ما فتئ رئيس الجمهورية قيس سعيد يطالب في كل مرة بوجوب الانطلاق الفوري في تذليل كل الصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية الكبرى المعطلة، مشاريع تم الإعلان عنها منذ سنوات إلا أنها وإلى اليوم إما مازالت قيد الدراسة أو قد انطلق إنجازها ثم تعطلت. وقد شكلت هذه المسألة محور لقاء رئيس الجمهورية خلال استقباله يوم، الأربعاء 2 أفريل 2025 بقصر قرطاج، وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. إذ شدّد رئيس الدّولة على ضرورة الإسراع بإنجاز عديد المشاريع التي انطلقت وتوقّفت في حين أنّ أموالها مرصودة.
كما اطّلع رئيس الجمهورية بنفسه على عدد منها ومن بينها على سبيل الذّكر مسبح مدينة القيروان الذي تم رصد الأموال لانجازه واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه إلا أن الأشغال توقفت، كما تعرّض إلى عديد المشاريع الكبرى الأخرى وأسدى تعليماته بجرد كلّ المشاريع التي تمّ تعطيلها وتحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن تسبّب في هذه الأوضاع.
968 مشروعا عموميا معطلا
وكان رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة، إدريس مْنجّة، قد كشف خلال حوار للإذاعة الوطنية أدلى به في شهر نوفمبر 2024، عن استئناف أشغال عديد المشاريع الكُبرى المُعطلة منذ سنوات، حيث أكد وجود 968 مشروعا مُعطلا تمت دراستها من قبل اللجان المختصة. وقد تمت معالجة إشكاليات أكثر من نصف هذه المشاريع بصفة نهائية ولاحظ أن أكثر الوزارات التي تعاني من إشكاليات في تنفيذ المشاريع وزارات التجهيز والفلاحة والنقل والصحة.
وأوضح منجّة، أن من أهم المشاريع التي تم استئناف أشغالها، مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان المعطل منذ سنة 2016 مؤكدا الشروع في تنفيذ هذا المشروع الذي سيكون جاهزا للاستغلال في ظرف سنتين. وأضاف أن من بين المشاريع الصحية المعطلة أيضا المستشفى الجامعي بقفصة الذي لم يقع الشروع في إنجازه منذ سنة 2016 رغم رصد التمويلات الضرورية، لافتا إلى أن سبب التعطيل إجرائي بحت وقد تمت معالجته وانطلقت الدراسات وحال الانتهاء منها سيقع الشروع في التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، أبرز أن من أهمها مشروع سبخة بن غياضة في المهدية الذي يمتد على 140 هكتارا والمعطل منذ سنة 2005 وقد تمت مؤخرا معالجة الإشكاليات العقارية والإذن بعرضه للاستثمار، بالإضافة الى مشروع السواحل الشمالية لمدينة صفاقس المعطّل قبل مشروع بن غياضة بالمهدية، ويمتد على مساحة 445 هكتارا الذي تعطل بسبب عديد الإشكاليات، وتمت مؤخرا معالجة الإشكاليات العقارية والإذن بعرضه على الاستثمار.
كما أفاد بأن من بين المشاريع المعطلة والتي تمت معالجة إشكالياتها واستئناف أشغالها، مشروع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 الذي انطلق سنة 2011 وتوقف منذ سنة 2017 بعد بلوغ نسبة إنجازه 98 بالمائة وحاليا استُؤنِفت الأشغال، مشددا على أن هذا المشروع يساهم في توفير حوالي مليوني دينار يوميا.
مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة
ومن بين أكبر المشاريع المعطلة نجد مشروع المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية، إذ يكتسي انجاز هذا المشروع الأضخم في قطاع النقل البحري والبحرية التجارية والموانئ، أهمية كبرى حيث سيسمح مشروع المياه العميقة بالعمل على إحداث بنية أساسية مينائية من الجيل الجديد تمكن من استقبال السفن الكبيرة (حمولة 18000 حاوية بقياس 20 قدم) والتأقلم مع الوضع العالمي المتطور لقطاع النقل البحري مع الاستجابة إلى متطلبات التجارة الخارجية في بلد كتونس يفتقر لميناء بالمياه العميقة خلافا لعدة دول بالبحر الأبيض المتوسط وهذا يمثل عائقا جسيما لمجابهة تطور النقل البحري الدولي.
وقد ترأّس وزير النّقل رشيد عامري، يوم الأربعاء 12 مارس المنقضي، جلسة عمل خصصت للنظر في الإجراءات المزمع اتخاذها للتّسريع في إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بالنفيضة، بحضور الرئيسة المديرة العامّة لشركة ميناء النفيضة وعدد من مسؤولي الوزارة والشّركة.
