علّقت وزارة النقل و اللوجستيك على البلاغ الصادر يوم 16 جويلية 2021 على ملف أحد الناقلين البحريين الدوليين الذي ترسو سفنه بالموانئ التونسية والمتعلق بإيقاف الحجز لنقل حاوياته نحو ميناء رادس.
وقالت الوزارة إنه إجراء وقتي وحصري اتخذه الناقل البحري المعني نتيجة عدم قدرته على نقل الحاويات من ميناء المسافنة بمالطا نحو ميناء رادس بالنسق المطلوب بسبب تراجع مردودية عمليات الشحن والتفريغ بميناء رادس خلال هذه الفترة الانتقالية وطول مدة رسو السفن بهذا الميناء.
وتابعت أنه اعتبارا للخلط الذي حصل لدى بعض الموردين التونسيين حول إيقاف نشاط هذه الشركة بالموانئ التونسية، أصدر الناقل البحري بلاغا ثانيا اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 يؤكد فيه مواصلة العمل بالموانئ التونسية وتأمين نقل الحاويات توريدا وتصديرا، كما أوضح أن إيقاف النشاط يهم الحجوزات الجديدة نحو ميناء رادس وذلك بصفة وقتية وحصرية إلى حين تحسن مردودية الشحن والتفريغ بهذا الميناء وتوفر فضاءات الخزن الضرورية بميناء مالطا.
وتجدر الإشارة إلى أن الناقل البحري الذي أصدر هذا البلاغ تواصل سفنه عملها بموانئ بنزرت وسوسة وصفاقس بصفة عادية.
وأشارت إلى أنها تعمل منذ مدة بالتنسيق مع الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ على تطبيق برنامج عمل يتمثل أساسا في إعادة تنظيم وتوظيف المساحات المينائية وتفعيل منظومة التصرف الآلي في الحاويات TOS بكل تطبيقاتها بما يضمن رقمنة جميع المعاملات بالميناء مع موفى السنة الحالية، بالإضافة إلى تسلم الشركة التونسية للشحن والترصيف لمعدات جديدة مع منتصف شهر أوت 2021.
وتتطلع الوزارة مع استكمال تنفيذ هذا البرنامج إلى استرجاع نسق الشحن والتفريغ للحاويات ونجاعة الخدمات بميناء رادس المستوى المطلوب خلال شهر سبتمبر 2021.
