-النواب يطالبون بتقريب الخدمات القنصلية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
-وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: قريبا استخراج بطاقات التحركات الحدودية وشهادات الإعفاء والتأجيل من الخدمة العسكرية رقميا
تونس-الصباح
تعددت المطالب التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بمناسبة مناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلستهم العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو، بحضور محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، وإطارات الوزارة المرافقة لهما.
وتعلقت هذه المطالب، بالخصوص، بدعم الدبلوماسية التونسية ودفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومزيد الإحاطة بالجالية بالخارج وتقريب الخدمات القنصلية، وحسن التعاطي مع ملف الهجرة.
محسن الهرمي، عضو مجلس نواب الشعب، أكد ضرورة العناية بالتونسيين بالخارج والاعتراف بما يقدمونه لوطنهم من تضحيات، وأضاف أن التونسيين بالخارج ليسوا مجرد جالية تقيم خارج البلاد، بل هم سفراء في بلدان إقامتهم، ويمثلون رصيدا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هاما، ويساهمون سنويا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم بالعملة الصعبة، كما يساهمون في التعريف بتونس والمحافظة على صورتها، ويحافظون على ارتباطهم بوطنهم رغم بُعد المسافات.
واقترح الهرمي على الوزارة إرساء تقليد سنوي يتمثل في تنظيم ملتقيات وندوات خلال العطلة الصيفية، تزامنا مع عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، يتم خلالها تكريم الكفاءات والتونسيين المتألقين بالخارج، والاستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم، والتعرف على الصعوبات التي يواجهونها، سواء في بلد الإقامة أو عند عودتهم إلى تونس.
وأضاف أن تكريم التونسيين بالخارج ليس مجرد لفتة رمزية، بل هو رسالة وفاء واعتراف بالجميل وحافز لمزيد من العطاء، وتأكيد على أن تونس لا تنسى أبناءها أينما كانوا، لأنه من حق من يخدم تونس من وراء البحار أن يجد في وطنه الاعتراف والتقدير.
قنصليات متنقلة
وتحدثت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فوزية الناوي، عن ملفي التونسيين بالخارج والهجرة، وبيّنت أن التونسيين بالخارج يعتبرون ثروة وطنية، فهم ليسوا مجرد جالية، بل يمثلون عمق تونس الاستراتيجي وقوتها الناعمة وجسرها مع العالم. وذكرت أنه يوجد أكثر من مليوني تونسي في فرنسا وإيطاليا ودول الخليج وغيرها، وهم ثاني مصدر للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة، كما أنهم يساعدون عائلاتهم في أصعب الظروف، وهم كفاءات تشرف تونس في مختلف العواصم.
وتساءلت عما إذا كانت الدولة التونسية تقف إلى جانبهم، وأجابت عن هذا السؤال من خلال تعداد الصعوبات والعراقيل التي يواجهها هؤلاء، من اكتظاظ بالقنصليات وتعطل للملفات ومصاريف مرتفعة وإحاطة ضعيفة. وذكرت أن التونسي الذي يريد تجديد جواز سفره عليه أن يحصل على عطلة ويقطع مئات الكيلومترات.
وترى النائبة أن الدبلوماسية لا تُقاس بالاجتماعات، بل بما يلقاه التونسي من خدمات في باريس وروما ومرسيليا ومونتريال وغيرها. وطالبت بإرساء دبلوماسية القرب التي تقوم على الرقمنة الكاملة للخدمات القنصلية واستخراج الوثائق عن بُعد، كما دعت إلى فتح قنصليات متنقلة حيث يوجد التونسيون بكثافة، مع تحسين الإحاطة النفسية والاجتماعية، خاصة بالنساء والأطفال والفئات الهشة، وتشجيع استثمارات التونسيين بالخارج وتبسيط الإجراءات ومنحهم دورا حقيقيا في التنمية وتعزيز مشاركتهم السياسية والثقافية.
وذكرت أن القنصلية يجب أن تتحول من إدارة للوثائق إلى فضاء للاستثمار والثقافة وحماية الحقوق.
