تعزيزًا لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.. تمليك النساء للأراضي الفلاحية في الوسط الريفي ودعم الاستقلالية المالية للمرأة

تونس-الصباح

الدور الذي تضطلع به النساء في القطاع الفلاحي كعاملات، إذ يشكّلن نحو 70% من اليد العاملة، ليس له امتداد أو انعكاس فيما يهمّ تملّك الأراضي الفلاحية، إذ تقول رئيسة "جمعية دعم المبادرة في القطاع الفلاحي"، سامية بوسلامة لطيف، إن المعطيات الرسمية تشير إلى محدودية تمثيلية النساء في ملكية الأراضي الفلاحية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء 8% من مجموع رؤساء المستغلات الفلاحية، فيما تقلّ نسبة الفلاحات اللاتي يمتلكن أراضي عن 7% من جملة الأراضي الفلاحية.

ريم سوودي

وأضافت أن نحو 90% من النساء المالكات للأراضي الفلاحية حصلن عليها عن طريق الميراث، في ظل محدودية قدرتهن المالية على اقتناء الأراضي، إلى جانب استمرار بعض الأعراف الاجتماعية التي تجعل مطالبة النساء بحقوقهن في الإرث مسألة محرجة داخل العائلة، رغم ضمانها قانونيًا.

وتعتبر بوسلامة لطيف أن التقليص من حجم هذه الفجوة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العمل على تمليك النساء للأراضي الفلاحية، فهو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الوسط الريفي، وتغيير واقع النساء وأسرهن في تلك المناطق، ومنه تحقيق التنمية الفلاحية والاقتصادية.

وبيّنت سامية بوسلامة لطيف، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بالعاصمة وتناولت مسألة ولوج النساء إلى الأراضي وحقهن في الإرث، أنه في ظل استمرار الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى حقوقهن في الإرث والملكية والتصرف في الأراضي والاستثمار فيها، لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية أو تنمية اقتصادية، في مقابل أن حصولهن على حقوقهن في الإرث والملكية لا يقتصر تأثيره على الجانب القانوني فحسب، بل يمتدّ ليشمل استقلاليتهن المالية، وقدرتهن على النفاذ إلى التمويل، وإطلاق المشاريع الفلاحية، وتحسين ظروف عيشهن وعائلاتهن.

ومن جانبها، أفادت عضوة في جمعية دعم المبادرة في القطاع الفلاحي، منانة زيتوني، بأن التجربة الميدانية لعمل الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية، والمتصلة بولاية قفصة، كشفت مدى نجاعة اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتحسيس والمرافقة القانونية والإدارية، من أجل تمكين النساء من المطالبة بحقوقهن وتجاوز العوائق التي تعترضهن في مسار تسوية وضعياتهن العقارية.

وبيّنت أن الشراكة بين الجمعيات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للمرأة قد مثّلت عنصرًا أساسيًا في دعم التدخلات الميدانية، بالتوازي مع تيسير إجراءات توثيق ملكية الأراضي الفلاحية، سواء عن طريق الهبة أو الإرث، والتنسيق مع عدول الإشهاد والتكفّل بالمصاريف المرتبطة بالإجراءات، بما يساعد على تجاوز بعض الحواجز الإدارية والمالية التي تعيق حصول النساء على حقوقهن.

ولا تقتصر أهمية تمليك النساء للأراضي الفلاحية، حسب عضوة جمعية "دعم المبادرة في القطاع الفلاحي"، سلوى كنو، على ضمان حق قانوني أو تسوية وضعية عقارية، بل تمثّل مدخلًا لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة، وتسهيل نفاذها إلى التمويل، وتشجيع الاستثمار الفلاحي وخلق فرص العمل، فضلًا عن تحسين مكانتها داخل الأسرة والمجتمع. كما من شأن تمكين النساء من ملكية الأراضي أن يساهم في تحسين رفاه الأسر الريفية، وتطوير الإنتاج، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحدّ من التبعية الاقتصادية والإقصاء، بما يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد والثروات.

وتنبّه كنو إلى أن مخرجات التجربة ونجاح الجمعية في مرافقة أكثر من 20 امرأة من جهة قفصة في مسار تمليكهن للأرض يؤكدان أهمية مواصلة العمل الميداني وتطوير آليات التدخل لضمان استدامة النتائج، من خلال إحداث فرق متكوّنة على نحو يرتبط مباشرة بالواقع المحلي، وعلى اطلاع بالخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والعقارية والمعايير السائدة في التعامل مع مسائل الملكية والميراث. كما تبرز الحاجة إلى الحفاظ على المرافقة القريبة والمتابعة المنتظمة للحالات، وتوفير الإحاطة القانونية والإدارية، وتعزيز آليات الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، إلى جانب ضمان الدعم القانوني والمالي اللازم لتثبيت الحقوق.

وأضافت كنو أن مواصلة حملات التوعية والتحسيس، وبناء شبكة من الوسيطات في الوسط الريفي، وتكثيف التأطير والتكوين، تظلّ من الآليات الضرورية لتجاوز الممارسات التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن كاملة وولوجهن إلى الأرض.

وللإشارة، انطلقت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي في العمل على إحدى توصيات الدراسة التي قامت بها منذ سنة 2020 تحت عنوان «من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي»، وهي اعتماد «الوساطة» لتمكين النساء من الحصول على الأرض وعلى إرثهن دون اللجوء إلى القضاء.

وقامت الجمعية، في هذا الإطار، بتوفير دورات تكوينية لنحو 30 امرأة في «الوساطة»، من أجل مساعدة النساء على الوصول إلى إرثهن أو إلى ملكية الأرض دون اللجوء إلى التقاضي.

وأشرفت الوسيطات، منذ انطلاق العمل سنة 2024 وإلى غاية الآن، على 12 ورشة عمل، استهدفت الواحدة منها ما بين 15 و25 امرأة معنية بمسألة ملكية المرأة للأرض. وشملت هذه الورشات مناطق سيدي بوزيد وقفصة وقبلي والقصرين وسوسة والقيروان وبنزرت ونابل وباجة. وكانت فرصة لاكتساب النساء ثقة أكبر في أنفسهن، ولتبادل التجارب الناجحة فيما بينهن، ولتحفيزهن على المطالبة بالأرض والوصول إلى إرثهن والانتفاع بالمنح والقروض التي تمكّنهن من الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتحسين وضعهن المادي ووضع عائلاتهن، سواء المصغّرة أو الموسّعة.