أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا مبادرات تشريعية جديدة على اللجان وخاصة منها لجنة التشريع العام التي تم إغراقها طيلة الأسابيع الماضية بعدد ضخم من مقترحات القوانين، لتجد نفسها في سباق مع الزمن نظرا لرغبة أعضائها في استكمال دراسة جميع المبادرات التي قرروا إدراجها ضمن الأولويات التشريعية للجنتهم في الدورة النيابية الحالية، وقد يتطلب الأمر منهم في قادم الأيام مواصلة عقد جلسات مسترسلة نظرا لاقتراب موعد العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم غرة أوت القادم.
ويتعلق آخر مقترحات القوانين الواردة على لجنة التشريع العام بتنظيم مهنة المحاماة وهو مقترح قانون أساسي من الحجم الثقيل تم تقديمه يوم الأربعاء 21 ماي 2025 من قبل مجموعة من النواب وفي مقدمتهم النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد السلام الحمروني وتم بمقتضاه إدخال تعديلات كثيرة على المرسوم عدد 79 لسنة 2011 بهدف تلافي النقائص التي تم التفطن إليها كم خلال الممارسة، وتولى مكتب المجلس إحالته يوم الخميس 29 ماي 2025 إلى اللجنة، وفي نفس الاجتماع أحال إليها مقترح قانون يهم قطاعا آخر وهو القطاع التربوي ويتعلق بالاعتداء على الإطار التربوي والتعليم مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
ويوجد أمام أنظار لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة وتم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي جنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية وتم إيداعه يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 من قبل مجموعة من النواب وقرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025 إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومقترح قانون يتعلّق بعفو عام يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق وتم إيداعه يوم الجمعة 28 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
كما يوجد أمام أنظار لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها وهو مقترح تم تقديمه يوم الخميس 27 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات، إضافة إلى مقترح قانون آخر يتعلّق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات وهو مبادرة تشريعية تقدم بها مجموعة من النواب وتم إيداعها يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 وتولى مكتب المجلس إحالتها إلى اللجنة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025.
عفو عام
وفي اجتماعه بتاريخ 10 أفريل 2025 أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي تم تقديمه يوم 12 فيفري 2025 من قبل مجموعة من النواب، وهناك مقترح قانون آخر يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم 11 فيفري 2025 مع طلب استعجال نظر وتمت إحالته من قبل مكتب المجلس النيابي إلى نفس اللجنة يوم 13 فيفري 2025 وقد أنهت اللجنة النظر فيه وصادقت على تقريرها وأحالته إلى مكتب المجلس لكن المكتب ارتأى إعادته إلى اللجنة ومن المنتظر أن يتم تنظيم يوم دراسي حول هذا المقترح بالأكاديمية البرلمانية وذلك يوم 20 جوان 2025، ويذكر أن اللجنة الثانية المتعهدة أصالة بدراسة نفس المقترح هي لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
مقترحات قديمة
وتتمثل مقترحات القوانين التي تم تقديمها العام الماضي من قبل النواب وتمت إحالتها لاحقا إلى لجنة التشريع العام في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 وهو مبادرة تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب وتولى مكتب المجلس إحالتها إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 مع طلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وهناك مقترح قانون أساسي يتعلّق بالمصادرة المدنية تم إيداعه يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 من قبل مجموعة من النواب وتمت إحالته يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى كل من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية ويعود تاريخ الإيداع إلى يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 وهو مبادرة تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب وتولى مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 إحالتها إلى لجنة التشريع العام مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة الحقوق والحريات ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
ومن بين المبادرات الأخرى يوجد مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية المقدم من قبل مجموعة من النواب منذ يوم الاثنين 13 ماي 2024 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 16 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية الذي تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الإثنين 6 ماي 2024 وإحالته إليها يوم الخميس 9 ماي 2024 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الحقوق والحريات ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض بسوسة وقد تم تقديم هذا المقترح يوم الاثنين 8 أفريل 2024 من قبل مجموعة من النواب وقرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025 إحالته إلى لجنة التشريع العام.
كما يوجد على مكتب لجنة التشريع العام مقترح قانون يتعلق بتجريم السحر والشعوذة وقد تم إيداع هذا المقترح من قبل مجوعة من النواب بتاريخ الأربعاء 6 مارس 2024 وتمت إحالته إليها يوم الخميس 10 أفريل 2025، وهناك مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية الذي تم إيداعه يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 من قبل مجموعة من النواب وتمت الإحالة من قبل مكتب المجلس يوم الخميس 22 فيفري 2024.
ومن أبرز مقترحات القوانين الأخرى التي مازالت أمام أنظار لجنة التشريع العام، مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وقد تم إيداعه يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 وإحالته إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025، كما يوجد مقترح قانون ثان يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد الذي يعود تاريخ إيداعه إلى يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 وتمت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 15 فيفري 2024.
وبالنظر إلى بقية المبادرات التشريعية التي مازالت أمام أنظار لجنة التشريع العام يمكن الإشارة إلى أن هناك مبادرات تم تقديمها سنة 2023، وهي تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 ووقعت إحالته إلى اللجنة يوم الخميس 29 فيفري 2024، إضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ويعود تاريخ الإيداع إلى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 وتاريخ الإحالة إلى يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 مع طلب إبداء الرأي من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهناك مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية وقد تم إيداعه بتاريخ يوم الخميس 20 جويلية 2023 من قبل مجموعة من النواب وتمت الإحالة يوم الجمعة 21 جويلية 2023. وإضافة إلى المبادرات التشريعية سالفة الذكر مازال هناك أمام لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إليها يوم الخميس 13 جويلية 2023.