وبخصوص ملف الهجرة، ترى الناوي أن السيادة أولا والكرامة دائما، فالتونسي، حسب قولها، ليس حارس حدود لأوروبا، وتونس لن تقبل أن تكون كذلك، لأنها دولة ذات سيادة تتعاون مع شركائها، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على أساس الند للند والمصلحة المشتركة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقالت: «نحن ضد الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب الإجرامية التي تتاجر بأرواح الشباب، لكن المقاربة الأمنية وحدها فشلت، ولا يمكن إيقاف الحرقة بدوريات فقط دون معالجة أسبابها العميقة، من بطالة وفقر وتهميش وغياب الأمل وانسداد الأفق أمام الشباب التونسي الذي يموت في البحر لأنه فقد الثقة في المستقبل، والحل ليس في بناء الجدران، بل في بناء الأمن».
ودعت إلى بناء دبلوماسية هجرة متوازنة وسيادية وإنسانية، تقوم على حماية السيادة الوطنية ورفض أي توطين وأي إملاءات خارجية أو اتفاق يمس من سيادة تونس أو يحولها إلى مركز احتجاز.
وبيّنت أنه يجب إبرام اتفاقيات هجرة منظمة تفتح مسارات قانونية وآمنة للشباب، في إطار اتفاقيات ثنائية عادلة تحفظ كرامتهم وتثمن كفاءتهم وتضمن عودتهم الطوعية الكريمة. كما يجب مكافحة شبكات التهريب بتعاون أمني وقضائي حقيقي مع دول الجوار، وخاصة ليبيا والجزائر، لأن التهريب جريمة عابرة للحدود.
إصلاح المنتظم الأممي
وذكّر عضو مجلس نواب الشعب يوسف طرشون بالشعار الذي وضعه وزير الشؤون الخارجية في مداخلته يوم 23 سبتمبر 2026 في منظمة الأمم المتحدة، بمناسبة تمثيله لتونس، والمتمثل في عبارة «التزام صادق وإصلاح ناجز». وعبّر عن ارتياحه لوضوح الموقف، لأن تونس لا تمتلك حاملات طائرات وصواريخ عابرة للقارات، لكن لديها مواقف عابرة للتاريخ.
ولاحظ أن شعار «التزام صادق وإصلاح ناجز» يعكس وعيا بأن المنتظم الأممي ليس فوق النقد أو التقييم، فما أشار إليه وزير الشؤون الخارجية من فقدان الثقة في هذا المنتظم أمر دقيق، وهو بدوره يرفع صوته عاليا بأن المنتظم الأممي لديه معايير مزدوجة، خاصة في ما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني.
ويرى النائب أن الإصلاح الناجز له أدوات وآليات، لأن الثقة والمسؤولية والتضامن والمساواة كلها قيم أخلاقية، وإذا لم ترافقها أدوات سياسية وآليات لإصلاح هذا المنتظم الأممي، فإن تلك القيم تبقى مجرد شعارات.
وذكر أن تونس ليست هي التي ستصلح بمفردها المنتظم الأممي، لكن يجب العمل على أن تكون فاعلة، وأن تتجه إلى خلق تحالفات مع من يؤمن بهذه القيم في المجتمع الدولي.
ولاحظ طرشون انفتاح تونس اقتصاديا وحتى سياسيا على ما وصفه بنادي الدول الحرة، ويقصد بها الصين وروسيا، وثمّن زيارة رئيسة الحكومة لروسيا، وقال إنه من المهم جدا التحالف مع دول العالم الحر حتى يكون لإفريقيا تمثيل قار في مجلس الأمم المتحدة، وذكر أنه يعرف من هو مع هذا الأمر ومن هو ضده.
رقمنة الخدمات
وبيّن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، نور الدين العكروت، أن مشاغل التونسيين بالخارج تتوزع على عدة محاور إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتتمثل أبرزها في الخدمات الإدارية والقنصلية ورقمنة الخدمات وتقريبها، لتجديد جوازات السفر واستخراج وثائق الحالة المدنية، بما يخفف عناء التنقل وطول طوابير الانتظار، خاصة بالنسبة إلى المقيمين بعيدا عن مقرات القنصليات، ومراجعة الرسوم الموظفة على بعض الخدمات والوثائق الإدارية لتكون ملائمة للقدرة الشرائية لمختلف شرائح الجالية.
