أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بالمهندس المعماري الذي أنجز دراسة توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة على خلفية شبهة فساد تعلّقت بالمشروع.
وفي ذات السياق أذنت بالاحتفاظ بكلّ من مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز الذي تولّى إسناد المشروع للمهندس المعماري ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة ذاتها الذي صادق على إنجاز المشروع في صيغته المنقّحة عدد 3.
ويذكر أنه سيحال في حالة تقديم وزير تجهيز سابق ومديران عامان.
كما تعهّدت الفرقة العدلية للحرس الوطني بسوسة بالبحث في الموضوع.
ومن المنتظر أن تتم إحالة المتهمين غدا الاثنين على التحقيق.
واثر القرار القضائي المذكور أصدرت عمادة المهندسين بيانا طالبت فيه بالإفراج عن المهندسين الذين تم إيقافهم سواء في علاقة بإنجاز مشروع الملعب الأولمبي بسوسة او في علاقة بإنجاز مشاريع عمومية في عدد من الولايات.
وجددت المطالبة بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الاختبار الفني وجوبا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية مذكرة بأنّ الأخطاء المهنية ذات البُعد التقني يُفترض أن تُعرض على مجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء.
وكان مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة صرح ان الكلفة الجملية لمشروع إعادة تهيئة وتوسيع الملعب الاولمبي بسوسة ستفوق 70 مليون دينار مؤكدا حرص سلطة الإشراف على التسريع في نسق استكمال الأشغال المتبقية من اجل تاهيله لاحتضان المباريات القارية والدولية وفق المعايير العالمية المعتمدة.
ويذكر أنّ أشغال إعادة تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة انطلقت سنة 2019، شابتها عديد الاخلالات ما جعل النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهات فساد استنادا إلى تقرير صادر عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي لم يمنح الملعب التاهيل القانوني لاستضافة المباريات القارية على خلفية جملة من النقائص وعدم مطابقته لكراس الشروط الدولية.
ويعود تاريخ إنشاء الملعب الاولمبي بسوسة الى سنة 1973 وسبق له ان استضاف جانبا من عديد التظاهرات الرياضية الدولية الهامة التي نظمتها تونس على غرار كاس الأمم الإفريقية 1994 و2004 ومونديال الأواسط 1977.
صباح الشابي
