استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال جلسة عقدت بمقر مجلس النواب، إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مشروعي قانونين ينص أولهما على تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، فيما ينص المشروع الثاني على تنقيح واتمام القانون بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وافاد ممثلو الوزارة، أن عطلة الأمومة التي تستمد اطارها القانوني من منظومة الضمان الاجتماعي مثّلت محل نقاش مع مختلف الأطراف المتدخلة منذ سنة 2018، مشيرين إلى وجود مشروع قانون حول عطلة الأمومة لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيتم عرضه على مصالح رئاسة الحكومة.
واكدوا، ضرورة اعتماد سياسة المرحلية والتدرج في تطبيق الإجراءات المتصلة بعطلة الأمومة في القطاع العام على أن يتم تعميمها لاحقا على القطاع الخاص بما من شأنه أن يضمن تبني مشروع القانون من جهة والتعرف على تأثيراته المالية الكبيرة من جهة أخرى.
كما تحدثّوا، عن وجود اكراهات مالية في تطبيق مقترحي القانونين على أنظمة الضمان الاجتماعي مرتبطة مباشرة بالتوازنات المالية للمنظومة واستمراريتها، مبينين، أنه تم تقديم بعض الاقتراحات لتغطية التكلفة المالية في تطبيق المشروع من بينها اقتطاع نسبة تقدرب0.6 بالمائة من المساهمات المحمولة على العون ووضعها في صندوق خاص للغرض .
و اعتبر النواب في تدخلاتهم، أن الاكتفاء في مرحلة أولى بتطبيق الإجراءات المتصلة بعطلة الامومة في القطاع العام قبل تعميمه على القطاع الخاص، خيار سيخلق تمييزا بين العاملين في القطاعين العام والخاص في مقابل تأكيد ممثلي الوزارة أن الظرفية الحالية للمالية العمومية تقتضي اعتماد التدرج في تطبيق أي نص تشريعي من شأنه أن يمس من التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.وات
