أخبار

لتسوية‭ ‬ديون‭ ‬الفلاحين‭ ‬المتعثرة.. مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية

لتسوية‭ ‬ديون‭ ‬الفلاحين‭ ‬المتعثرة..     مبادرة‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية

لتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة،‭ ‬بادر‭ ‬73‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬عزيز‭ ‬بن‭ ‬الأخضر‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬تضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬فصول،‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بعد‭ ‬دعوات‭ ‬متكررة‭ ‬وجهها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لهذه‭ ‬المعضلة‭ ‬التي‭ ‬أثقلت‭ ‬كاهل‭ ‬الفلاحين‭ ‬خاصة‭ ‬الصغار‭ ‬منهم‭.‬

وينص‭ ‬الفصل‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬تسوية‭ ‬وضعية‭ ‬الديون‭ ‬البنكية‭ ‬للفلاحين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬والمصنفة‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬صنف‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬وما‭ ‬فوق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬إمهال‭ ‬بسنة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وطرح‭ ‬خطايا‭ ‬التأخير‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الفوائد‭ ‬التعاقدية‭ ‬الأصلية‭ ‬الموظفة‭. ‬وتتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬ضبط‭ ‬طرق‭ ‬التسوية‭ ‬وإجراءاتها‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

أما‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬القانون،‭ ‬فقد‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضبط‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬سياسة‭ ‬استخلاص‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المذكورة‭ ‬بالفصل‭ ‬الأول‭ ‬والمصادق‭ ‬عليها‭ ‬وتحديد‭ ‬اختصاص‭ ‬الهياكل‭ ‬البنكية‭ ‬المفوض‭ ‬لها‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الصلح‭ ‬والإجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭. ‬كما‭ ‬تضبط‭ ‬سياسات‭ ‬التحكيم‭ ‬والشروط‭ ‬التحكيمية‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬للتشريع‭ ‬والتراتيب‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭. ‬وتصادق‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الصلح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالديون‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬الحرفاء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتخلي‭ ‬الكلي‭ ‬عن‭ ‬الديون‭ ‬غير‭ ‬الأصلية‭ ‬والفوائض‭ ‬التعاقدية‭ ‬وفوائض‭ ‬التأخير‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفوائض‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬جدولتها‭. ‬وتتولى‭ ‬البنوك‭ ‬العمومية‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬استخلاص‭ ‬الديون‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭. ‬وفي‭ ‬صورة‭ ‬إبرام‭ ‬صلح‭ ‬بخصوص‭ ‬ديون‭ ‬تعلقت‭ ‬بها‭ ‬تتبعات‭ ‬قضائية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شبهات‭ ‬فساد،‭ ‬يعد‭ ‬الصلح‭ ‬دون‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬التهمة‭ ‬بحكم‭ ‬بات‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬من‭ ‬المقترح،‭ ‬وبصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأحكام‭ ‬المخالفة،‭ ‬فللبنوك‭ ‬العمومية‭ ‬التخلي‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬أقصاها‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬وبصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬عن‭ ‬دينها‭ ‬الأصلي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالقروض‭ ‬الفلاحية‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬4‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬جوان‭ ‬2025‭ ‬والمسندة‭ ‬قبل‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬شريطة‭ ‬خلاص‭ ‬باقي‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬أقصاه‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصلح‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬التمديد‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭. ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬31‭ ‬جويلية‭ ‬2026‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالمالية‭.‬

تدهور‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي

وبين‭ ‬أصحاب‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬شرح‭ ‬الأسباب،‭ ‬أن‭ ‬سنوات‭ ‬الإجاحة‭ ‬المتتالية‭ ‬وأزمة‭ ‬كوفيد‭ ‬فالحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬وتضرر‭ ‬الفلاحين‭ ‬خاصة‭ ‬الصغار‭ ‬منهم‭ ‬وكذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬خاصة‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬والتمور‭ ‬والبذور‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تعكر‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬وعدم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬خلاص‭ ‬قروضهم‭ ‬البنكية‭ ‬في‭ ‬الآجال‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بهدف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬إدماجهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬قصد‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬باعتباره‭ ‬قطاعا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وبالسيادة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فإنهم‭ ‬يقترحون‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬تشريعية‭ ‬بصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعية‭ ‬الديون‭ ‬المتعثرة‭ ‬والمصنفة‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬صنف‭ ‬4‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬أصل‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬إمهال‭ ‬بسنة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد،‭ ‬وطرح‭ ‬خطايا‭ ‬التأخير‭ ‬والاقتصار‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬20‭ -‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الفوائد‭ ‬التعاقدية‭ ‬الأصلية‭ ‬الموظفة‭.‬