وتطرق النائب إلى عديد النقاط الأخرى التي تهم التونسيين بالخارج، وطالب في هذا السياق بتسهيل إجراءات العبور عند العودة الصيفية، والتخفيف من التعقيدات الإدارية في المعابر الحدودية والموانئ والمطارات خلال فترات الذروة والعودة الصيفية، لضمان سيولة حركة المسافرين.
أما على مستوى الامتيازات الجبائية و«الـFCR»، فهناك، حسب قوله، دعوات لمراجعة وتوضيح القوانين المنظمة للامتياز الجبائي الممنوح عند التوريد المؤقت أو النهائي للسيارات أو الأمتعة الشخصية، وتوسيع دائرة المنتفعين به بشروط ميسرة.
وذكر أنه على المستوى الاقتصادي والاستثماري، يتذمر التونسيون بالخارج من الارتفاع المشط للعمولات البنكية الموظفة على تحويل الأموال بالعملة الصعبة نحو تونس، ويطالبون بإيجاد آليات بنكية تفاضلية.
وبخصوص مناخ الاستثمار والتسهيلات، دعا إلى الحد من العقبات الإدارية أمام الكفاءات من المستثمرين من أبناء الجالية الراغبين في بعث مشاريع في تونس، وتوفير حوافز استثنائية لتشجيعهم على المساهمة في المجهود التنموي.
أما على مستوى الحقوق الاجتماعية والتغطية الصحية، فدعا إلى تحيين الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي بين تونس وبلدان الإقامة وتفعيلها، لضمان تحويل الحقوق الاجتماعية وحقوق التقاعد والتغطية الصحية، خاصة بالنسبة إلى العمال المهاجرين العائدين بصفة نهائية أو المتقاعدين.
كما دعا إلى الإحاطة بالتونسيين بالخارج زمن الأزمات، من خلال توفير الحماية والمتابعة الدقيقة والتوجيه السريع، وإحداث خلايا أزمة والقيام بعمليات إجلاء ومساعدة للتونسيين الموجودين ببلدان تشهد نزاعات مسلحة أو توترات أمنية استثنائية.
وذكر العكروت أنه على مستوى التواصل، لا بد من دعم تعليم اللغة العربية لأبناء الجيلين الثاني والثالث لربطهم بهويتهم وجذورهم، وذلك بتوفير الإمكانيات والبرامج اللازمة.
وطالب النائب بتفعيل دور المراكز الثقافية والاجتماعية ببلدان المهجر، ودعم برامج ديوان التونسيين بالخارج الموجهة للشباب والأسر لتوطيد الصلة بالوطن. واقترح مراجعة سعر التذاكر والتوزيع العادل للتذاكر المدعمة والمخصصة للعائلات متوسطة الدخل. كما يرى أنه لا بد من دعم التمثيل الدبلوماسي بليبيا والحفاظ على كرامة التونسيين وسلامتهم البدنية.
هيبة الدولة
وتحدثت فاطمة المسدي، عضوة مجلس نواب الشعب، عن مسألة وصفتها بالخطيرة، إذ توجد، حسب قولها، أطراف خارجية تتحدث من الخارج باسم الدولة التونسية، وهذه الأطراف تقوم بتشويه صورة تونس.
وذكرت أنها شاركت مؤخرا في الزيارة التي أداها الوفد البرلماني التونسي إلى جينيف، واكتشفت هناك أن أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي لديهم صورة مشوهة عن تونس. لكنها، عندما قدمت لهم مطوية أعدتها باللغتين العربية والفرنسية للتعريف بالتوجهات السياسية لتونس والمكاسب التشريعية التي تحققت فيها في علاقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، رأت أن العديد منهم اندهشوا.
وقالت إنها تحدثت مع رئيس البرلمان الدولي وسألته كيف أنهم يدافعون عن الأشخاص ونسوا المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وكيف يدافعون عن راشد الغنوشي الذي جاء بالإرهاب والتطرف إلى تونس، وكيف يصدر البرلمان موقفا ظهر فيه كما لو أن الغنوشي خروف سياسي دخل السجن وهو مظلوم، والحال أنه هو الذي جاء بالتطرف والإرهاب إلى تونس.
وأكدت أن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أخذ كلامها بعين الاعتبار، وقال لها إنه سيتم النظر في كيفية إعادة مناقشة موقف البرلمان الدولي من المسألة.
