 بالمائة وردت بمشروع الميزان الاقتصادي، واستفسروا عن سبب عدم القدرة على تحقيق نسب النمو والاستثمار والعجز الجاري التي قامت عليها ميزانية الدولة لسنة 2026 ملاحظين أن المنحى التنازلي لنسبة التضخم لم يؤثر على قدرة المواطن الشرائية ولم ينعكس على واقعه المعيشي، واستفسروا عن الإجراءات العملية للتقليص من العجز التجاري والطاقي، وطالبوا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل فيها، وضمان الاستقرار التشريعي والجبائي، ودعوا إلى مدهم بمعطيات حول المشاريع المنتظر انجازها في فترة مخطط التنمية 2026ـ 2030 لكي يتسنى لهم مراقبة تنفيذها.
وأكد النواب أيضا على ضرورة ضمان وصول الاستثمارات إلى الجهات الداخلية ذات الأولوية التنموية مع انجاز المشاريع المبرمجة في الآجال، وهناك من تساءل عن الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان الانسجام بين المخطط والميزان الاقتصادي وقانون المالية، وعن كيفية تمويل المشاريع والإجراءات المقترحة في ميزانية 2027. ولم يخف البعض منهم قلقهم بسبب غياب تحفيز الاستثمار الوطني وطالبوا بمرافقة المستثمرين ودعم الاستثمار الخارجي ومحاربة البيروقراطية، وهناك من عبر عن استيائه من توقف مسار إلغاء الرخص مشيرا إلى أهمية تعويض الرخص بكراسات شروط، ولاحظ آخر أنه في كل سنة يتم بمناسبة النظر في مشروع الميزان الاقتصادي تكرار نفس الكلام لكن في الواقع تحصل كوارث جمة، وذكر أنه بسبب التخطيط والاستشراف كادت الدولة أن تنهار خلال الصائفة المنقضية إذ لو كانت هناك معارضة في تونس لأنهت نظام الحكم الحالي ولولا الحصانة التي وفرها رئيس الجمهورية لهذا المسار ربما كان نظام الحكم سيتعرض إلى أكثر مما تعرض إليه نظام بن علي، بينما هناك من النواب من طالب الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية لمجابهة الصدمات التي يمكن أن تنجم عن الحرب وعن التحولات الجيوسياسية، ولاحظ أحدهم وجود فجوات بين ما هو موجود في المخطط التنموي وبين ما هو موجود في الميزان الاقتصادي فضلا عن عدم التنسيق بين خيارات الميزان الاقتصادي وإجراءات قانون المالية. وتقدم نواب الشعب خلال هذه الجلسة بعديد التوصيات من بينها إصلاح منظومة الدعم واستيعاب الاقتصاد الموازي ومراجعة قانون الشيكات.
تحديد الأولويات
وقبل الشروع في نقاش مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بين رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة النيابية الأولى ماهر الكتاري، أن هذا المشروع مهم جدا لأنه يقدم رؤية عامة لتوجهات الدولة الكبرى المرسومة خلال سنة 2027 في علاقة بالنمو والاستثمار والبطالة والتقليص من العجز الجاري وهو بالتالي يضع الإطار الذي تقوم عليه ميزانية الدولة وفسر أن قانون المالية يحدد من خلال الإجراءات الواردة فيه كيفية بلوغ الأهداف التي رسمها الميزان الاقتصادي، وذكر أن الغاية من الجلسة هي تبادل الآراء حول المشروع مشيرا إلى اختلاف في وجهات النظر حول توجهات الميزانية لكن في نهاية الأمر فإن جميع النقاشات والأفكار تتنزل في إطار مصلحة البلاد ويجب الارتقاء بتونس لأن مكانها الطبيعي هي ريادة كل المجالات خاصة في منطقة شمال إفريقيا وفي العالم العربي إذ أن البلد العربي الذي يمكن أن يكون متقدما هو تونس حسب رأيها لأن جميع متطلبات النجاح متوفرة فيها. وأكد الكتاري على رغبة الجميع في أن تلتحق تونس بركب البلدان المتقدمة مع ضرورة مراعاة خصوصيات البلاد الثقافية والاجتماعية والدينية. وأضاف أنه يجب منح البعد الاجتماعي الاهتمام اللازم حتى لا يبقى أي إنسان على قارعة الطريق. ولتمويل الجانب الاجتماعي لا بد حسب رأيه من الاهتمام بالاستثمار والنمو.