ولاحظ‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوثيقة‭ ‬المرفقة‭ ‬بمقترح‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬النشاط‭ ‬الفلاحي‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬وعن‭ ‬الارتفاع‭ ‬المشط‭ ‬لأسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬حيال‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الفلاحة‭ ‬التونسية‭ ‬تعتمد‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬جل‭ ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬كلفة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وإثقال‭ ‬كاهل‭ ‬الفلاح‭ ‬وتراجع‭ ‬قدرته‭ ‬التنافسية‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا‭.‬

مخالفات‭ ‬الصرف

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسوية‭ ‬الديون‭ ‬الفلاحية‭ ‬المتعثرة،‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬22‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬ماهر‭ ‬الكتاري‭ ‬وهو‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسوية‭ ‬مخالفات‭ ‬الصرف،‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬استمعت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬النواب‭ ‬أصحاب‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومكافحة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إيداعها‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬9‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬إحالتها‭ ‬إليها‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬المقترحات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬اللجنة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭. ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضمانات‭ ‬البنكية،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬أساسي‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للميزانية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬13‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬15‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالترخيص‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬التجديد‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لموارد‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬للفترة‭ ‬2025‭ -‬2027‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وستنظر‭ ‬فيه‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمعية‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬5‭ ‬أفريل‭ ‬2025‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أفريل‭ ‬2025،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تعصير‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬3‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬5‭ ‬فيفري‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬وتولت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬جلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2025‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬ثم‭ ‬قررت‭ ‬طلب‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للديوان‭ ‬للحوار‭ ‬معه‭ ‬حول‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الديوان‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بصفته‭ ‬مديرا‭ ‬لصندوق‭ ‬‮«‬بادر‮»‬‭ ‬لتنمية‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬التونسي‭ ‬للاستثمار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وهو‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬مع‭ ‬توصيتها‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية،‭ ‬وهناك‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المُبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬خطوط‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية‭ ‬لنقل‭ ‬الفسفاط‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وتولى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭.‬

ومن‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بغلق‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬قدمته‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرتين‭ ‬تشريعيتين‭ ‬تتعلقان‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أفريل‭ ‬2016‭ ‬المتعلق‭ ‬بضبط‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬وإتمام‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬17‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2005‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمعادن‭ ‬النفيسة‭: ‬الصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والمصوغ‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ولجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬ولجنة‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والخدمات‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬1985‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬05‭ ‬مارس‭ ‬1985‭ ‬والمتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬الجرايات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬للتقاعد‭ ‬وللباقين‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬30‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإدارة‭ ‬وتطويرها‭ ‬والرقمنة‭ ‬والحوكمة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ولجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024،‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بإتمام‭ ‬مجلة‭ ‬التأمين‭ ‬الصادرة‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬24‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مارس‭ ‬1992‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬التوصية‭ ‬بإبداء‭ ‬رأي‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالامتياز‭ ‬الجبائي‭ ‬بعنوان‭ ‬السيارات‭ ‬المعدة‭ ‬خصيصا‭ ‬لاستعمال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬وتم‭ ‬إيداعه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬غرة‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بمكافحة‭ ‬الإقصاء‭ ‬المالي‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬وهناك‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوظيف‭ ‬معلوم‭ ‬إسداء‭ ‬خدمة‭ ‬بلدية‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقدم‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬21‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭.‬

سعيدة‭ ‬بوهلال

شارك هذا المقال

المزيد من

بين الأمن الغذائي والسيادة الوطنية..  تونس تراهن على إصلاح المنظومة الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

تونس-الصباح لم تعد الفلاحة في بلادنا مجرد نشاط اقتصادي أو قطاع مرتبط بالمواسم والإنتاج، بل أصبحت الفلاحة مسألة استراتيجية تتصل مباشرة بالأمن القومي والسيادة الوطنية وقدرة البلاد على تأمين حاجياتها

المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي لـ"الصباح": الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بـ14,4 بالمائة وأحدثت 11 ألف موطن شغل جديد
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

*الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تتجاوز 2.9 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. * ارتفاع التدفقات الاستثمارية بـ15.6 بالمائة.. فرنسا في صدارة المستثمرين والقطاع الصناعي يستأثر بـ71 بالمائة

 تونس في محيطها العربي..  شراكات استراتيجية برهانات اقتصادية وتنموية
مقالات الصباح
الأحد، 15 نوفمبر

تونس-الصباح من الفضاء المغاربي إلى دول الخليج، ترسم تونس مسارًا متقدمًا في مجالات تعاونها العربي، مستفيدة من خصوصية موقعها ومن تنوع علاقاتها ومجالات انفتاحها. فعلى مدار السنوات الأخيرة، اتسعت أجندة