تداولت بعض المواقع والصحف خبر صدور حكم في قضية تضارب المصالح التي وجهت لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وذلك بتبرئته من التهم المنسوبة اليه حول شُبهات فساد أدت لسقوط حكومته وتقديمه الاستقالة.
وفي هذا السياق نفى رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسمها محسن الدالي لـ"الصباح نيوز" الخبر، مؤكدا انه لا صحة لصدور حكم قضائي بخصوص ملف القضية.
وللاشارة فان تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أدان الياس الفخفاخ وانتهى الى وجود تضارب للمصالح تتعلق بالصفقات المبرمة بين احدى الشركات الناشطة في مجال البيئة ويمتلك الفخاخ حصة من رأس مالها، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
سعيدة الميساوي