وعدد الكتاري المحاور التي قررت اللجنة التركيز عليها بمناسبة النظر في مشروع الميزان الاقتصادي أولها مدى واقعية فرضيات النمو وبين أن الوضع الحالي لا يسمح بالتعلل بالوضع الجيواستراتيجي لأنه توجد دول على مشارف الحرب لكنها تسجل نسب نمو قدرها ستة أو سبعة بالمائة. ويتعلق المحور الثاني حسب قوله بالاستثمار المنجز على أرض الواقع وتأثيره على التشغيل، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من كتلة العمال في تونس يشغلها القطاع الخاص، وذكر أن المحور الموالي هو في علاقة بالتوازنات الخارجية وتفاقم العجز التجاري وعبر عن رغبة النواب في النفاذ إلى معطيات تفصيلية حول العجز لأن الأرقام التي تضمنها تقرير مشروع الميزان الاقتصادي جاءت عامة وتريد لجنة المالية والميزانية الحصول على أرقام دقيقة، وأضاف أنه تقرر التركيز في المحور الموالي على مدى قابلية الأهداف التنموية للتنفيذ ولاحظ أن الوثيقة تفيد بأن كل القطاعات لها أولويات لكن السؤال المطروح هو هل يوجد ما يكفي من التمويلات لكي تحظى جميع القطاعات بالأولوية، وما هي أولوية الأولويات فهل هو قطاع الفسفاط أم قطاع النقل وما هي المشاريع التي سيتم وضعها في صدارة الأولويات وهل أن موانئ المياه العميقة من ضمنها لأنها تمكن لوحدها من تحقيق نقطة إضافية في النمو، بخصوص الموارد المرصودة بين رئيس اللجنة أنه يجب التفريق بين الأموال المرصودة والأموال الموجودة فعلا لتنفيذ المشاريع لتلافي تعطل الانجاز. وذكر أنه سيتم التركيز كذلك على فرضيات النمو الاقتصادي والمحركات الفعلية للنمو والاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي والإجراءات التي سيتم إتباعها لتحسين مناخ الأعمال، ومن المحاور الأخرى التي قررت اللجنة التركيز عليها حسب قوله التشغيل والحد من البطالة معتبرا أن تحقيق التوقعات صعب لأنه لا يمكن استيعاب خرجي الجامعات في صورة عدم تحقيق نسبة نمو تفوق أربعة بالمائة، كما سيتم التركيز على التوازنات الخارجية والعجز التجاري.
القدرة على التنفيذ
وبين رئيس لجنة المالية بالغرفة النيابية الثانية علي الحسومي البيولي أن التداول حول مشروع الميزان الاقتصادي الذي هو وثيقة مرجعية يتم الاستناد إليها لنقاش الميزانية مهم للغاية وهي وثيقة تتضمن مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية وتضبط فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط السياسات التنموية والفرضيات المتعلقة بالنمو والتشغيل والاستثمار وغيرها وجميعها يتطلب النقاش لمعرفة مدى واقعية تنفيذها. وأضاف أنه لا بد من أخذ الوقت الكافي للتداول حول هذا المشروع لأنه يهم جميع التونسيين فبقدر ما تكون السياسات التنموية واقعية بقدر ما تكون قابلة للتنفيذ. ولم يخف رئيس اللجنة ارتياحه لأن نقاش المشروع يأتي بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مخطط التنمية 2026ـ 2030 وذكر أنه من المهم جدا أن يعرف نواب الشعب مدى التقدم في تنفيذ هذا المخطط الذي جاء تبعا لتجربة جديدة تقوم على البناء القاعدي والتصعيد من المجالس المحلية فالمجالس الجهوية فمجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
نقاط القوة ونقاط الضعف
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في العرض الذي قدمه أمام نواب المجلسين حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إلى المحاور التالية: الإطار العام، تطور الوضع الاقتصادي خلال سنة 2026، منوال النمو لسنة 2027، السياسات العمومية لسنة 2027. وخلص إلى جملة من الاستنتاجات مفادها أن نقاط القوة تتمثل في صمود نسبي للاقتصاد التونسي أمام الصدمات الداخلية والخارجية وتحسن الإنتاج الفلاحي وأداء ايجابي للصناعات الميكانيكية والكهربائية وتحسن نسبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتماسك