تونس- الصباح
تشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بداية من الغد، 19 أكتوبر الجاري، في النظر في مشروع القانون المتعلق بالميزان الاقتصادي إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027. أما لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب فستعقد يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري جلسة تمهيدية للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
سعيدة بوهلال
وذلك في انتظار استماع أعضاء اللجنتين إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي، والاستماع إلى وزيرة المالية حول مدى تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من العام الجاري، والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وحول الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية البالغ عددها 70 فصلًا.
تحيين تقديرات النمو
وتضمنت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي الملحقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، 311 صفحة، وتمت الإشارة في عدد منها إلى مؤشرات النمو، وخاصة إلى مراجعة تقديرات النمو لسنة 2027 من 3 فاصل 8 بالمائة، الواردة بمخطط التنمية، إلى 3 فاصل 1 بالمائة في مشروع الميزان الاقتصادي. وفسرت الوزارة أن هذه المراجعة تمت بناءً على فرضيات موضوعية أكثر اتساقًا مع التطورات المسجلة والآفاق المتاحة، بما يعزز منوال النمو وقابليته للتحقيق. واستندت مراجعة تقديرات النمو بالخصوص إلى نسق تطور أداء القطاعات الحيوية واستمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي، وما يترتب عنها من تقلبات في أسعار الطاقة والمواد الأولية وتغيرات في الطلب الخارجي، كما تراعي الفرضيات الجديدة أثر التداعيات الاقتصادية للتقلبات المناخية. وتم التأكيد في الوثيقة على ضرورة تحقيق نسبة نمو في حدود 3 فاصل 1 بالمائة سنة 2027، على اعتبار أن تأمين هذه النسبة يعد خطوة أساسية على مسار الخروج التدريجي من حالة ضعف النمو، وشرطًا لتعزيز خلق الثروة ودفع الاستثمار وإحداث المزيد من مواطن الشغل.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027 تسارعًا نسبيًا في نسق النمو، وهي تتطلع إلى تطور الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3 فاصل 1 بالمائة بالأسعار القارة، مقابل 2 فاصل 7 بالمائة سنة 2026، كما أنها ترى أن هذا التحسن يعكس ما وصفته في الوثيقة المعروضة على الغرفتين النيابيتين بالانتعاشة النسبية المنتظرة في عدد من الأنشطة الصناعية والاستخراجية، إلى جانب استمرار تحسن أداء بعض الخدمات وتواصل تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية. لكن يظل هذا النسق من النمو مرتبطًا بمدى تحقق عدد من الفرضيات، خاصة المتعلقة منها بتطور القطاع الفلاحي واستعادة نشاط الصناعات الاستخراجية وتحسن الطلب الخارجي وتسارع الاستثمار، فضلًا عن قدرة الاقتصاد على تجاوز الإشكاليات المرتبطة بالطاقة والمياه والتمويل. وجاء في نفس الوثيقة أن من شأن هذا النمو أن يساهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7 فاصل 2 بالمائة، ليبلغ حوالي 16735.9 دينار سنة 2027، وهو مستوى يتماشى وتقديرات مخطط التنمية 2026-2030، ويسمح ببلوغ الأهداف المرسومة في موفى سنة 2030، والمتمثلة في الارتقاء إلى الثلث الأول من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وحسب توقعات الحكومة، من المنتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2 فاصل 9 بالمائة بالأسعار القارة خلال سنة 2027، مقابل 4 فاصل 9 بالمائة خلال سنة 2026، ويعكس هذا التباطؤ النسبي في نسق نمو القطاع أساسًا الأثر الناتج عن الصابة القياسية لزيت الزيتون خلال العام الجاري، مقابل التحسن المنتظر في عدد المنظومات الفلاحية الأخرى. وتشير أبرز الفرضيات إلى تحقيق إنتاج بحوالي 2 مليون طن من زيتون الزيت و18 فاصل 57 مليون قنطار من الحبوب و420 ألف طن من التمور سنة 2027، مقابل، على التوالي، 2 فاصل 5 مليون طن و18 فاصل 68 مليون قنطار و404 آلاف طن سنة 2026. وتعكس هذه الفرضيات، على أهميتها، الارتباط الوثيق للإنتاج الفلاحي بالظروف المناخية وتوفير الموارد المائية. ويتمثل الرهان في رفع إنتاجية القطاع الفلاحي وتحسين مردودية المنظومات الفلاحية والحد من تذبذب الإنتاج وتحسين القيمة المضافة، ولهذا الغرض سيتواصل خلال العام القادم تنفيذ الإجراءات المبرمجة في مخطط التنمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من هشاشة القطاع تجاه التقلبات المناخية ودعم قدرته التنافسية. ومن جملة البرامج التي سيتم القيام بها خلال سنة 2026 في علاقة بالقطاع الفلاحي، الانطلاق في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى.
