أصدرت الإدارة العامة للاداءات، مؤخرًا، بلاغًا، دعت فيه المؤسسات التي لم تنخرط بعد في نظام الفوترة الإلكترونية إلى الإسراع في إتمام إجراءات الانخراط لدى شبكة تونس للتجارة. وأطلقت تونس نظام الفوترة الإلكترونية وهو نهج جديد لإعداد الفواتير، من أجل المساعدة على تبادل الفواتير بسلاسة، وبشكل آني ومُبسّط، علاوة على جمع معلومات مكثفة وحاسمة تساهم في إعداد رؤية مناسبة لاتخاذ قرار مالي عادل وشفاف، وتعاضد مجهودات الدولة لرقمنة الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أورد الأستاذ الجامعي والخبير المالي زياد أيوب أن نظام الفوترة يُمكن المؤسسات العمومية المعنية من إتمام عمليات شراءاتها بسرعة ونجاعة، فضلاً عن تحسين التدفقات النقدية من خلال ترشيد وقت دورة الفواتير.
وأوضح محدثنا لـ«الصباح» أن نظام الفوترة، من خلال اعتماد تقنية السرعة، يجنب المؤسسات طول الإجراءات من أجل الشراءات التي تخص المعدات أو الخدمات، على حدّ السواء.
اختزال الآجال
وذكر زياد أيوب أنه من بين مزايا نظام الفوترة أن اختزال الآجال المُتعلّقة بخلاص مزوّدي الدولة سيؤدي إلى خفض التكاليف بالنسبة للشركات، وهو ما سيدفع إلى الزيادة الإنتاجية، معتبراً أن تطوّر الإنتاجية من العناصر الهامة لنمو الاقتصاد وحركية سوق الشغل.
وعلى صعيد آخر، أكد الأستاذ الجامعي والخبير المالي أن الدولة لديها استراتيجية ورؤية لافتة في مجال تطوير الخدمات وتغييرها من خدمات ورقية إلى فوترة إلكترونية، مما ينسجم مع خططها الرامية إلى تعزيز الرقمنة، كما تطمح الدولة من خلال نظام الفوترة إلى إضفاء المرونة حول المستلزمات المالية لمُزوّديها، مما يُتيح دفع هذه المستلزمات في آجال معقولة، إلى جانب أنه يسمح لها بالإطلاع على مستحقات جميع المزوّدين بشفافية ودقة، ويسهل عملية إعداد التقارير والنشريات الضريبية، ويوفّر فرضًا كبيرة للتحليل وإقرار إجراءات بشكل استباقي.
حوكمة قطاعي الأدوية والمحروقات
وبحسب زياد أيوب، فإنه من بين أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بفضل نظام الفوترة، حوكمة الميزانية، خاصة حوكمة قطاعي الأدوية والمحروقات.
واعتبر أن قطاعي الأدوية والمحروقات من بين القطاعات التي يشملها نظام الفوترة، وهي من القطاعات البارزة التي تحتاج إلى إصلاحات وتدخل من طرف الدولة.
وتتبنى تونس خطة طموحة ترمي من خلالها إلى تفادي إشكاليات تتعلّق بنقص أصناف من الأدوية في الأسواق، وذلك من خلال حوكمة رشيدة لهذا القطاع وتنظيمه، أُسسها مراقبة السوق وإجراء إصلاحات بسيطة لجرد مختلف أصناف الأدوية وتعداد الحاجيات المحلية للأدوية ورقمنة سلاسل الإنتاج والمخزون، على أن نظام الفوترة الإلكترونية يُعدّ أحد الآليات التي تعزز حوكمة القطاع وتساهم في تدفق الأدوية في السوق الداخلية بسلاسة ودون تعقيدات، مع تعزيز التصدّي لظاهرة التهريب.
وفي ما يتعلّق بالمحروقات، فإن تونس لا تزال تشكو من عجز طاقي ملحوظ.
ووفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية في تونس 9،2 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهد الطلب على المواد البترولية استقرارًا، في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس، مع موفى أفريل 2025، وعلى أساس سنوي، بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى مستوى 1،7 مليون طن مكافئ نفط.
وتبرز هذه المؤشرات ضرورة استعمال آليات تضمن تخفيض هذا العجز، وترفيع نسق إنتاج المحروقات.
عقوبات تتعلّق بنظام الفوترة الإلكترونية
وفي ما يخصّ العقوبات المتعلّقة بنظام الفوترة، فقد نظمت أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 هذه العقوبات، على غرار سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تم إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام الفصل المذكور على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية، والمحددة بخطية تتراوح بين 250 دينار و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير إلكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
ودخل تطبيق هذه العقوبات حيّز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2025
ويجب أن ينخرط في استخدام الفوترة الإلكترونية المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بعنوان العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، باستثناء تجار التفصيل.
درصاف اللموشي