تحويلات التونسيين بالخارج وتراجع معدل البطالة واستقرار الترقيم السيادي وتتمثل الفرص المتاحة حسب قوله في تنويع الأسواق التصديرية وتوسيع قاعدة المنتوجات الموجهة للتصدير، وتطوير السياحة البديلة وتنويع العرض السياحي وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية. ولاحظ أن نقاط الضعف تتمثل في محدودية قدرة النمو على خلق مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا، وفي الضغوطات على الموارد المائية والطاقية واستمرار الصعوبات الهيكلية التي يواجهها قطاع النسيج وتراجع الإنتاج الوطني للطاقة والفسفاط وضعف الاستثمار الخاص وهشاشة الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، وتتمثل المخاطر حسب قوله في استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الطلب الخارجي خاصة في الأسواق الأوروبية وتزايد الآثار السلبية للتقلبات المناخية وتواتر موجات الجفاف وتفاقم العجز الطاقي وتزايد الضغوط على المدخرات من العملة وتراجع سعر صرف الدينار. وأشار إلى أن حرصه على ذكر نقاط القوة ونقاط الضعف يدل على وجود اقتصاد واع بالتحديات المطروحة على المستوى الداخلي والخارجي واقتصاد قادر على خلق الفرص. وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لأن الهدف المشترك بينهم هو تطوير الاقتصاد التونسي ونبه إلى أن الرأي العام الداخلي والخارجي يتابع الخطاب السياسي ومن أن خطاب الجلد يقلص من منسوب الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقبل الحديث عن نقاط القوة ونقاط الضعف، لاحظ الوزير في علاقة بالإطار العالمي تواتر الصدمات وتعدد المخاطر المؤثرة على الاقتصاد العالمي وتواصل الحرب واضطرابات حركة التجارة الدولية وبقاء مؤشر عدم اليقين الذي هو بصدد الارتفاع واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة جراء ارتفاع كبير لأسعار النفط فضلا عن استمرار الضغوط على المواد الأولية وتوقع تواصل تشديد السياسات النقدية للاقتصاديات المصنعة، وقدم الوزير في هذا الصدد لنواب اللجنتين معطيات حول تطور النمور في العالم وتطور الطلب الخارجي الموجه لتونس ووصف هذا التطور بالإيجابي رغم الصعوبات.
أما في علاقة بالسياق الوطني فقد أشار عبد الحفيظ إلى صمود نسبي للاقتصاد الوطني وتكريس الثوابت الوطنية من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومساندة المؤسسات العمومية لاستعادة قدراتها الإنتاجية مع العمل على انطلاق تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة المضمنة بالمخطط. وفسر أنه بالإمكان مراجعة التقديرات، وبين أنه عند نقاش وثيقة مخطط التنمية تم تقديم توقعات حول آفاق النمو للاقتصاد التونسي بناء على المعطيات المتوفرة بالنسبة إلى الوضع الدولي والوضع الوطني الداخلي وتبعا لذلك تم تقديم نسبة نمو قدرها 3 فاصل 3 بالمائة في المخطط لكن أمام ما حدث من صدمات على مستوى دولي حيال أسعار الطاقة والتوترات الجيواستراتيجية وكذلك ما حدث من إشكاليات في تونس خلال الصيف جراء انقطاع الكهرباء كان لا بد من مراجعة الفرضيات بناء على المستجدات وأدت هذه المراجعة حسب قوله إلى تغير نسبة النمو المتوقع، وعند تغيير النسبة فمن الطبيعي مراجعة الآليات والأهداف. وذكر أنه بالإمكان لاحقا القيام بمراجعة أخرى في صورة تغير الوضع وبالتالي تمت مراجعة نسبة النمو بناء على فرضيات موضوعية أكثر اتساقا مع التطورات المسجلة والآفاق المتاحة بما يعزز منوال النمو وقابليته إلى التحقيق. واستندت مراجعة تقديرات النمو بالخصوص إلى نسق تطور أداء القطاعات الحيوية واستمرار حالة اللايقين التي تطبع الاقتصاد العالمي وما يترتب عنها من تقلبات في أسعار الطاقة والمواد الأولوية وتغيرات في الطلب الخارجي، كما تراعي الفرضيات الجديدة أثر التداعيات الاقتصادية للتقلبات المناخية.
