دخل الخط الكهربائي الهوائي الجديد حيز الاستغلال بداية من يوم أمس، ويبلغ جهد هذا الخط 150 ألف فولت، ويربط بين محطة توزر والمحطة الفولطاضوئية «توزر 2»، وتعد المحطة الفولطاضوئية «توزر 2»، من بين المحطات التي تعول عليها تونس في مجال الانتقال الطاقي.
وفي هذا الإطار، أفاد غازي بن جميع الخبير في الطاقة والمحروقات أن مشروع المحطة الفولطاضوئية «توزر 2» لا يعتبر فقط أول المشاريع في مجال الطاقات المتجددة التي عملت بلادنا على إنجازها بل أيضا من أبرز المشاريع في هذا المجال. وأفاد بن جميع في تصريح لـ«الصباح» أن الربط بين محطة توزر والمحطة الفولطاضوئية “توزر 2» عبر خط كهربائي هوائي جديد يعدّ أمرا ضروريا حتى تدخل هذه المحطة مرحلة الإنتاج بشكل ناجع، ولا يتم ترك مجال لضياع كميات من الإنتاج، وتتمكّن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من توزيعه وذلك في إطار النجاعة الطاقية. وأوضح محدثنا أن هذه الخطوة تبرهن على أن الدولة تمضي وبقوة نحو إحداث مشاريعها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتسريع في وتيرة إنجازها.
وتخطط تونس في إطار الإستراتيجية الوطنية الطاقية إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض من انبعاث الكربون في حدود 46 بالمائة. وفي مارس 2022، دخلت المحطة الفولطاضوئية «توزر2» حيّز التشغيل بطاقة إنتاج قدرها 10 ميغاوات واستثمارات بقيمة 25 مليون دينار، بتمويل ألماني. وستمكن المحطة الأولى «توزر1» والمحطة الثانية «توزر 2» من تغطية ثلث احتياجات ولاية توزر من التيار الكهربائي أي حوالي 18 ألف عائلة، ويصل إنتاج المحطتين معا إلى 20 ميغاوات. وعلى صعيد آخر، أكد غازي بن جميع أن تونس في حاجة إلى مشاريع الانتقال الطاقي الكبرى للمساهمة في خفض العجز الطاقي الذي بلغ مستويات مرتفعة.
وسجّلت الصادرات في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 33 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة الى 105,8 مليون دينار وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2025 مقابل 621,2 مليون دينار خلال 2024.
وبلغ عجز الميزان التجاري الطاقي منذ بداية السنة إلى موفى شهر مارس 2937 مليون دينار، ورغم انخفاضه بنسبة 3 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الفارط 2024 إلا أنه لا يزال في مستوى عال.
وأوضح الخبير في الطاقة والمحروقات أن الانتقال الطاقي الذي تسعى تونس الى إنجاح خططه سيكون له دور لافت في الاتجاه نحو طاقة مستدامة لأنه أحد مكونات التحول البيئي، وهو يندرج في إطار الاقتصاد الأخضر، والانتقال نحو مصادر طاقة تحتوي على أقل إصدارات من الكربون، والتخلي تدريجيا عن المحطات التقليدية. وتسعى تونس إلى إعطاء صبغة صديقة للبيئة للعديد من الولايات من بينها، ولاية توزر التي تضم محطتين فولطاضوئيتين حيث تم العمل على ذلك منذ سنة 2018.
جدير بالذكر أنه في 7 أوت 2019 تم إعطاء إشارة انطلاق إنتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1، وإشارة انطلاق الأشغال للمحطة الفولطاضوئية الجديدة توزر 2 بقدرة أحادية جملية مركزة 20 ميغاوات وباستثمار يقدر بـ62 مليون دينار، وتمتدّان على مساحة جملية تقدر بـ40 هكتار، ووقع التأكيد حينها على أن المحطتين ستُمكّنان من الاقتصاد في استهلاك 8 آلاف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتمثل مختلف المحطات الفولطاضوئية رافعة للزيادة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما تعتبر الطاقة الشمسية مصدراً واعداً للطاقة المتجددة في البلاد، وهو ما شجع الدولة على مزيد إحداث هذه المحطات.
درصاف اللموشي