واتهمت المسدي حركة النهضة وعديد الأشخاص الذين يريدون إسقاط النظام بتشويه صورة تونس وتقديم صورة خبيثة جدا لما يحدث في تونس.
وقالت إن الراحل الحبيب بورقيبة كان ينتهج سياسة ممنهجة لحماية هيبة الدولة، وقام بشراء مقرات عديد السفارات في مناطق حساسة، لكن اليوم لا يوجد سفراء في بعض المناطق الحساسة. وذكرت أن رئيس البعثة بجينيف، وهو شخص ممتاز ويقوم بجميع مسؤوليات السفير، لا يتمتع بصفة سفير.
كما تحدثت النائبة عن الأمر الحكومي الصادر سنة 2000، الذي ضبط قيمة المنحة المسندة لمن يسافر لتمثيل الدولة التونسية بالخارج وقدرها 200 د. وذكرت أن النواب عندما ذهبوا إلى جينيف أنفقوا من مالهم الخاص، ونبهت إلى أن العديد من الوفود التي تمثل تونس أصبحت ترتمي في أحضان الجمعيات والمنظمات لأنها لا تستطيع توفير مصاريف الإقامة عند السفر إلى الخارج، ودعت الوزير إلى أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.
الدبلوماسية الاقتصادية
وفي مفتتح الجلسة العامة المشتركة، أشار إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، إلى أن مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2027 تأتي في ظل مرحلة دقيقة ومتقلبة يمر بها العالم، بما يفرض على الدبلوماسية التونسية تحديات كبرى ورهانات حيوية تتطلب اليقظة والفاعلية، وهو ما يعطي لهذه الجلسة أهمية بارزة.
وعبّر عن تطلعه لأن تكون للوظيفتين التشريعية والتنفيذية فرصة سانحة للتداول حول برامج الوزارة وتحركاتها وأهدافها المستقبلية، ومجالا لتقييم الأداء الدبلوماسي وتحديد بوصلة التحرك الخارجي في فضاء إقليمي ودولي شديد التحول والاضطراب.
وأضاف أن هناك معطى أساسيا، وهو أن السياسة الخارجية للجمهورية التونسية يجب أن تظل امتدادا للخيارات الوطنية السيادية، مع اعتبار هذه الوزارة الطرف الرسمي والرئيسي الموكول إليه تنفيذها بكل التزام، وفق السياسات العامة والتوجهات التي يضبطها ويرسمها رئيس الجمهورية.
وفي هذا المنحى، ثمّن رئيس المجلس دور الوزارة، ونوّه بما تبذله مختلف مصالحها وإطاراتها وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من مجهودات هامة، غايتها تحويل هذه التوجهات إلى حراك فاعل ودؤوب، وحماية المصالح العليا لتونس، ورعاية شؤون الجالية المقيمة بالخارج بعناية، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من مسار البناء والنماء.
ولاحظ أن تونس تعيش على وقع متغيرات متسارعة على الساحة الدولية، بما يفرض التمسك بالمبادئ الدستورية والتاريخية وبخياراتها الوطنية القائمة أساسا على المحافظة على السيادة الوطنية وصونها من أي تدخل خارجي، والالتزام بقاعدة الاحترام المتبادل والندية في علاقات تونس مع جميع الدول والشركاء، مع التأكيد على التمسك بقيم السلم والأمن الدوليين ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وبمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والرفض القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية لتونس، إلى جانب نصرة القضايا العادلة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الصامد في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ويرى بودربالة أن المرحلة الراهنة تضع الدبلوماسية التونسية أمام رهانات اقتصادية وتنموية حارقة، وعبّر عن انتظارات عديدة من الوزارة ومن الدبلوماسية الاقتصادية، حتى تكون في طليعة الجهود الرامية إلى مزيد تدعيم التواجد الدبلوماسي التونسي في مختلف الساحات الحيوية، من أجل التعريف بالإمكانيات والقدرات والمزايا التي تتوفر عليها تونس، وبهدف كسب علاقات جديدة ومتينة، وتنويع الشراكات الاستراتيجية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتوفير المحفزات لها، فضلا عن الترويج للوجهة التونسية والعمل على مزيد تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات التونسية، بما من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية الراهنة.
