-رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد لـ«الصباح»: الأهم في مطالبنا صدور قانون ينظم المهنة وليس تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
كان مقترح قانون الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد أثار جدلا كبيرا وأثار ردود أفعال كبيرة وآراء متباينة حول مدى جدواه وضرورته وما إذا كان يتوافق مع القوانين الحالية.
ويبدو أن عدول الإشهاد قرروا التخلي عن بعض النقاط في مشروع القانون أو تأجيلها ومن أبرزها الطلاق بالتراضي.
وقد علمت «الصباح» أن لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد ستتوجه صباح غد الاثنين 21 جويلية 2025 بمراسلة رسمية الى لجنة التشريع العام مرفقة بجدول مقترحات التعديل المتعلق بمقترح مشروع القانون الأساسي لمهنة عدول الإشهاد بعد إدخال تعديلات عليه وفق ما أكده في تصريح لـ«الصباح» الأستاذ كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين المهنة بالهيئة الوطنية لعدول الإشهاد.
وأضاف ان اللجنة قامت بالتشاور مع جهة المبادرة بإدخال تعديلات على مقترح القانون مع تجويد النص في إطار التفاعل مع جلسات الاستماع بلجنة التشريع العام وذلك بعد اطلاعها على تقرير لجنة التشريع العام الذي تضمن ملخص السماعات في شأن مقترح القانون المذكور.
لقد تولت اللجنة التشاور والتنسيق مع جهة المبادرة من النواب وبعد استشارتها كذلك لعدد من القضاة َورجال القانون والحقوقيين ودراسة التقرير المذكور والأخذ بعين الاعتبار لأهم ملحوظات َوزارة العدل َورئاسة الحكومة والنواب َوالهيئة الوطنية للمحامين وهيئة عدول التنفيذ َومجمع المحاسبين والاتحاد الوطني للمرأة ارتأت لجنة متابعة قانون المهنة بالهيئة الوطنية لعدول الإشهاد تقديم بعض مقترحات التعديل لبعض الفصول الواردة بنص مقترح القانون، على غرار الفصل 26 منه والذي ولئن تمسك أصحاب المهنة بحقهم في تنظيم مهامهم واختصاصهم صلب هذا القانون فقد رأوا أهمية تبويبها فأصبح هذا الفصل بعد مقترح تعديله يتضمن عددا من الاختصاصات الحصرية وعددا آخر من المهام التي يتولاها عدول الإشهاد دون المساس بما أجازه القانون للمحامين كما رأت لجنة متابعة قانون المهنة انه من الحكمة التخلي حاليا عن مطلب توثيق الطلاق الرضائي لان ذلك يشترط تنقيح مجلة الأحوال الشخصية ملاحظا ان الأهم في مطلبهم صدور قانون ينظم مهنتهم وليس تنقيح مجلة الأحوال الشخصية حاليا.
وأضاف ان أهل المهنة وافقوا أيضا وفي إطار إدخال تعديلات على مشروع القانون على حذف اختصاص تحرير حجة الوفاة لان ذلك يستوجب تنقيح قانون الحالة المدنية. حسب ملحوظات وزارة العدل مما قد يثقل كاهل لجنة التشريع العام والنواب لذلك سبق عدول الإشهاد الأهم على المهم.
كما أضاف محدثنا في نفس الإطار بأنه تفاعلا مع ملاحظات َ وزارة العدل فقد ارتأت لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد تقديم مقترح تعديل الفصل 44 من مشروع القانون الذي ينص على القوة التنفيذية للحجة العادلة وذلك باعتماد اكسائها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لمقر المطلوب بعد التنبيه عليه قانونا طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعدد من النصوص الأخرى وذلك لصعوبة تنقيح كل تلك النصوص وبذلك تكون القوة التنفيذية للحجة العادلة بإذن قضائي منسجمة ومتناغمة مع بقية النصوص القانونية المنظمة للسندات التنفيذية وإجراءات التنفيذ ودون المساس بمبدأ المواجهة بين الخصوم او مبدأ التقاضي على درجتين واستئناسا بالقانون عدد 41 لسنة 24 (قانون الشيكات) والذي بموجبه أصبحت الحجة العادلة في مادة الشيكات تكسى بالصيغة التنفيذية من طرف وكيل الجمهورية. كما تم أيضا حذف الفقرة التي تشترط تأمين مبلغ مالي قبل تقديم شكاية بعدل إشهاد لرفض هذه الفكرة من الجميع.
وتولت لجنة متابعة قوانين المهنة بمراجعة عميقة لمقترح القانون برمته لغاية تجويد النص وتحسينه دون المساس بأهم مكاسبه وأهم مطالب عدول الإشهاد.
وأردف ان لجنة متابعة قوانين المهنة تشاورت مع النواب جهة المبادرة ممثلة في النائب يوسف التومي وعدد من زملائه النواب حول هذه التعديلات فكانت محل إجماع وتوافق بين أهل المهنة وجهة المبادرة.
كما كان لرئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد اتصالات برئيس لجنة التشريع العام َوبعدد من النواب للتشاور في هذا الشأن وللتسريع في تمرير المقترح إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه..
وللإشارة فإن مقترح قانون إجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد بدلا من المحاكم أثار جدلا واسعا حيث يرى البعض أنه قد يمس بمكاسب المرأة وقد يؤدي إلى تقليل فرص الصلح، بينما يرى آخرون أنه يمثل حلا عمليا لتسريع إجراءات الطلاق في الحالات التي يكون فيها الطرفان متفقين.
صباح الشابي
