انهى الاتحاد العام التونسي للشغل حالة الارتباك السياسي التي رافقت مواقفه من الاحداث التي تعيشها البلاد.
وعبرت الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة في بيان لها اليوم ولأول مرة عن تضامنها عما اسمته"بمساجين الراي" حيث لم يسبق ان استعمل الاتحاد هذه العبارة وهو ما يكشف عن تطور كبير في الموقف النقابي من الواقع السياسي والقضائي في تونس.
مواقف الاتحاد لامست افق الحريات والمسالة الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين بعد ان رفعت الهيئة الادارية من سقف مطالبها بالدعوة الى سحب المرسوم 54 وليس لتعديله بالاضافة الى وقف المحاكمات التي وصفها ب "الكيدية" واطلاق مساجين الراي والكف عن ما اعتبره "انتهاكات" وعودة الحوار الاجتماعي.
وفي توصيفه للشان العام عبر بيان الهيئة الادارية الوطنية رفضه لحالة "الغموض التخبط" السياسيين داعين في هذا السياق الى تحديد موعد واضح للانتخابات.
ويبدو واضحا سياق التحول العميق في موقف الاتحاد وهو ما يطرح عدة اسئلة ابرزها مامدى تأثر الموقف الجديد من انهاء مهام وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي؟ ، هل تغير موقف النقابيين المنتمين للوطد من إقالة الوزير كمال الفقي ؟، مامدى تاثير النقابيين القوميين على الموقف العام للهيئة الادارية الوطنية؟.
خليل الحناشي
