تونس ـ الصباح
ارتقى القطاع الفلاحي اليوم إلى مصاف القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة في أعلى هرمها، نظرًا إلى ارتباطه المباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية، بعد أن أصبح تأمين الغذاء وحماية الموارد الطبيعية وضمان استمرارية الإنتاج من المقومات الأساسية لتقييم مدى قدرة الدول ونجاعتها في حماية مصالحها ومواجهة مختلف التحولات والأزمات التي يشهدها العالم.
وفي هذا السياق، جاء لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ليحمل جملة من التوجيهات الهادفة إلى إنجاح موسم جني الزيتون ومختلف مراحله، بدءًا بحماية صغار الفلاحين، مرورًا بتطوير منظومات التخزين والتعليب والتصدير، وصولًا إلى توفير مستلزمات الإنتاج وحماية الثروة النباتية والحيوانية، والاستفادة من الرصيد العلمي والبحثي الذي راكمته المؤسسات الفلاحية والجامعات التونسية على مدى عقود.
ويندرج هذا اللقاء ضمن توجه عام يقوم على تعزيز القدرة على الإنتاج وتأمين مختلف الحاجيات الوطنية، خاصة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكد أن تونس تمتلك من الخيرات والثروات والخبرات والكفاءات ما يمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بما يؤشر إلى ضرورة تحويل الإمكانيات المتاحة إلى قدرة إنتاجية فعلية، وإلى منظومة متكاملة تحمي الفلاح وتثمّن المنتوج وتفتح أمامه أسواقًا جديدة.
حماية المنتوج
تراهن الدولة اليوم، بصفة خاصة، على موسم جني الزيتون، لما له من أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما يُستشف من اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بموسم جني الزيتون ومختلف مراحله، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها زيت الزيتون ضمن المنظومة الفلاحية والاقتصادية والتصديرية لتونس.
فالجهود المبذولة لا تتوقف عند حدود ضمان نجاح موسم الجني، وإنما تمتد إلى مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التمويل إلى التجميع والعصر والتخزين، وصولًا إلى التسويق والتصدير. وفي هذا الإطار، فإن دعوة رئيس الدولة إلى دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من قروض بشروط ميسّرة وإقرار خطوط تمويل جديدة، تعكس إدراكًا بأن الفلاح لا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج تمثل فيها تونس أحد الفاعلين المهمين على المستوى العالمي.
وتبرز هنا أيضًا مسألة السعر المرجعي الذي يضمن حقوق المنتجين، باعتبارها جزءًا من حماية الفلاح من الإخلالات التي قد تحدث على مستوى السوق.
وفي المقابل، فإن تعزيز طاقة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت يفتح المجال أمام إدارة أكثر نجاعة للمنتوج، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات السوق والأسعار، ويجنب الفلاحين الاضطرار إلى بيع إنتاجهم تحت ضغط الحاجة أو ضيق إمكانيات التخزين.
لكن الحلقة الأهم تكمن في ربط مختلف حلقات الإنتاج الداخلية بالبعد الخارجي، من خلال تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أهمية الترويج لزيت الزيتون التونسي، وتوسيع أسواق تصديره، وتشجيع التعليب محليًا.
الفلاح.. الحلقة الأهم
لم يكن ملف التمور خارج دائرة الاهتمام، حيث توقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عند الصعوبات التي يواجهها المنتجون، خاصة ما يتعلق بالممارسات التي يعتمدها بعض الوسطاء للتخفيض المتعمد في أسعار قبول المحاصيل.
وتكشف هذه النقطة عن واحدة من أعمق الإشكاليات التي تواجه القطاع الفلاحي، والمتمثلة في الفارق بين قيمة المنتوج عند المنتج وقيمته في مختلف حلقات التوزيع والتسويق. فالفلاح الذي يتحمل كلفة الأرض والماء والأسمدة والعمل والتحديات المناخية، قد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام أسعار لا تعكس حقيقة الجهد المبذول ولا حجم المخاطر التي تحمّلها.
ومن هنا تأتي أهمية التدخل لحماية المنتج، ليس عبر إقرار إجراءات ظرفية فحسب، وإنما عبر إرساء منظومة أكثر شفافية في التسعير والتجميع والتسويق، بما يحد من الإخلالات ويضمن توزيع القيمة بشكل أكثر عدلًا بين مختلف الأطراف المتداخلة.
وإذا كانت هذه المسألة تنطبق على التمور، فإنها تنفتح بالضرورة على بقية المنتوجات الفلاحية، بما يجعل إصلاح منظومة التسويق جزءًا من مسار إصلاحي شامل للقطاع، تعمل الدولة اليوم ومختلف هياكلها على إرسائه.
البحث العلمي... ثروة هامة
من أهم الرسائل التي حملها اللقاء أيضًا تركيز رئيس الجمهورية قيس سعيّد على المعاهد الفلاحية المختصة التي تأسست منذ أكثر من قرن، وعلى ما راكمته من خبرات وتجارب، فضلًا عن الدعوة إلى توظيف نتائج البحوث العلمية والأطروحات الجامعية في المجال الفلاحي.
وبذلك، ينتقل النقاش إلى عنصر غالبًا ما يكون حاسمًا في نجاح أي استراتيجية فلاحية، يتمثل في الرهان على المعرفة.
ويستمد هذا الطرح مشروعيته من امتلاك بلادنا مؤسسات علمية وبحثية راكمت، على مدى عقود طويلة، خبرات وتجارب في مجالات الفلاحة والموارد المائية والتربة والمناخ والإنتاج النباتي والحيواني. كما تمتلك الجامعات ومراكز البحث مخزونًا مهمًا من الدراسات والأطروحات التي يمكن أن تتحول، متى تم ربطها بالواقع الاقتصادي والإنتاجي، إلى آليات فعلية لتطوير القطاع.