وأكد حرص مجلس نواب الشعب على معاضدة مجهودات الدولة في دفع الاستثمار والنمو، وفي توفير مقومات العيش الكريم للتونسيين بالداخل وفي المهجر على حد سواء، وجدد استعداد المجلس التام لمساندة العمل الدبلوماسي الرسمي لما فيه المصلحة العليا للوطن، بما من شأنه تذليل الصعوبات ودعم الحضور التونسي المشرف في المحافل الإقليمية والدولية.
وبعد تلاوة تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لاحظ بودربالة أن التقرير نص في الصفحة السابعة على أن هناك من النواب من أشار إلى غياب التمثيل الدبلوماسي بروسيا، رغم خطورة الوضع بالنسبة إلى عدد هام من خيرة الطلبة التونسيين بها، وتم في هذا السياق اقتراح استغلال العلاقات مع أوكرانيا قصد إيجاد حلول لوضعية الطلبة.
ووصف رئيس المجلس هذا الموقف بغير المسؤول، وأوضح قائلا: «نحن لدينا علاقات دبلوماسية جيدة مع روسيا، وإذا أردنا التدخل لحماية الطلبة التونسيين بروسيا، فالدولة التونسية ووزارة الشؤون الخارجية تتواصلان مع الدبلوماسية الروسية وليس مع أوكرانيا، لأنه ليس لأوكرانيا أن تتدخل في وضعية الطلبة التونسيين بجمهورية روسيا الاتحادية. فهذه المسألة هامة جدا وتمس حياد الدولة التونسية بخصوص الصراعات الدولية، ونحن على نفس المسافة ونريد أن تقع الحلول بالتشاور وبالحوار، لا أن نضع علاقاتنا مع جمهورية روسيا محل جدل».
القضية الفلسطينية
وبيّن عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى المسؤوليات الموكولة إلى هذه الوزارة والدور الذي تضطلع به في تجسيد خيارات تونس على الصعيد الدولي والدفاع عن سيادتها ومصالحها العليا وتعزيز حضورها ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الدبلوماسية تمثل واجهة الدولة وصوتها في المحافل الدولية، ومن خلالها تعبر تونس عن مواقفها وتدافع عن ثوابتها وتبني علاقاتها الخارجية على قاعدة الندية والاحترام المتبادل وتكافؤ المصالح.
وتزداد هذه المسؤولية أهمية في ظل التحولات الدولية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وضغوط، بما يستوجب مزيدا من التمسك باستقلال القرار الوطني وصون حق تونس في اختيار توجهاتها وشراكاتها وفق مصالحها وخياراتها السيادية، بعيدا عن كل أشكال الإملاءات والتدخل والوصايات الخارجية.
وأشار في هذا السياق إلى الجهود والتوجهات التي يقودها رئيس الجمهورية في الدفاع عن السيادة الوطنية وإرساء علاقات دولية متوازنة تحفظ مصالح البلاد وتصون كرامة شعبها، وفق تعبيره.
وأضاف الدربالي أنه، إلى جانب مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية، تضطلع الوزارة بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية، من خلال توظيف العلاقات الخارجية لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار، وتطوير المبادلات التجارية، واستقطاب الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون الدولي.
ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة توجيه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية نحو خدمة الأولويات التنموية لمختلف الجهات والأقاليم، وربط الشراكات بحاجياتها وإمكانياتها وميزاتها التفاضلية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص التشغيل وتثمين الموارد المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المبادرة والاستثمار.
ويرى رئيس المجلس أن الرهان اليوم يتمثل في أن تنعكس نتائج التحرك الدبلوماسي على واقع التنمية في مختلف مناطق البلاد، وأن تتحول الشراكات والاتفاقيات الدولية إلى فرص ومشاريع ملموسة تساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل جميع الجهات والأقاليم.
