◄ قانون جديد لحماية طالبي الشغل
أفاد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، في تصريح لـ«الصباح» بأن أكثر من 90 شركة توظيف بالخارج غير مرخص لها في تونس، تنشط بصفة غير قانونية، وأن أكثر من 98 بالمائة من المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي تطال طالبي الشغل متأتية من هذا الصنف من المؤسسات في هذا المجال.
وذكر المسؤول بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد المؤسسات الناشطة في الوساطة للتوظيف في الخارج والمرخص لها في تونس يصل اليوم إلى 68 شركة من جملة 87 ترخيصا تم الاستجابة لها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن عدد عمليات التشغيل التي تمت في الإطار القانوني منذ سنة 2010 إلى غاية اليوم وصلت إلى 17 ألف عملية تشغيل، بمعدل 3 آلاف عملية سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف المسعودي في تصريحه لـ»الصباح» أن أكثر الوجهات التي تستقطب طالبي الشغل من تونس هي دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتأتي بعدها ألمانيا ثم قطر وكندا، وبصفة أقل بلدان خارجية أخرى، مشيرا إلى أن القطاعات الأكثر استقطابا تشمل الصحة والتعليم بنسبة كبيرة تليها المبيعات والسياحة والصيانة في الكهرباء والإلكترونيك.
وأكد المسعودي أن الوزارة تقوم بمراقبة ميدانية بصفة مستمرة في جميع المؤسسات المرخص لها في التوظيف الخارجي ورصد كل الاخلالات التي تتراوح بين البسيطة والخطيرة التي يتم التعاطي معها حسب تأثيراتها على طالبي الشغل عن طريق الإجراءات أو الردع الذي يصل إلى عقوبات سجنية...
كما أشار المسعودي في هذا الإطار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية لتسهيل عمليات غلق المؤسسات التي تم التأكد من عدم قانونيتها في النشاط وغير المرخص لها، مبينا أن الوزارة قامت بإيداع 90 شكاية إلى حد اليوم لدى النيابة العمومية عن طريق نزاعات الدولة والتي سيتم في ما بعد إصدار أحكام في خصوصها قد تصل إلى السجن.
وأشار المسعودي في هذا السياق إلى أن الشكايات تشمل عمليات ابتزاز وتحيل مالي واستغلال تصل إلى حالات الاتجار بالبشر وخاصة في صفوف الفتيات والتي تكون في الأغلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة لها أجهزتها الرقابية في هذا المجال.
وأكد المسؤول بالوزارة على أهمية مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارته بالشراكة مع كل الأطراف المتداخلة في التصدي لكل التجاوزات والمخاطر التي تطال طالبي الشغل التونسيين، مشيرا إلى أن هذا المشروع بصدد استكماله وتعديل بعض إجراءاته ليتم إيداعه من جديد لدى رئاسة الحكومة ومن ثمة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتفعيله قريبا.
وبين محدثنا في هذا السياق، أن مشروع القانون ستكون له تأثيرات ايجابية مع تفعيل إجراءاته التي تستهدف حماية طالبي الشغل واهم هذه الإجراءات إرساء عقد وساطة بين المؤسسة وطالب الشغل، وتعزيز فرق الرقابة لتشمل رقابة المؤسسات غير المرخص لها، فضلا عن تخصيص باب كامل يتعلق بالعقوبات التي تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد المؤسسات غير القانونية، حسب قوله.
ولم يفوت المسؤول الفرصة عبر «الصباح» لدعوة كل طالبي الشغل في تونس إلى التعامل الحصري مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والمرخص لها وتفادي التعاطي مع أي مؤسسة غير قانونية، مبينا أن القائمة الرسمية والمحينة للمؤسسات المعترف موضوعة على ذمة طالبي الشغل في موقع الوزارة الرسمي.
وفاء بن محمد
