بعيدا عن الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مؤخّرا في مجال تطوير الصناعة الدوائية بما يهدف إلى تحقيق السيادة في هذا المجال..، قطعت تونس أشواطا هامة في قطاع تصنيع الأدوية بما يؤشّر إلى قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي بما أنه يغطي حاليا 80 بالمائة من حاجيات التونسيين...
وتشهد تونس، في هذا الجانب، تحوّلات جذرية في قطاع الصناعات الدوائية حيث تقترب بخطوات ثابتة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأدوية، وذلك ضمن رؤية السياسية الصحية لتونس 2030، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي الوطني والحد من التبعية للخارج، وهو ما تعكسه لغة الأرقام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن تونس تنتج من حيث الكمية قرابة 80 بالمائة من حاجياتها الدوائية في حين تغطي الأدوية المحلية 58 بالمائة من حيث التكلفة جراء ارتفاع أسعار الاستيراد.
تطور في عدد المصانع
وفي تشخيص للوضع الحالي للصناعة الدوائية التونسية من حيث البنية التحتية للإنتاج فإن عدد المصانع يقدر بـ42 مصنعا للأدوية البشرية و4 مصانع للأدوية البيطرية، تم بمقتضاها تصنيع 3168 دواء جنيسا و46 دواء من البدائل الحيوية، علما وأن عدد شركات صناعة الأدوية قد تطور من 30 شركة سنة 2015 إلى 42 سنة 2024.
وتصدّر تونس الأدوية إلى ما يقارب 26 دولة موزعة على إفريقيا وأوروبا والعالم العربي. لكن هذا القطاع على أهمية التطور الذي حققه على مدار السنوات الماضية إلا أنه يواجه جملة من التحديات حيث أشارت مصادر مطلعة لـ«الصباح» إلى وجود صعوبات إدارية على اعتبار أن التشريعات والإجراءات البيروقراطية تشكل عائقا رئيسيا أمام تطور قطاع الأدوية، خاصة وأن مدة الحصول على التراخيص قد تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات مما يؤخر عملية توفير أدوية جديدة إلى الأسواق، دون التغافل عن الأزمة الحادة التي تعيشها الصيدلية المركزية على مستوى السيولة والتي تجعلها على حد تأكيد أهل الاختصاص غير قادرة على توفير مخزون وطني يكفي لستة أشهر جراء الديون المتراكمة بما يؤثر على قدرة المصانع على الاستمرارية في الإنتاج وتطوير منتجاتها.
تحديات عديدة
وبالتوازي مع ذلك نجد معضلة التفاوت في التغطية حيث أن القطاع الخاص يحقق 80 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في حين لا يتجاوز القطاع العام عتبة الـ65 بالمائة.
لينضاف إلى كل هذه التحديات جانب آخر يتعلق بالاعتماد على تصنيع الأدوية الجنيسة بينما تبقى الأدوية البيوتكنولوجية والحديثة محدودة حيث استقر العدد في حدود 46 دواء فقط.
وبالعودة إلى الجهود المبذولة مؤخرا على مستوى الاتفاقيات والشراكات الجديدة التي تمثل جميعها فرص استثمار في هذا القطاع الحيوي، يذكر أن وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمان العويس كان قد عبر في لقاء جمعه بنظيره وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني -على هامش المنتدى العالمي للإنتاج المحلي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية بأبو ظبي- عن استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الصحي التونسي، مشيدًا بكفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية. وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الصحي بين البلدين.
وتم الاتفاق وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة على المرور إلى مرحلة التنفيذ من خلال إعداد برامج مشتركة وتنظيم زيارات ميدانية، بما يضمن نتائج ملموسة تخدم المنظومتين الصحيتين في البلدين.
كما أشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والإمارات، وعبّرا عن رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد اطلع لدى استقباله، عصر الجمعة الماضي بقصر قرطاج، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني على نتائج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الصحي.
كما تم التعرّض أيضا إلى الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها في عدد من الولايات لتأمين الخدمات الطبية لفائدة المواطنين والمواطنات مع الترفيع في وتيرة البعثات الطبية.
منال حرزي