تنوع القاعدة الإنتاجية
وقال الوزير سمير عبد الحفيظ لقد تم خلال السداسي الأول من العام الجاري تحقيق نسبة نمو قدرها 2 فاصل 4 بالمائة وقدم للنواب بيانات حول مساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السداسي الأول من السنة الجارية ولاحظ أن من عوامل صمود الاقتصاد الوطني تنوع القاعدة الإنتاجية وحينما تحصل صدمة هناك قطاعات تتأثر ايجابيا وأخرى تتأثر سلبيا وبالتالي يتم امتصاص الصدمة، ولاحظ استمرار التفاوت في أداء القطاعات فهناك قطاعات ساهمت بنسب إيجابية وهي الفلاحة التي كانت لها المساهمة الأكبر في النمو وكذلك قطاع الصناعات الغذائية الذي يتأثر بالفلاحة كانت له مساهمة طيبة، وذكر أنه تم بذل مجهودات كبيرة لدعم القطاع الفلاحي خلال الموسم الماضي وأدى التحكم في صابة الزيتون إلى تطور صادرات زيت الزيتون بنسبة 37 فاصل 4 بالمائة في موفى سبتمبر 2026 ليبلغ 4005 فاصل 7 م دينار مقابل 2915فاصل 2 م دينار في بنفس الفترة من سنة 2025 كما تطور إنتاج الحبوب المجمعة خلال العام الجاري إلى 11 مليون قنطار وتم تسجيل تطور في نسب النمو بقطاعات الاتصالات والميكانيك والكهرباء، وبين في المقابل تذبذب إنتاج الفسفاط وانخفاضه بنسبة 9 فاصل 5 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026 بسبب ضعف جاهزية أسطول المعدات المنجمية وتذبذب التزود بمادة الأمونيتير وتسجيل نقص في مستلزمات وتجهيزات الاستغلال وضعف أداء الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية في تأمين نقل الفسفاط الخام إلى المغاسل ونتج عن انخفاض الإنتاج ارتفاع واردات الأسمدة الكميائية بنسبة 63 فاصل 4 بالمائة خلال الثمانية أشهر من سنة 2026، وتراجع الإنتاج من 2 فاصل 9 مليون طن سنة 2023 إلى 1 فاصل 9 مليون طن سنة 2026.
وفي نفس السياق لاحظ الوزير تواصل انخفاض إنتاج المحروقات وانخفاض عدد رخص البحث والاستكشاف ونتيجة لذلك تطورت واردات الموارد الطاقية بنسبة 32 بالمائة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري ويعود الأمر إلى تطور كميات المواد الموردة وتطور الأسعار وهي تمثل اكراهات أمام الاقتصاد التونسي حسب وصفه. وبالنسبة إلى الموسم السياحي لاحظ انخفاض عدد الليالي السياحية المقضاة وعدد السياح الأجانب لكن رغم ذلك تطورت العائدات بنسبة 4 فاصل 5 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2026.
الاستثمار والتشغيل
أما في علاقة بالاستثمار فقد اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن مصادقة الغرفتين النيابيين قبل العطلة البرلمانية على القوانين الخمسة المتعلقة بلزمات الطاقات المتجددة كان لها أثر إيجابي على الاستثمار، وعبر عن أمله في أن تنطلق المشاريع في أقرب وقت ممكن، وبخصوص الاستثمار الخارجي أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الصناعة وارتفاع واردات مواد التجهيز مع تراجع طفيف في معدلات البطالة مؤكدا وجود منحى تنازلي لنسبة البطالة المسجلة منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14 فاصل 9 بالمائة مقابل 15 فاصل 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية لكن تبقى هناك إشكالية تهم تشغيل أصحاب الشهائد هو ما يقتضي الاشتغال على هذا المشكل الهيكلي بمراجعة المسارات التكوينية والتعليمية وهناك عديد الآليات التمويلية بنسب تفاضلية جدا في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمكن الشباب من بعث مشاريعهم الخاصة. ويعتبر أهم قطاع مشغل في تونس حسب قوله قطاع الخدمات ثم الصناعات المعملية فالفلاحة فالصناعات غير المعملية.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى ميزان الدفوعات وأشار إلى تطور الميزان الغذائي بسبب النتائج الايجابية المسجلة في القطاع الفلاحي، إذ يوجد فائض إيجابي في الميزان الغدائي يعود بالأساس إلى تصدير زيت الزيتون . وتعقيبا عن سؤال ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية حول توزيع النسب ذات العلاقة بعجز الميزان التجاري في كل قطاع بين أن الإحصائيات موجودة ويمكن لمعهد الإحصاء توفيرها، ولاحظ أن العجز الطاقي يمثل العبء الأكبر على العجز التجاري فخمسين بالمائة من العجز التجاري متأت من العجز الطاقي ويستحوذ العجز الطافي على ما يقارب عن 61 بالمائة من إجمالي الايردات المتأتية من السياحة ومن تحويلات التونسيين بالخارج ومن صادرات الزيت.
