اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن قراءة رئيس الجمهورية بخصوص الفصل 80 من الدستور تحترم في مجملها روح الدستور الذي ينصّ بالخصوص في فصليه الثاني والثالث على أن "تونس دولة تقوم على إرادة الشعب" وعلى أن "الشعب هو صاحب السيادة"، حيث اعتبر أن الإجراءات الرئاسيّة مُستجيبة لمطالب الشعب التونسي التي عبّر عنها في مظاهرات شعبية عارمة.
وشدد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق للمراحل القادمة حتى يعرف الشعب ما يتمّ التخطيط له في المستقبل القريب من إجراءات حتّى يطمئنّ على نجاح المسيرة التصحيحيّة التي تمّ الشروع فيها، دعيا إلى الإسراع في القيام بالإجراءات القانونية والقضائيّة بخصوص من عمد إلى الإضرار بقوت الشعب وبصحّته وإلى التلاعب بمؤسسات الدولة ممّا أدى إلى فقدانها لمشروعيّتها، حتى لا نترك لأعداء الوطن والشعب فرصة إعادة تنظيم صفوفهم.
وأكد المرصد على وجوب إحداث رئيس الجمهورية للجنة مُتكوّنة من حكماء تونس من أصحاب الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير المراحل القادمة، و التسريع باتخاذ الاجراءات التحفظية في انتظار البت فيها قضائيا ازاء الأعمال والتصريحات التي صدرت عن أحزاب وجمعيات وأفراد دعموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة الارهاب وتدخلوا أو كانوا محل شبهات في ملفات الاغتيالات والعمليات الإرهابية.
كما طالب بتطبيق مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات حيث اعتبر أن الوقت قد حان لتطبيق القانون، ممّا سيرفع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الذين خالفوا القانون أثناء حملتهم الانتخابية.
