قال وزير السياحة سفيان تقية، على هامش الندوة الوطنية المتعلقة بمشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي، أنّ ”تونس تعيش ثورة تشريعية شملت القطاع السياحي”.
وفي الحقيقة لم يجانب الوزير الصواب في التطرق إلى الثورة التشريعية التي تبدو اليوم مطلوبة على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال للحد من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية ولمراجعة عديد القوانين والتشريعات التي وضعت سابقا وتجاوزها الزمن كما تجاوزها واقع البلاد الذي يحتاج إلى الخروج من دائرة التشريعات التي وضعت في الكثير من الأحيان على المقاس وخدمة لمصالح معينة ولوبيات لم يعد اليوم مسموح بها.
القطاع السياحي أبرز الأمثلة على وجود فرص ومجالات واعدة لتنمية مداخله من العملة الصعبة وتطوير فرص الاستثمار فيه انسجاما مع حجم المؤهلات المتوفرة في الوجهة السياحة التونسية والمساهمة في توفير مواطن الشغل وتغيير واقع الجهات الداخلية بخلق ديناميكية تنموية واقتصادية.
فرص واعدة
وفي هذا السياق اعتبر سفيان تقية أنّ هذا أنماط الإيواء السياحي البديلة «ظاهرة صحية تُلاقي إقبالا من السياح التونسيين والأجانب، بوجود نحو 1800 ناشط في أنماط الإيواء البديل السياحي إلاّ أنّ نحو 200 فقط وضعيتهم قانونية، ومصرّح بها، والهدف هو ضمان جودة خدمات وإطار قانوني منظم للفاعلين في هذا المجال الذين يوفرون مواطن شغل هامة، وتعتبر قطاعات للاستثمار الشبابي بامتياز في كلّ الجهات».
يذكر أن دراسة كمية ونوعية تم انجازها سابقا وبينت نموا متصاعدا للإقامات البديلة حيث تمثل نسبة 9 بالمائة من معدل اختراق السوق إضافة الى تنوع كبير في العرض.
وأشارت الدراسة التي خصصت لوضعية الإقامات السياحية البديلة بتونس الحاجة الملحة «لإطار قانوني مرن يتماشى مع هذه النوعية من السياحة العالمية مما يسهل مصاحبة المستثمرين والفاعلين ويساعدهم على مسايرة هذه الموجة الجديدة.
حيث ينشط 35 بالمائة من المستثمرين بهذا الميدان منذ أكثر من أربع سنوات وفق الدراسة و 78 بالمائة من الحرفاء هم من السياح الأجانب و71 بالمائة من العائلات. وأبرزت الدراسة أن 39 بالمائة من التونسيين يجدون أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة».
وأثبت الدراسة من جهة أخرى أن «34 بالمائة من التونسيين يعتمدون هذه النوعية لإقامة المناسبات والأفراح العائلية مقابل 44 بالمائة للترفيه مع الأصدقاء و52 بالمائة للراحة والاستجمام».
رغم ذلك ورغم ما تؤكده الأرقام والواقع من فرص الاستثمار الهامة وانعكاسها الإيجابي على التشغيل والتنمية الجهوية وقطاعات أخرى مثل الصناعات التقليدية وغيرها، لم يواكب التشريع هذا النسق وظل مكبلا لقطاع الإقامات السياحية البديلة وفرض عمل العديد من المستثمرين خارج الصيغ القانونية.
إجراءات مصاحبة
صحيح أن التوجه نحو كراسات الشروط المنظم لمجال الإقامات السياحية البديلة من شأنه دفع نسق الاستثمار وتحريك عجلة التنمية في عديد الجهات والمساهمة في جلب المزيد من السياح لبلوغ الأهداف المرسومة من قبل سلطة الإشراف إلا أن ذلك غير كاف بمفرده ويحتاج إلى إجراءات مصاحبة وعناية ودعم لمجالات أخرى على غرار الجانب البيئي والنظافة وتحسين المحيط السياحي ورفع عديد الإخلالات البيئية والجمالية في عديد الجهات وتحول بعض الأراضي البيضاء الى مرتع للحيوانات والحشرات والنفايات .
مع الإسراع في تحيين أمثلة التهيئة الحالية على المستوى الجهوي والمحلي لإدراج مناطق سياحية إضافة الى تهيئة المواقع الأثرية وتهيئة مسالك سياحية جهوية تثمن مكونات المنتوج السياحي لبرمجة الرحلات السياحية.
يذكر أن وزارة السياحة التونسية كانت قد أطلقت حملة ترويجية موجهة للأسواق السياحية الأوروبية في 16 بلدًا وبـ14 لغة مختلفة تحت شعار «عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس»، وذلك ضمن خطة لجذب 11 مليون سائح خلال 2025.
وقال وزير السياحة سفيان تقية بالمناسبة إن الحملة الترويجية الموجهة للأسواق الأوروبية تأتي بعد خمس سنوات من توقفها، وذلك تمهيدًا للعودة القوية لتونس إلى الأسواق السياحية العالمية، وتحقيق هدف استقبال 11 مليون زائر خلال الموسم السياحي 2025.
◗ م.ي