تراجع نسبة التضخم
وبخصوص التضخم أشار الوزير سمير عبد الحفيظ إلى أن نسبة التضخم بلغت 5 فاصل 3 بالمائة خلال التسعة أشهر المنقضية وهي أفضل مما كانت عليه في السنتين الماضيتين وتم حسب وصفه التحكم في نسبة التضخم لكنه أقر بأن ما يشعر به المواطن مغاير لذلك لأن نسبة التضخم في المواد الغذائية مازالت مرتفعة وهذا موجود في أغلب دول العالم حيث تم تسجيل ضغوط تضخمية على مستوى المواد الغذائية والمشروبات ويتطلب الأمر حسب وقله تحسين العرض للمواد الغذائية.
وخلص الوزير إلى أنه تم تحيين نتائج 2026 بناء على التطورات التي حصلت في العالم وأشار في هذا الصدد إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لسنة 2026 كانت في حدود 3 فاصل 3 بالمائة لكن تم تحيين النسبة لتصبح 2 فاصل 7 بالمائة وتم توقع نسبة استثمار قدرها 16 بالمائة خلال العام الجاري لكن تم تحيين هذه النسبة لتصبح 15 فاصل 5 بالمائة وتم تحيين نسبة العجز الجاري من الناتج من 3 فاصل 6 بالمائة متوقعة سنة 2026 لتصبح النسبة المحينة 3 فاصل 9 بالمائة، وبخصوص نسبة التضخم فتم توقع نسبة 5 فاصل 3 بالمائة سنة 2026 وتمت المحافظة على نفس هذه النسبة عند التحيين.
منوال النمو لسنة 2027
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في العرض الذي قدمه أمام أعضاء المجلسين النيابيين إلى منوال النمو لسنة 2027 وقدم بيانات صندوق النقد الحولي والبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية ونسبة النمو المتوقعة على الصعيد العالمي وتطور سعر البترول، وبعد ذلك سلط الضوء على الوضع في تونس أشار في هذا السياق إلى أنه خلال سنة 2025 تم الحديث عن نسبة نمو قدرها 2 فاصل 6 بالمائة لكن تم تحقيق 2 فاصل 7 بالمائة، وذكر أنه من المتوقع بلوغ نسبة نمو النتاج الداخلي الخام المستهدف سنة 2027 في حدود 3 فاصل 1 بالمائة وهي متأتية أساسا من نسبة نمو في القطاع الفلاحي في حدود 2 فاصل 9 بالمائة ومن نسبة نمو قطاع الصناعة في حدود 3 فاصل 4 بالمائة. وبالنسبة إلى حجم الاستثمار المتوقع سنة 2027 فهو في حدود 32630 فاصل 4 مليون دينار. وفي علاقة بميزان الدفوعات عبر الوزير عن أمله في أن يكون العجز الجاري في حدود 3 فاصل 7 بالمائة سنة 2027 مقارنة بـ 3 فاصل 9 بالمائة سنة 2026 وبالنسبة إلى تطور معدل التضخم فعبر عن أمله في عدم تجاوز 5 فاصل 2 بالمائة سنة 2027 وهي نفس النسبة التي تم وضعها في مخطط التنمية.
