على إثر القرارات الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس 25 جويلية الجاري والمتعلّقة بتفعيل الفصل 80 من الدستور، اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والإعلام وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أي ظرف كان. وتدعو رئيس الجمهورية إلى ضمان هذه المبادئ الدستورية وتكريسها على أرض الواقع. هذا، وتذكر الهيئة القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة التشبث باستقلالية خطها التحريري والتصدي إلى أي محاولة للاستغلال والتوظيف.
ودعت الهيئة كل مؤسسات الإعلام السمعي البصري إلى القيام بوظيفتها في الإخبار ونقل الأحداث وتقديم المعلومة للمواطن بعد التثبت والتحري في صدقيتها. كما تدعو الصحفيات والصحفيين إلى ضرورة القيام بدورهم بكل مسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي من خلال الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها والتحلي بأعلى درجات الموضوعية والنزاهة. وتدعوهم إلى الحرص على تقصي الخبر واستقائه من مصادره وتقديم المعلومة الدقيقة والثابتة وتوخي الحذر من الأخبار المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي التي قد تكون زائفة أو مضللة. كما تحذر الهيئة من محاولات استغلال المنابر الإعلامية لبث خطابات التحريض على الكراهية والعنف.
واكدت الهيئة أنه، وإن شاب المشهد الإعلامي بعض النقائص والإخلالات بتأثير من لوبيات المال والسياسة، فإن معالجة ذلك لن يكون إلا من خلال تأصيل حرية التعبير وتقنين مؤسساتها وتطوير الإطار المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري وفق المعايير الدولية وإعلاء سلطة القانون. وفي هذا السياق، دعت الهيئة القنوات غير القانونية إلى التوقف عن البث وتحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية التي تبثها.
كما عبرت الهيئة عن خشيتها أمام حادثة اقتحام مكتب قناة الجزيرة بتونس اليوم 26 جويلية وإغلاقه بعد إجبار العاملين فيه على إخلائه، مطالبة بكشف الخلفيات التي أدت إلى ذلك، وداعية إلى ضرورة التعاطي مع ملف القنوات الأجنبية في إطار القانون وباعتماد مبدأ الشفافية واحترام حرية العمل الصحفي. ودعت إلى ضرورة حماية الصحفيين، خاصة خلال عملهم الميداني، وعدم استهدافهم أو التضييق عليهم.
