أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر صفحته الرسمية فتوى بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي والذي ينظم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الحكومة والذي يحافظ على مكتسبات الشعب.
واوضح الاتحاد صلب ذات الفتوى خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي) الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة.
واوضح اتحاد المسلمين صلب بيانه ان الشعب التونسي عانى من الاستبداد والدكتاتورية وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء .. واليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول للرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح رئيس الجمهورية حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب
وطالب الاتحاد الرئيس التونسي بالعودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب وهو مالا يريده ولا يحتاجه الشعب التونسي الذي يريد الامن والاستقرار
وطالب الاتحاد الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب داعيا جميع مكوناته، ومنظماته وأحزابه وعلماءه ورجاله ونساءه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام منتهيا الى ان جماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي وان الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني.. مقرا في الاخير بان إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد.