وللتحكم في التضخم يجب حسب قوله مواصلة الجهود لضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتعزيز آليات الرقابة بالحد من الممارسات الاحتكارية وتسريع رقمنة مسالك التوزيع وتعزيز اليقظة والمتابعة لتطورات الأسعار على الصعيدين الوطني والدولي بما يتيح استباق الضغوط والتفاعل معها في الوقت المناسب، وبين أن أهم المعطيات في الميزان الاقتصادي هي تحيين نتائج سنة 2026 وتقديم أهداف سنة 2027 بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والاستثمار والعجز الجاري والتضخم.
السياسات التنموية
ولاحظ وزير الاقتصاد والتخطيط لدى حديثه عن السياسات التنموية لسنة 2027 أنه تم وضع أهداف كمية في مخطط التنمية وهي أهداف تتم مراجعتها بناء على تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولي والوطني، وإضافة إلى الأهداف الكمية هناك في المخطط سياسات تنموية، وذكر أنه تم الحرص في الميزان الاقتصادي بالنسبة إلى السياسات التنموية على الإبقاء على نفس المحاور التي تم اعتمادها في وثيقة مخطط التنمية أي انه تم تقسيم السياسات العمومية القطاعية إلى خمسة محاور كبرى أولها ضمان تنمية اجتماعية عادلة وذلك بتدعيم رأس المال البشري وبضمان العمل اللائق وتعزيز الإدماج الاجتماعي وبدعم الترابط الأسري والتضامن بين الأجيال وبتمكين الشباب وإدماجه في بيئة سليمة وآمنة ومحفزة، وبتنمية الوعي الديني القائم على قيم التسامح والاعتدال و بالنفاذ إلى السكن اللائق.
في حين يهم المحور الثاني حسب قول الوزير سمير عبد الحفيظ تحقيق التنمية المجالية المتوازنة بدعم تدخلات البرامج الخصوصية للتنمية ودفع الدور التنموي للبلديات وتحسين الخدمات. وذكر أن المحور الثالث الموجود في مشروع الميزان الاقتصادي في علاقة بالسياسات التنموية لسنة 2027 يتمثل في تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من حيث إعادة تأهيل القطاعات المنتجة وتطويرها والعناية بالتجهيز والبنية الأساسية للطرقات والجسور وهناك حسب قوله مشاريع متواصلة وأخرى انطلقت خلال العام الجاري ومشاريع أخرى ستنطلق سنة 2027 وتحدث في هذا الصدد عن الطريق السيارة بوسالم فرنانة على طول 40 كلم وتأهيل 190 كلم من المسالك الريفية موزعة على 15 ولاية، كما توجد إجراءات تهم النقل العمومي والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية وتكنولوجيات الاتصال، وهناك حسب قول الوزير إجراءات ذات علاقة بالمسائل العقارية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنهوض بالقطاعات الواعدة وسياسة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المسارات الإدارية وتبسيط الإجراءات ورقمنة منظومة الاستثمار وإرساء مسار مستمثر موحد شفاف وإصلاح المنظومة العقارية للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى وتوجيهها نحو الجهات والأقاليم ذات الأولوية.
أما في المحور الرابع قد استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السياسات والإجراءات الرامية إلى التنمية الفلاحية والصيد البحري وتعزيز الأمن الغذائي والمائي مشيرا إلى إمكانية التوقيع في الشهر القادم على تمويل لتركيز محطة تحلية المياه بصفاقس، إضافة إلى الاتجاه نحو توسعة محطة الزارات وإضافة إلى ذلك هناك إجراءات ترمي إلى تنمية الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الطاقة للتحكم في كلفة المياه، وذكر أنه سيتم العمل على دعم الاستقلالية الطاقية ودعم رخص استكشاف الموارد الأحفورية التقليدية مع مواصلة العمل على دعم طاقة الرياح. وبين أنه سيتم العمل على الحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي
وقال الوزير إن المحور الخامس من محاور السياسات التنموية الوارد بمشروع الميزان الاقتصادي يتمثل في تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام وهو يعنى بالوظيفة العمومية والتحديث الإداري والمؤسسات والمنشآت العمومية. وعدد الوزير خلال حديثه عن السياسات التنموية في مشروع الميزان الاقتصادي البرامج والإجراءات والمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم.
وبعد نقاش هذا المشروع من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ومن بين الأسئلة التي سيقع طرحها على الوزيرة هل سيتم تقديم مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2026؟.
سعيدة بوهلال