كما تمت الإشارة في مشروع الميزان الاقتصادي، الذي تم إعداده من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط وأحالته رئاسة الجمهورية يوم 14 أكتوبر الجاري على المجلسين النيابيين، إلى أنه من المنتظر أن تتطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 3 فاصل 4 بالمائة سنة 2027، مقابل 2 فاصل 1 بالمائة سنة 2026، مع توقع تراجع في نسق تطور الصناعات المعملية، مقابل تحسن أداء الصناعات غير المعملية وانتعاشة تدريجية لقطاع البناء واستعادة نشاط الصناعات الاستخراجية. ومن المتوقع بلوغ 4 فاصل 2 مليون طن من الفسفاط سنة 2027، مقابل 3 فاصل 4 مليون طن سنة 2026. وبالنسبة إلى المحروقات، من المتوقع الرفع في الإنتاج الجملي للنفط والغاز إلى 3 مليون طن مكافئ نفط سنة 2027، مقابل 2 فاصل 5 مليون طن منتظرة سنة 2026. ومن المنتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والغاز بنسبة 3 بالمائة خلال سنة 2027، مقابل 2 فاصل 4 بالمائة سنة 2026. ونظرًا لمحدودية الزيادة المنتظرة في الإنتاج مقارنة بتطور الطلب على الكهرباء، نبهت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز قدرات الإنتاج وتطوير البنية التحتية الكهربائية. وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف الجهود لتدعيم قدرات الإنتاج بفضل توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وتوسعة «محطة رادس د» وإنجاز «محطة سوسة هـ» لإنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة، وتركيز منظومات خزن الطاقة الكهربائية بواسطة البطاريات بقدرة 300 ميغاواط، ويساعد الخزن على معالجة مشكل تذبذب الإنتاج وعلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.
أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات، فتمت الإشارة في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي إلى أنه من المنتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاع السياحة بنسبة 5 فاصل 2 بالمائة سنة 2027، مقابل 4 فاصل 9 بالمائة سنة 2026. وفي علاقة بقطاع النقل، ستتطور القيمة المضافة بنسبة 3 فاصل 5 بالمائة سنة 2027، مقابل 3 بالمائة سنة 2026، وستتطور القيمة المضافة بقطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة، ومن المتوقع تطور القيمة المضافة لقطاع الاتصالات بنسبة 4 بالمائة سنة 2027، مقابل 3 فاصل 5 بالمائة سنة 2026.
وخلصت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في علاقة بالنمو، إلى أن الهدف لا يقتصر على تحقيق نسبة نمو أعلى، وإنما يتجه أساسًا نحو تحسين نوعية النمو وتوسيع وتنويع محركاته، بما يعزز قدرة الاقتصاد على خلق القيمة المضافة وتوفير مواطن الشغل وتحسين مستويات الدخل ودعم التوازنات المالية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية. ويتمثل الرهان خلال سنة 2027 عمومًا في ترسيخ مسار نمو أكثر استدامة وتوازنًا، يستند بصورة أكبر إلى الاستثمار والتصدير وخلق القيمة المضافة، بما يستدعي التسريع في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ديمومة المؤسسة وتطوير رأس المال البشري وتسريع التحول الرقمي.
التوازنات العامة
وإلى جانب المؤشرات المتعلقة بالنمو، تضمنت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 معطيات حول مختلف المجالات والقطاعات. ويذكر في هذا السياق أنه تم تقسيم هذه الوثيقة إلى قسمين، حيث تم التطرق في الجزء الأول منها إلى التوازنات العامة، وفي الجزء الثاني إلى السياسات التنموية. ففي ما يتعلق بالمحاور ذات العلاقة بالتوازنات العامة الواردة بمشروع الميزان الاقتصادي، فيبلغ عددها ثلاثة محاور؛ يهم المحور الأول الوضع الاقتصادي لسنة 2026 على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني والنتائج المنتظرة لسنة 2026، وتم في المحور الثاني الحديث عن منوال النمو لسنة 2027 العالمي والوطني، في حين تضمن المحور الثالث معطيات إضافية حول السياسة المالية وتمويل الاقتصاد لسنة 2027، سواء تعلق الأمر بالسياسة المالية والنقدية أو بالسياسة المالية العمومية والسياسة الجبائية.
