لا شك أن تاريخ 25 جويلية 2021، الذي يوافق عيد الجمهورية، يمثل نقطة تحوّل حاسمة في التاريخ السياسي الحديث لتونس، حيث شكلت القرارات الرئاسية الصادرة في ذلك اليوم قطيعة مع مرحلة من الفوضى وسوء الإدارة والانقسامات السياسية، التي أفضت إلى أزمات صحية واجتماعية واقتصادية خانقة، كادت أن تضع الدولة على حافة الانهيار.
فقد أعادت الإجراءات الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد – من تجميد البرلمان، إلى إقالة الحكومة، مرورا بإقرار التدابير الاستثنائية – الأمل لفئات واسعة من التونسيين، الذين خرجوا في ذلك اليوم في مظاهرات شعبية عارمة بمختلف جهات البلاد، مطالبين بإنهاء المنظومة القديمة. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تغيير جذري في المشهد السياسي.
بعد مرور أربع سنوات على انطلاق هذا المسار الجديد، ورغم حالة الاستقرار النسبي التي عرفتها البلاد، وما رافقها من مؤشرات إيجابية على صعيد الإصلاحات، لا تزال قوى المعارضة تراوح مكانها، متمسكة بنفس الخطاب، ودون أن تقدّم بدائل فعلية أو رؤية متكاملة للخروج من الأزمة.
وقد أعادت الذكرى 68 لعيد الجمهورية، المتزامنة مع 25 جويلية، بعض مكونات المعارضة إلى الواجهة، لكن من بوابة التنديد والاحتجاج. ورغم تعدد بياناتها وتحركاتها الميدانية، فإن هذه العودة كشفت عن عمق أزمتها البنيوية، وأبرزت تشتتها وعجزها عن التوحد خلف مشروع سياسي بديل.
وبدا واضحًا أن هذه العودة لم تكن سوى محاولة لإثبات الوجود أكثر منها مبادرة حقيقية للتأثير أو التغيير. فقد جاءت في شكل تحركات محدودة ودعوات للاحتجاج، رافقتها نفس الشعارات والمواقف التي دأبت المعارضة على ترديدها، دون تقديم حلول ملموسة أو برامج عملية يمكن أن تقنع المواطن أو تؤسس لبديل جاد للسلطة القائمة.
رغم محاولات متكررة لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهات وائتلافات، لا تزال المعارضة تظهر مشتتة ومنقسمة، كما عكست ذلك المواقف المتباينة والبيانات المتضاربة التي سبقت هذه الذكرى، إضافة إلى التحركات الميدانية التي جرت مؤخراً وسط العاصمة، والتي سجلت حضورًا باهتًا ومحدودًا، رغم الدعوات المتكررة للمشاركة.
ويرى متابعون للشأن التونسي أن استمرار السلطة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي القائم على بناء دولة اجتماعية عادلة، بالتوازي مع ما تحقق من مؤشرات على تحسن الأداء الحكومي في قطاعات حيوية كالنقل والصحة، يقابله تراجع متزايد في أداء المعارضة وتعمّق خلافاتها الداخلية.
ويأتي هذا في ظل مرور أربع سنوات على انطلاق المسار السياسي الجديد، الذي يقوم على أسس دستورية ومؤسساتية وتشريعية حديثة، تنسجم مع التوجه العام للدولة نحو تكريس العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وتفعيل آليات الرقمنة ومناخ الاستثمار، إلى جانب الإعلان عن إصلاحات وشيكة في قطاع التعليم.
ورغم حجم التحديات والصعوبات، تمكّنت السلطة من الحفاظ على نسق الإصلاح، في وقت تتزايد فيه مؤشرات القبول الشعبي والدعم الدولي للمشروع السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ما يعزز من رصيد الثقة لدى شرائح واسعة من التونسيين، الذين لا يزالون يراهنون على هذا المسار، في مقابل معارضة لم تبرح دائرة الانتقاد والتشكيك، ولم تنجح حتى الآن في تجاوز أزمتها أو تقديم مشروع بديل قادر على استقطاب الشارع.
نزيهة الغضباني
