تونس-الصباح
أُنشئت لتكون مصدرا للحياة فتحولت إلى مصيدة للموت ومقابر مفتوحة انتهت في أعماقها حياة ضحايا كثر.. إنها الآبار العشوائية التي تسببت في الكثير من المآسي الإنسانية خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها عليها في توفير المياه والأنشطة الفلاحية، وقد يتحول مصدر المياه إلى خطر يهدد حياة المتساكنين في لحظات وقد ينتهي السقوط في أعماق البئر بالوفاة أو بأضرار بدنية فضلا عن المخاطر التي يصطدم بها المنقذون من حماية مدنية وغيرهم.
مفيدة القيزاني
لا تتوقّف مآسي الآبار عند فقدان الأرواح بل تمتد إلى العائلات التي تجد نفسها فجأة أمام فاجعة يصعب تجاوزها.. فخلف كل ضحية أمّ تنتظر عودة ابنها، وأب يفقد سندا وأطفال قد يكبرون محرومين من أحد أفراد أسرتهم. والأكثر إيلاما أنّ بعض هذه الحوادث يمكن تفاديها لو توفرت وسائل الحماية والوقاية اللازمة.
وقد شهدت بلادنا خلال سنة 2026 عدة حوادث مرتبطة بالسقوط في الآبار فيوم أمس الموافق لـ 24 أكتوبر 2026 توفي رجل يبلغ من العمر 70 سنة وهو كفيف إثر سقوطه في بئر يقدر عمقها بنحو 30 مترًا بمنطقة بوسعيد التابعة لمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس فيما تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثته.
كما شهدت منطقة المحمدية من ولاية بن عروس حادثة أخرى يوم 20 أكتوبر الجاري حيث تم العثور على جثة شخص داخل بئر بضيعة فلاحية بعد الإبلاغ عن اختفائه وقد تدخلت فريق الغوص التابعة للحماية المدنية لانتشال الجثة فيما أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لتحديد ملابسات الوفاة.
وفي حادثة أخرى تمكنت فرق الحماية المدنية في بداية أكتوبر 2026 من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إثر سقوطها في بئر عميقة بمنطقة الصدّاقية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي القيروان فارق في وقت سابق ثلاثة أشخاص الحياة داخل بئر حيث شهدت منطقة النقاز التابعة لمعتمدية العلا حادثة مأساوية أودت بحياة ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان أثناء قيامهم بتنظيف بئر عميقة واستخراج المياه منها وقد تعرّض الضحايا للاختناق بسبب استنشاق غاز كبريتيد الهيدروجين كما تعرّض عدد من أعوان الحماية المدنية للاختناق أثناء عملية الإنقاذ، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.
وتكشف هذه الحادثة أن الخطر لا يقتصر على الأشخاص الموجودين داخل البئر بل قد يمتدّ إلى فرق الإنقاذ نفسها إذا لم تتوفّر أجهزة كشف الغازات ومعدات التنفس والحماية المناسبة.
كما تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 32 سنة من بئر مهجورة بمنطقة وادي باطن التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل وبلغ عمق البئر نحو 12 مترا وأفادت المعطيات المتوفرة عن الحادث بأن فرق الحماية المدنية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل النزول شملت شفط المياه الملوثة واستخراج الغازات السامة المتراكمة داخل البئر.
وتوفي رجل في الأربعين من عمره بعد سقوطه في بئر عمقها 50 مترا وتدخلت فرق الحماية المدنية بسيدي بوزيد لانتشال جثته بمنطقة وذيّان الغزال التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية.
خطورة الآبار..
حوادث أغلبها مميت رغم اختلاف ظروفها تعكس خطورة الآبار العميقة والمكشوفة في المناطق الفلاحية خاصة عندما تكون قريبة من المساكن أو المسالك التي يستعملها المواطنون يوميا وقد تزداد المخاطر عندما تهجر الآبار القديمة أو تتآكل الحواجز المحيطة بها فتصبح فتحاتها غير واضحة، خصوصا في ظروف ضعف الرؤية أو أثناء القيام بالأشغال الفلاحية.
ولا تقتصر خطورة هذه الآبار على السقوط بل قد تحتوي أيضا على مياه ملوثة أو غازات خطرة، وهو ما يجعل عمليات الإنقاذ أكثر تعقيدا.
وتتحمّل مختلف الأطراف مسؤولية المساهمة في الحدّ من هذه الظاهرة.. فمن الضروري أن تعمل الجهات المعنية على مراقبة الآبار، وإلزام أصحابها بتغطيتها وتسييجها، وردم الآبار المهجورة التي لم تعد صالحة للاستعمال لا سيما وأن أعدادها في ارتفاع.
تضاعف أعداد الآبار العشوائية ..
كشف مؤخرا المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية عيسى حليمي عن تنامي ظاهرة الآبار العشوائية اذ ارتفع عددها من 205 بئر سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرًا سنة 2024 أي أنها تضاعفت بأكثر مم 15 مرة فيما زادت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعّب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعّب سنة 2024.
وأوضح في مداخلة خلال يوم دراسي حول «مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّص فيها»، نظّمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، الاثنين 12 أكتوبر 2026، الآثار السلبية للآبار العشوائية، ومنها ارتفاع كلفة الضخّ والطاقة وتزايد النزاعات بين المستغلّين، فضلًا عن صعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة، وهو ما يخلّف انعكاسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وذكّر ممثل وزارة الفلاحة بالإطار القانوني المنظّم للمياه الجوفية، التي تُعدّ ملكًا عموميًا يخضع لأحكام مجلة المياه، حيث لا يجوز حفر بئر أو استغلالها دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بملف المياه.
وأوضح أنّ انتشار الآبار غير المرخّص فيها يعود إلى عدّة عوامل، من بينها الإدارية وتتمثّل في طول إجراءات الحصول على التراخيص، وأخرى فلاحية، أبرزها ارتفاع حاجيات الرّيّ وتوسّع الزراعات السقوية واعتماد البيوت المحمية، في ظلّ غياب بدائل مائية كافية، إضافة إلى عوامل مناخية، من بينها تواتر سنوات الجفاف وتراجع التساقطات.