السياسات التنموية
أما بالنسبة إلى المحاور ذات العلاقة بالسياسات التنموية الواردة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، فعددها خمسة؛ يهم المحور الأول كل ما يرمي إلى ضمان تنمية اجتماعية عادلة، سواء تعلق الأمر بتدعيم رأس المال البشري أو بضمان العمل اللائق وتعزيز الإدماج الاجتماعي أو بدعم الترابط الأسري والتضامن بين الأجيال أو بتمكين الشباب وإدماجه في بيئة سليمة وآمنة ومحفزة، أو بتنمية الوعي الديني القائم على قيم التسامح والاعتدال أو بالنفاذ إلى السكن اللائق. في حين يهم المحور الثاني التنمية المجالية المتوازنة، وتم التذكير فيه بالإنجازات المرتقبة لسنة 2026، ثم استعراض مضمون سياسة التنمية الجهوية لسنة 2027. وتم تخصيص المحور الثالث لموضوع تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من حيث إعادة تأهيل القطاعات المنتجة وتطويرها، والعناية بالتجهيز والبنية الأساسية والمسائل العقارية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنهوض بالقطاعات الواعدة وسياسة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. أما في المحور الرابع، فتم استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي والسياسة الطاقية والسياسة البيئية، بينما تم التطرق في المحور الخامس إلى تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام، وهو ينقسم إلى خمس فقرات، وهي تتعلق بالوظيفة العمومية والتحديث الإداري والمؤسسات والمنشآت العمومية، وبالمنظومة الأمنية، وبالدور التنموي للدفاع الوطني، وبالسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية، وبالسياسة العدلية.
إحصائيات ورسوم بيانية
كما تحتوي وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، المعروضة على أنظار لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، على ملحق إحصائي فيه كمّ كبير من الرسوم البيانية حول مؤشر عدم اليقين، والتطورات التي شهدها البرنت بالدولار للبرميل، ومؤشر المواد الأساسية والتضخم، ومساهمة القطاعات في نمو الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2026، وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ورسوم بيانية أخرى حول تطور كل من القيمة المضافة لصناعة النسيج والملابس والأحذية، وإنتاج الفسفاط وصادراته، وواردات المواد الطاقية، وإنتاج المحروقات، والاستثمارات المصرح بها، وتطور الاستثمار الأجنبي المباشر والمبادلات التجارية وصادرات زيت الزيتون في 8 أشهر، وتطور العجز الطاقي والميزان الغذائي وبعض القطاعات المدرة للعملة، وتطور التضخم والحاصل التجاري مع أهم الشركاء في العالم في 8 أشهر، وتطور النمو الاقتصادي العالمي وحجم التجارة العالمية ونسب التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة، وتطور الدخل الفردي بالدينار، وتطور القيمة المضافة والاستثمار والصادرات والواردات والعجز الجاري.
وتحتوي نفس الوثيقة المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على معطيات حول معدل التضخم وتطور عدد التلاميذ وعدد المدارس ذات الفرق ونسب الانقطاع حسب المرحلة التعليمية، وتطور نسب المسجلين الجدد بالسنة الأولى والمتمتعين بالسنة التحضيرية. وتوجد بيانات حول نسبة برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، ونسبة المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار الإشهادي، ونسبة الطلبة المسجلين في الاختصاصات المعتمدة على إطار مرجعي للكفاءات والمهن، إلى جانب عديد الرسوم البيانية الأخرى ذات العلاقة بشتى القطاعات، منها، على سبيل الذكر، التكوين والتشغيل والصحة والثقافة والمرأة والطفولة وكبار السن والاتصالات والاستثمار والفلاحة والموارد المائية، وحول مؤشرات دعم القدرة التشغيلية والمبادرة الخاصة والشركات الأهلية وغيرها. ويبلغ مجموع عدد الرسوم البيانية الملحقة بمشروع الميزان الاقتصادي 104 رسوم بيانية. كما تضمنت الوثيقة جداول حول تقديرات النمو الاقتصادي العالمي وتطور الإنتاج الفلاحي وتقديرات المؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي في العالم وتطور القيمة المضافة للصناعات المعملية وتوزيع الوحدات السكنية حسب الولايات والشركة المتعهدة بالإنجاز بالنسبة إلى سنة 2027، وجداول أخرى حول أبرز المؤشرات المتعلقة بسياسة السكن وقطاع المناجم وقطاع الصناعات التقليدية وشبكة الطرقات والتهيئة العمرانية والمسائل العقارية ومؤشرات منظومة الاتصالات وأهم الأهداف الكمية لسنة 2027، فضلًا عن العديد من المعطيات حول تعبئة الموارد المائية وقطاع المياه وأهم المؤشرات التي سجلها الديوان الوطني للتطهير.
وفي انتظار جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، من المتوقع ألا يكون نقاش هذا المشروع بمعزل عن مخطط التنمية 2026-2030، الذي تم التداول في شأنه والمصادقة عليه من قبل الغرفتين النيابيتين قبيل العطلة البرلمانية.