وأكد الوزير على إرادة الدّولة في إحداث هذا المشروع الإستراتيجي في كنف الحفاظ على السّيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والنّقلة النوعيّة التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد بمواصفات دولية من حيث الجودة والسّلامة والبيئة في مجال النّقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الاستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا.
ويشكل هذا المشروع ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ.
وبعد عرض جميع مكوّنات مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية، وأوصى العامري بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العمليّة المتعلّقة خاصّة بالجوانب العقارية والتنظيميّة الكفيلة بإنجاز المشروع في ظروف ملائمة وفي احترام للروزنامة التي سيتمّ ضبطها هذا مع مواصلة البحث عن شريك استراتيجي، حيث أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سابقا سارة الزعفراني الزنزري ورئيسة الحكومة الحالية خلال جلسة برلمانية، انعقدت منتصف العام الماضي 2024، أن «تونس قررت الذهاب في اتجاه البحث عن شريك استراتيجي لتنفيذ أشغال ميناء المياه العميقة بالنفيضة على أن يكون ضمن اتفاق يحترم سيادة الدولة».
وبينت أن «التوجه الحالي لتنفيذ مشروع المياه العميقة بالنفيضة قائم على إيجاد شريك استراتيجي جدي لا يطلب أي ضمان سيادي أو ضمانات عينية أخرى مع التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة»، كما شددت بالقول «سنصل في أقرب الآجال الى حل ومشروع المياه العميقة بالنفيضة يجب أن يتم انجازه خاصة وأنه يكتسي أهمية إستراتيجية لتونس». وأشارت الى أن مشروع الميناء يعد أول ميناء ذكي في تونس ويستجيب الى المواصفات العالمية وسيساهم في معاضدة الموانئ التونسية الأخرى من خلال ربط البلاد بمحاور النقل البحري الكبرى في العالم.
وبشأن عمليات التحوز المتعلقة بمشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بالنفيضة عقد والي سوسة سفيان التنفوري يوم 25 فيفري 2025، جلسة عمل بمقر الولاية، تناولت موضوع التحوز بالعقارات المنتزعة لصالح المشروع وتم بالمناسبة الإعلان عن تحويز 7 قطع من الأراضي التي تعود ملكيتها للخواص لفائدة شركة ميناء النفيضة، بداية من 3 مارس الماضي 2025 بما يضمن توفر الأراضي اللازمة لاستكمال مشاريع الميناء والمنطقة اللوجستية.
كما تعهدت شركة ميناء النفيضة بتقديم روزنامة في أقرب الآجال لإجراء البحث العقاري للمنطقة اللوجستية المخصصة للمشروع، وإرسال الملف إلى اللجنة المختصة للحصول على أمر انتزاع رسمي وفقاً للأطر القانونية واتخاذ قرارات وخطوات عملية في انتظار الانطلاق الفعلي في انجاز هذا المشروع الضخم الذي سيغير وجه الملاحة البحرية في تونس.
مشاريع تنتظر الإنجاز
مشاريع ضخمة أخرى عديدة تنتظر الانجاز في العديد من مناطق البلاد، وهي مشاريع من شأنها أن تخلق ديناميكية اقتصادية وتنموية على غرار المدينة الصحية ومستشفى الملك سلمان بالقيروان، حيث تم الاتفاق مع شريك صيني لانجاز المشروع، هذا دون نسيان المشاريع العمومية الكبرى التي تشهد تعطيلات وصعوبات في الانجاز على غرار ملعب المنزه.
وتستحوذ مشاريع البنية التحتية من طرقات ومحولات وجسور على نصيب الأسد من حيث المشاريع المعطلة او التي تشهد نسقا ضعيفا من حيث الإنجاز.
ويعتبر التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الكبرى منها كأولوية عاجلة للحكومة الحالية، بما يساهم في خلق ديناميكيّة اقتصادية وبعث مواطن شغل وجعل الوجهة التونسية وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية.
وتعتبر تسوية الإشكاليات الفنية والعقارية ورفع العراقيل الإجرائية ومراجعة النصوص القانونية والإجرائية حاجة ملحة بل وأكثر من حيوية لإنجاز هذه المشاريع، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة الى الدور الجوهري للولّاة والمصالح الجهوية لمختلف الوزارات والهياكل العمومية من حيث تقديم هذه المشاريع والعمل على تنفيذها عبر الاضطلاع بعملية المتابعة وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملية الإنجاز.
حنان قيراط