أما في علاقة بثوابت تونس السياسية في الخارج، فأكد الدربالي أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا التي تجسد تمسك تونس بحق الشعوب في الحرية والتحرر وتقرير المصير. وعبّر عن مساندة المجلس للموقف الرسمي للدولة الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، وجدد التأكيد على وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر من الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما شدد على أهمية مواصلة الدفاع عن هذه الحقوق في مختلف المحافل الدولية، والتمسك بالشرعية الدولية والانتصار لمبادئ العدالة والحرية. وبيّن أن تونس، لما تحمله من إرث نضالي في مقاومة الاستعمار والدفاع عن الحرية والاستقلال، ستظل متمسكة بمواقفها المبدئية ومنتصرة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.
خط الدفاع الأول
وتعقيبا على مداخلات أعضاء الغرفتين النيابيتين، أشار محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى أن ميزانية الوزارة تمثل 2 فاصل 59 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، لكن هذه النسبة المحدودة لا تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والأدوار التي تضطلع بها والقيمة المضافة التي يحققها العمل الدبلوماسي في خدمة مصالح تونس العليا.
وذكر أنه يتفق مع ما ذهب إليه النواب من أن الدبلوماسية التونسية تعد خط الدفاع الأول عن الأمن القومي بمفهومه الشامل، وهي رافد أساسي للعمل الحكومي وأداة رئيسية للدولة في توظيف علاقات تونس الخارجية ومكانتها الدولية لخدمة أهداف التنمية الوطنية.
ويرى أن الدبلوماسية المعاصرة لم تعد تقتصر على إدارة العلاقات السياسية بين الدول، بل أصبحت مجالا متعدد الاختصاصات تتقاطع فيه الأبعاد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وحتى البيئية، بما يجعل منها سندا أفقيا لمختلف السياسات العمومية وأداة من أدوات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة.
ومن هذا المنطلق، تضطلع الوزارة، حسب قوله، بدور في الإسهام في تعبئة الموارد المالية واستقطاب الاستثمارات وتسريع نسق التدفقات السياحية نحو تونس وفتح أسواق جديدة للمنتجات التونسية واستكشاف آفاق جديدة للشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا ومعاضدة جهود مختلف الوزارات والهياكل الوطنية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، فضلا عن العناية بالجالية التونسية بالخارج وتيسير قضاء شؤونها.
ويرى أن التحدي اليوم لا يتمثل فقط في المحافظة على حضور تونس ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي، وإنما أيضا في جعل هذا الحضور أكثر فاعلية ومردودية، وتحويل رصيد صداقات تونس الخارجية إلى فرص ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني وتساند جهود التنمية.
وقدم الوزير لنواب الشعب معطيات ضافية حول ثلاثة محاور، تتعلق بأوضاع التونسيين بالخارج والخدمات القنصلية المسداة إليهم، ودور الدبلوماسية في معاضدة جهود التنمية، والتحرك السياسي والدبلوماسي لتونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
ففي ما يتعلق بالمحور الأول، بيّن أن عدد التونسيين بالخارج يتجاوز المليونين، وجلهم بأوروبا، وهو ما يتطلب تطوير الجهاز القنصلي وتوسيعه وتطوير خدماته.
ويتكون هذا الجهاز حاليا من 27 مركزا قنصليا، منها 12 قنصلية عامة و15 قنصلية، إضافة إلى 4 وكالات قنصلية بفرنسا، فضلا عن الأقسام القنصلية بالسفارات في البلدان التي لا تشملها التغطية القنصلية المباشرة بها.
وذكر أنه إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2026، تم إنجاز 180 ألفا و658 جواز سفر. أما في مجال الحالة المدنية، فتم تسجيل 461 ألف عملية بين ولادة وزواج ووفاة، وكل ما يتبعها من عمليات ترحيل الجثامين إلى أرض الوطن، كما تم القيام بـ150 ألفا و789 عملية تعريف بالإمضاء و1821 رخصة مرور.
وأكد الحرص على التقدم في تأمين خدمات أخرى تشمل استخراج البطاقة عدد 3، وسيتم قريبا استخراج بطاقات التحركات الحدودية بشكل رقمي وشهادات الإعفاء والتأجيل من الخدمة العسكرية وغيرها.
وأشار إلى التوجه نحو توسيع شبكة التمثيل القنصلي في المدن الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتماد حلول رقمية لتقريب الخدمات. وبلغ عدد التنقلات القنصلية داخل بلدان الاعتماد خلال العام الجاري 100 تنقل، وتم تركيز 11 وحدة جديدة لإنتاج جوازات السفر، وتنظيم 17 حملة لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية.
