اختلفت احزاب المعارضة الوطنية في تحديد أولوياتها السياسية بعد ان فشلت في تحديد موقع موحد من الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتراوحت المواقف بين الدعوة للمشاركة ومنافسة الرئيس الحالي والاطاحة به عبر صناديق الاقتراع وعدم ترك المساحات السياسية فارغة تماما كما حصل في تشريعية 2022 وهو ما دفع بالحزب الدستوري الحر لترشيح عبير موسي لمنصب الرئاسة كما دعم الحزب الجمهوري ترشح امينه العام الموقوف حاليا على ذمة قضية تامر على امن الدولة لنفس الخطة ايضا.
ولئن قبلت احزاب بالمشاركة فان اخرى اعتبرت ان القبول بالمبدا لن يحقق أهدافه في ظل الوضع السياسي الذي فرضته إجراءات 25 جويلية 2021 وغياب الضمانات الكافية للمشاركة الديمقراطية وأن لعب دور الكمبارس الانتخابي لا يخدم الا السلطة ومرشحها.
وقد اشارت الوثيقة السياسية لحزب العمال لهذا المنحى واصفة في هذا السياق المترشحين "بالمتهافتين" لان كل موازين القوى لا تخدم الا المترشح المرتقب قيس سعيد.
في المقابل وضعت اطراف حزبية وائتلافية مشاركتها في رئاسية 2024 تحت سلطة الشروط بعد ان قدمت جملة من الشروط كضمانة لدخولها السباق نحو قرطاج .
فقد اشترطت كل من حركة النهضة وجبهة الخلاص مبدأ الافراج عن ما اعتبرتهم "معتقلين سياسيين " كمدخل أولي مع تحقيق الحد الأدنى السياسي لانجاح المحطة القادمة.
واذ ظهرت الإختلافات في المواقف فان الموالاة بدورها واقعة تحت خط الارتباك ففي حركة الشعب وبعد ان اعلنت عن استعدادها للمنافسة بترشيح أحد قياداتها أو التصويت لمرشح توافقي عادت الحركة لتناور انتخابيا وتراجع موقفها من جديد.
وحيث لا امتداد لها على خارطة الاحداث سارعت احزاب من الموالاة للمشاركة بانتهاج "المناشدة" حيث دعا الناطق الرسمي لحراك 25 جويلية رضا شلبي قيس سعيد للترشح مجددا .
خليل الحناشي
