اصدر المكتب لحزب التكتل، بيانا، افاد فيه انّ الحزب و إن كان يختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، فإنه يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، لتتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي.
كما دعوا رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
وفي التالي فحوى البيان:
انعقد المكتب السياسي للتكتل بصفة طارئة اثر قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل مجلس نواب الشعب وتجميع السلط تحت امرته. وبعد النقاش يهم حزب التكتل أن يؤكد :
- أن الأغلبية الحاكمة وحكومة السيد هشام المشيشي مسؤولة على تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى الى غضب شعبي ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة في ذكرى تاسيس الجمهورية،
- تعمد الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 وحتى اليوم عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي، مما أدى إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري
- إنّ التكتل و إن كان يختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، فإنه يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، لتتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي كما ندعو رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
كما يؤكد التكتل على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي داعيا كل أطياف الشعب التونسي إلى تجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف.