وتزداد أهمية هذا التوجه خاصة عندما يتم ربط المؤسسات البحثية بحاجيات الفلاحين ومشكلات الإنتاج والقطاع، إذ يمكن أن يساهم ذلك في الترفيع من المردودية، ومقاومة الأمراض، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة المنتوجات.
من جانب آخر، شدد رئيس الدولة قيس سعيّد، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تعزيز دور المندوبيات الجهوية للفلاحة وتكثيف التدابير الوقائية لحماية الثروة النباتية، خاصة في ظل الأمراض التي أصابت عددًا من أشجار الزيتون ومخاطر انتشار سوسة النخيل الحمراء.
ويُعدّ ذلك دعوة ضمنية إلى تفعيل منظومة اليقظة والمراقبة والتدخل المبكر، وتعزيز القدرة على تطويق المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمة يصعب تداركها.
توسّع الخارطة الفلاحية
لم يقتصر لقاء قرطاج على معالجة الملفات القائمة، بل امتد إلى استشراف إمكانيات جديدة، من خلال الإشارة إلى إنشاء ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء.
وضمن هذا التمشي، تبرز الفلاحة أيضًا بوصفها رافعة للتنمية الجهوية، إذ إن استثمار الإمكانيات المتاحة في الجنوب والصحراء يمكن أن يوسّع الخارطة الإنتاجية للبلاد، ويوفر أنشطة اقتصادية ومواطن شغل جديدة، خاصة إذا اقترنت التنمية الفلاحية بتطوير البنية التحتية والنقل والتخزين والتحويل والتسويق.
ومن جهة أخرى، يجدر بالذكر أن اللافت في مجمل ما طُرح خلال لقاء قرطاج هو أن مفهوم الاكتفاء الذاتي لم يُقدَّم باعتباره سياسة انغلاق على الخارج أو رفضًا للتبادل الاقتصادي، وإنما باعتباره قاعدة لبناء قدرة وطنية أقوى على الإنتاج والتصدير، لا سيما أن الدولة القادرة على تأمين حاجياتها الأساسية تكون في وضعية أكثر راحة للتفاوض والتبادل.
وفي المقابل، فإن امتلاك فائض إنتاجي قابل للتصدير يفتح أمام تونس فرصة لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، وتحويل المنتوجات الفلاحية إلى مصدر للعملة الصعبة، خاصة في قطاعات أثبتت فيها البلاد قدرتها التنافسية، مثل زيت الزيتون والتمور وغيرها، التي حققت في الموسم الماضي إشعاعًا عالميًا بارزًا.
الفلاحة رافعة للسيادة الاقتصادية
في هذا الخضم، يكشف لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عن مقاربة تتجاوز إدارة الموسم الفلاحي إلى وضع القطاع وترسيخه ضمن دائرة الملفات الاستراتيجية للدولة.
فحين يتم الربط بين الفلاحة والأمن القومي، وبين الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية، وبين البحث العلمي والإنتاج، وبين التمويل وحماية الفلاح، وبين التخزين والتصدير، وبين تنمية الجنوب وإنتاج الثروة، فإن الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة تتطلب سياسات مترابطة، بعيدًا عن سياسة الإجراءات الظرفية المشتتة.
وبما أن بلادنا لا تعوزها الأرض الخصبة، ولا تفتقر إلى الخبرة أو الكفاءات أو التاريخ الفلاحي أو المؤسسات العلمية والخبرات المتراكمة، فإن ما تحتاج إليه بالأساس هو حسن تنظيم هذه الإمكانيات وربطها بعضها ببعض، وتوجيه التمويل إلى الإنتاج، وحماية المنتج، وتثمين المعرفة، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح الأسواق أمام المنتوج التونسي.
وضمن هذه المقاربة، فإن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تونس الخضراء من شمالها إلى جنوبها لا يحمل بُعدًا بيئيًا أو فلاحيًا فحسب، وإنما يعكس تصورًا للتنمية يستند إلى الإمكانات الذاتية للبلاد، ويعيد توزيع فرص الإنتاج والثروة على امتداد جغرافي واسع.
فالمراد ليس فقط أن تنتج تونس أكثر، وإنما أن تنتج بصورة أفضل، وأن تثمن أكثر، وأن تخزن وتسوق وتصدر بقدرة أكبر، وأن تجعل من مواردها البشرية والعلمية والطبيعية قاعدة لبناء اقتصاد أكثر صلابة ومتانة.
وعندما تنجح الدولة في تحويل هذه الإمكانيات إلى منظومة إنتاج متكاملة، فإن الفلاحة لن تكون مجرد قطاع من بين القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وإنما ستصبح إحدى الآليات الأساسية التي ستمكّن تونس من تأمين حاجياتها، وإنتاج ثروتها، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
وهكذا، فإن معادلة السيادة التي طُرحت في قصر قرطاج تبدأ من الأرض، لكنها لا تنتهي عندها، إذ تمتد إلى المختبر والجامعة والسوق ومؤسسات التخزين ومراكز التحويل، وصولًا إلى الأسواق العالمية. وكلما أمكن ربط هذه الحلقات بعضها ببعض، اقتربت تونس أكثر من تحويل ما تمتلكه من إمكانيات فلاحية إلى رافعة إنتاجية واقتصادية فعلية.
منال حرزي
