قال رئيس الجمهورية قيس سعيد انه ليس من دعاة
الانقلاب.
واضاف سعيد في تصريح اعلامي على هامش تحوله الى شارع بورقيبة بالعاصمة ان كل من يتطاول على الدولة ورموزها سيتحمل المسؤولية امام المحاكم.
وقال: "القرارات اتخذتها بالعودة الى الدستور ووفقا للفصل 80 منه وبالتشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان".
كما اضاف: " انتقلنا من الحزب الواحد الى احزاب ولكن انتقلنا الى اللوبي الواحد.. يحكمون بالليل ويتامرون بالرغم من اني تعاملت معهم بمنتهى الصدق.. والمسؤولية تقتضي ان اتحملها واتحملها.. ولن اترك تونس لقمة يتلاعب بها ..فقد تلاعبوا بها سنوات.. انتهى مثل هذا الوضع.. ومن يتحدث عن انقلاب فليقرا الدستور جيدا أو ليعد للصف الأول من التعليم الابتدائي ليعرف ان ما قمت به في إطار الدستور.. كيف يقولون انه انقلاب ولا اريد ان تسيل قطرة دم واحد ومن سيوجه سلاحا غير سلاح شرعي سيواجه بالسلاح .".
وواصل بالقول: "لقد صبرت كثيرا ولم اعد استطع حتى الأكل والناس جياع.. في حين ان ثرواتنا ليست بالقليلة.. والشباب ثروة وليس عبء".
ومن جهة اخرى، قال ان القانون صار كالحذاء والرداء يتغير
ومن جهة أخرى، اكد ان ما حصل ليس انقلابا فكيف يمكن ان يكون الانقلاب بناء على نص دستوري ، انا احمل مبادئ الدستور، وفق تعبيره
كما اعتبر ان السلطة ابتلاء ومسوؤلية وسيسال عن كل خطوة يخطوها امام الله وامام الشعب الذي عاهده بأن يكون معه وان يسترجع امواله المنهوبة، مضيفا: "من سرق اموال الشعب ومن يحاول الهروب الان فلن يهرب ومن يريد ان يتحصن ليتطاول على الدول ورموزها فهو مخطئ... ابتلاني ربي بذه السلطة من اجل خدمة الشعب التونسي بناء على التزامات صادقة ...ومن يقول اخذ اموال من الخارج لا اريد ان اتحدث عن الاموال ففي مكثر وفي ولاية سليانة مبلغ الحملة التفسيرية 37 دينارا ولما جاء احدهم من اللوبيات وبدا يشير للاموال قلت له "لو كان المكتب كله ملآن بالأموال لتركتها كلها وبالرغم من انه لم تكن لديا في ذلك الوقت سوى 40 دينارا."
