اعتبر الحزب الاشتراكي أن النظام السياسي المعتمد بعد 14 جانفي 2011 لعب دورا تخريبيا لمؤسسات الجمهورية التي زادها تراجعا الصراع المستمر بين أجنحة السلطة التنفيذية أصبح مكشوفا للجميع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة
واضاف في بيان اصدره اليوم الاحد أن ذلك أثقل على الدولة وأجهزتها كلفة تحررها وخلاصها من الاستنزاف المتواصل لمقدراتها من طرف حركة النهضة وأحزمة الحكومات السياسية لمدة أكثر من عشر سنوات مقدرا أن الجمهورية تعيش خطرا متفاقما يزداد سوءا كلما ازدادت المنظومة الحاكمة تعفنا وتواصل صراع أجنحتها على التموقع داخلها من أجل افتكاك مؤسساتها وتدجينها لصالح هذا الطرف او ذاك.
واعتبر الحزب الاشتراكي، أن الدعوات المشبوهة للخروج إلى التظاهر في ذكرى عيد الجمهورية فيها مزيد من الدفع إلى تفكيك مؤسسات الجمهورية والاجهاز عليها من أطراف معلومة وأخرى متخفية وراء مشروعيات مختلفة الهدف منها قبر طموحات الشعب التونسي ونخبه الديمقراطية في رؤية تونس أخرى ممكنة.
كما أكد أن تونس تعيش اليوم أسوأ أزمة سياسية منذ انتفاضة 14 جانفي وعمق الوباء نتائجها على الشعب التونسي حاصدا أكثر من 18 ألف وفاة منذ بداية الجائحة وذلك بفعل سياسة الارتجال ونقص التخطيط وفشل محاولات الحكومة الحالية في التصدي لانعكاساتها الاجتماعية إضافة إلى الفشل في استجلاب التلاقيح وتعميمها ما جعل البلاد تعيش مرحلة استجداء وعطف دوليين غير مسبوق.
واضاف في هذا الصدد أن مسؤولية الحزب إلى جانب الاطراف الجمهورية أحزابا يسارية وجمعيات مدنية وحقوقية وثقافية وفنية وأخرى وسطية ليبرالية اجتماعية هي مسؤولية كبيرة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد والجمهورية مشيرا إلى أن إنقاذ الجمهورية ممكن وواجب إذا ما تم إحكام بناء تحالف جمهوري واسع يؤسس لقوة اجتماعية ومدنية صاحبة مشروع للحكم يتقدم للشعب التونسي كبديل عن المنظومة الحالية في أفق الاستحقاقات القادمة.