وتعمل الوزارة، حسب قوله، على تحقيق هدف يتمثل في إرساء إدارة قنصلية تقوم على تطوير الخدمات الرقمية، وإرساء جيل جديد من الخدمات القنصلية يقوم على تعزيز الترابط البيني مع الهياكل العمومية وتبادل المعطيات إلكترونيا، ومواصلة تبسيط الإجراءات ومراجعة الأطر الترتيبية المشتركة مع الهياكل الوطنية المختصة، بما يضمن تسهيل إجراءات إسناد الوثائق واختصار آجالها.
وذكر أنه تم الشروع في اعتماد آليات الدفع الإلكتروني، على أمل تعميمها على كافة البعثات.
وأشار إلى الحرص على تكثيف التواصل مع الجالية وتأمين الحماية القنصلية لها، واستعرض التدخلات لفائدتها. كما ذكّر النواب بالمقاربة المعتمدة من قبل تونس في علاقة بالهجرة، وأكد أن عمليات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا من 976 مهاجرا سنة 2021 لتصل إلى 27342 مهاجرا خلال الشهر الجاري، دون احتساب العودة الفردية التي تتولى مهمتها وزارة الداخلية.
كما تعمل الوزارة على تعبئة الدعم المالي، خاصة من إيطاليا وسويسرا والدنمارك، لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية مع التمسك بالسيادة الوطنية، ويتم التنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة لمتابعة الوضع الصحي للمهاجرين.
وقال إن تونس تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ لمعالجة الأسباب الاقتصادية للهجرة.
معاضدة جهود التنمية
وتطرق الوزير محمد علي النفطي إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في معاضدة جهود التنمية وتعبئة الموارد، وأشار إلى تواصل المشاورات مع المفوضية الأوروبية بشأن البرمجة المالية ومجالات تدخلها للفترة 2025-2027.
وتتمسك تونس بالترفيع في التمويلات المخصصة لها في إطار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وذكر أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات الفنية وملاحق التمويل، وعدّد في هذا الصدد أوجه التعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، والجهود المبذولة لتحسين نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية، خاصة زيت الزيتون.
كما أشار إلى إجراءات المصادقة على تعديل اتفاقية التبادل الحر وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي وقواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية، وتحيين اتفاق الشراكة مع منح أهمية لمراجعة البروتوكول الفلاحي الملحق به لتحسين نفاذ المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية.
كما بلغت المفاوضات مع الجانب البريطاني، في إطار اتفاقية الشراكة معه، مرحلة متقدمة بشأن تعديل البروتوكول الفلاحي، مع العمل على الاستفادة من الإجراء الصيني المتعلق بالإعفاء الكلي من التعريفات الجمركية على المنتجات الإفريقية الموجهة إلى السوق الصينية لمدة سنتين.
أما على الصعيد الإفريقي، فأكد الوزير محمد علي النفطي ضرورة مضاعفة الصادرات نحو القارة والاستفادة من انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة القارية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «كوميسا»، مع اعتماد هدف أولي يتمثل في بلوغ نسبة 5 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية نحو إفريقيا.
وذكر أن المبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري سجلت صادرات تجاوزت 835 مليون دينار، مقابل واردات قدرها 323 مليون دينار.
وأشار إلى الجهود المبذولة لدفع الاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، كما أطنب الوزير في الحديث عن الجهود الرامية إلى دعم العلاقات الخارجية لتونس.
وأشار في بداية الجلسة إلى إحياء الذكرى السبعين لتأسيس الوزارة، وتطرق إلى الدور التاريخي للدبلوماسية التونسية، كما ذكّر بعناوين الدبلوماسية اليوم، القائمة على رؤية رئيس الجمهورية والتوجهات التي يرسمها، بما يعزز سيادة تونس واستقلالية قرارها، ويعزز علاقاتها الخارجية القائمة على قاعدة الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحتكام إلى الشرعية الدولية ومقتضيات القانون الدولي، ويجعل منها رافعة لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية والدفاع عن مصالح البلاد وحقوق الجالية بالخارج أينما كانت.
سعيدة بوهلال