◄ مداخيل جديدة للدولة عن كل عملية تدخل لصيانة الطائرات الأوروبية في تونس
لم يكن حصول الشركة الفرعية للخطوط الجوية التونسية، الخطوط التونسية الفنية على ترخيص لصيانة الطائرات الأوروبية، بالقرار الجديد، باعتبار أن هذا الترخيص تحصلت عليه الشركة منذ سنوات طويلة، ويبقى الأمر روتينيا ويعود إلى قرار صادر عن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية يتم تجديده سنويا، وفق ما أوضحه عدد من مهنيي القطاع لـ «الصباح».
والاهم أن في كل عملية تجديد لهذا القرار، تأكيد على ثقة شركات الطيران الأوروبية والخارجية عموما في مهنيي الصيانة التونسيين التابعين للشركة التونسية الفنية، وهذا ما أكده رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط، كريم اللومي، في تصريحه لـ»الصباح»، مشيرا إلى أهمية هذا الترخيص في توفيره لمداخيل هامة للدولة.
وبين اللومي في نفس السياق أن كل تدخل لصيانة الطائرات الأوروبية التي تحط في الأراضي التونسية تكون له تأثيرات ايجابية، تتمثل في توفير عائدات مالية تكون في شكل مداخيل للدولة من جهة، ومزيد كسب الثقة الخارجية في كفاءات الشركة وفي بلادنا عموما من جهة أخرى.
وأشار اللومي إلى أن هذا الترخيص لا يخدم فقط شركات الطيران الأوروبية، بل كذلك يمكن أن تستفيد منه بلادنا مع شركات الطيران الخليجية والأمريكية وغيرها من شركات الطيران من دول العالم التي تحتاج إلى تدخلات للصيانة في تونس باعتبار أن هذا الترخيص هو تأشيرة مهمة في هذا المجال.
ويسمح الترخيص المذكور وتحت مسمى»بارت - 145»، للخطوط التونسية الفنية، بصيانة الطائرات الأوروبية ومكوناتها حال تواجدها في الأراضي التونسية، وهو معيار أوروبي تابع للاتحاد الأوروبي، يخول للشركات الفنية في الصيانة القيام بأعمال الصيانة والإصلاح والتعديل على الطائرات ومكوناتها في دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تعترف بهذا المعيار.
كما يعتبر هذا الترخيص حجر الزاوية في نظام صيانة الطائرات في أوروبا. فهو يضمن وجود إطار تنظيمي قوي يلزم ورش الصيانة بالعمل بأعلى معايير الجودة والسلامة، مما ينعكس بشكل مباشر على سلامة الطيران للمسافرين.
ويتطلب الحصول على هذا الترخيص جملة من الشروط على غرار توفير مرافق مناسبة من ورش عمل ومخازن، تحمي الطائرات والمعدات من العوامل الجوية، وامتلاك الأدوات والمعدات المناسبة والمعايرة بشكل دوري، وتوفير بيئة عمل آمنة. فضلا عن ضرورة وجود نظام لإدارة المستودعات الذي يضمن تخزين الأجزاء والمكونات بشكل صحيح... ومتطلبات تقنية وفنية أخرى.
وفاء بن محمد