وتولت لجنة التشريع العام في جلستها الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 مواصلة نقاش الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، وتقدّم عدد من النواب بمقترحات تعديل وتداولت اللجنة بشأنها ثم ارتأت مواصلة النّظر فيها في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الاختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية للمبادرتين التشريعيتين.
موقف صارم
أما في جلستها المنعقدة يوم الخميس 22 ماي 2025 فقد نظرت لجنة التشريع العام في مقترح قانون أساسي أثار الكثير من الجدل وهو المقترح المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد واستمعت يومها إلى رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي التي عبرت عن موقف صارم للمنظمة النسوية، فحسب بلاغ صادر عن اللجنة، أشارت الجربي إلى أن موقف الاتحاد من مقترح القانون المتعلّق بمهنة عدول الإشهاد ليس من باب التنازع حول الاختصاص ولا هو صراع بين مهن وإنما هو من باب الدفاع عن حقوق المرأة التونسية ومكتسبتها. وبيّنت أنّ ما تضمنه مقترح القانون، وتحديدا ما ورد بالفصل 26 منه من حصر لاختصاصات مطلقة لعدل الإشهاد دون سواه، ومن ذلك اختصاصه بتوثيق الطلاق الرضائي، يعدّ مساسا بمكتسبات المرأة التونسية وحقوقها التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. وأضافت أن مقترح القانون في صيغته الحالية ينطوي في علاقة بالتنصيص على توثيق الطلاق الرضائي، على تعارض مع عدد من النصوص القانونية سارية المفعول وعلى رأسها دستور 2022 الذي ينصّ في فصله 12 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، فضلا عن أحكام الفصول 22 و23 و51 و52 منه التي تضمن حقوق المرأة ومكتسباتها، هذا بالإضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية التي تنص صراحة على أنه لا طلاق إلا لدى المحكمة، وهو التجديد الذي أرساه المشرع آنذاك بجعل الزواج رسميا وكتابيا والطلاق حكميا، حيث أحاطت الرابطة الزوجية العناية الخاصة لتجعل السعي نحو قطعها مسألة تدار داخل قصور العدالة وبالتالي فإن القاضي هو من يحكم بالطلاق دون سواه.. كما أوضحت رئيسة الاتحاد أن توثيق الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد يخالف ضمنيا منظومة حماية حقوق الطفل التي ضمنتها مجلة الطفل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي أوجبت على قاضي الأسرة إصدار أحكام وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
وترى الجربي أن الهدف من الإجراءات القضائية لإيقاع الطلاق فيه محاولة لإثناء الزوجين عن ذلك وهو ما يؤكد أهمية الخلية الأسرية وحماية الأفراد من الآثار السلبية للتفكك العائلي من ناحية، وضمان حقوق كل الأطراف من ناحية أخرى، وقالت إن إسناد هذا الاختصاص لعدول الإشهاد دون سواهم بتعلّة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها وتيسير إجراءات الطلاق الرضائي، يعدّ طرحا يتعامل مع الزواج على أنه مجرد عقد يمكن إنهاؤه بمجرد تحرير وثيقة ولا يعتبر الزواج مؤسسة. كما أشارت إلى أن تجارب اتحاد المرأة الميدانية اثبت أنّ رفع دعاوى طلاق بالتراضي لا يعكس الاتفاق الفعلي بين الزوجين وإنما يصدر لإكراهات وأسباب مختلفة. وأكّدت أن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم مؤسسة القاضي الصلحي وإصلاحها إن اقتضى الأمر، وحده الكفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر. وأضافت أنّ الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، وترى رئيسة الاتحاد أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الإطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين، هي آليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية. وأشارت إلى أن الاستئناس بعدد من التجارب المقارنة في هذا المجال يعد من باب المغالطات حيث أن تدخّل عدول الإشهاد لتوثيق الطلاق الرضائي يكون في إطار مسار تفاوضي لمحامي الطرفين ويستغرق حيزا زمنيا هاما. كما بيّنت أن هذه البلدان بصدد مراجعة هذه الإجراءات التي أثبتت عدم نجاعتها. هذا فضلا على أن الدعوة إلى استنساخ مقاربات مخالفة لخصوصيات المجتمع التونسي وموروثه لا تستقيم لخطورتها وتهديدها للسلم الاجتماعي والنظام العام .
كما استمعت لجنة التشريع العام في نفس اليوم في إطار نظرها في مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد إلى ممثلين عن عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، وعن الهيئة الوطنية للمحامين، وعن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وذلك بحضور جهة المبادرة، وفي اجتماعها المنعقد يوم 15 ماي الماضي نظرت اللجنة في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وللغرض استمعت إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حول المقترح.
وكانت لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري قد ضبطت خلال اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 18 أفريل 2025 برنامج عملها للدورة النيابية الثالثة وحدد أولويات النظر في مقترحات القوانين المحالة عليها. وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ضبط الشروع في النظر في مجموعة أولية من مقترحات القوانين التالية: مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، مقترح قانون يتعلق بإتمام المجلة الجزائية، مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية، مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض، مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة، مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، لكن بعد أن تولت اللجنة تحديد الأولويات قام بعض النواب الموقعين على المبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية بسحب إمضاءاتهم وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن سقوطها شكلا.
سعيدة بوهلال
