استنكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الزيادة المفاجئة والصادمة المعلن عنها في اسعار الاسمدة الفلاحية واعتبر الزيادة الجائرة و ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتاثيرات التغيرات المناخية وانعدام اليات الاحاطة والدعم .
ونبه الاتحاد من ان هذه الزيادة التي اعتبرها مشطة على مستوى اسعار الجملة دون اعتبار اسعار البيع بالتفصيل والتي تتراوح نسبتها بين 30 و 44 في المئة ( الامونيتر من 430د/الطن الى 620د/الطن – ثاني فسفاط الامونيتر (د.ا.ب ) من 530د /الطن الى 690 د/الطن – ثلاثي الفسفاط من 460 د الى 600 د/الطن) .
وأكد أن هذه الزيادة سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الانتاج وبالتالي على الاسعار وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الانتاج ومزيد الاضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك
ودعا اتحاد الفلاحة الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الاسعار ، كما دعاها الى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة .
وابرز، في بيان له، احتفاظ كافة هياكل الاتحاد بحقها في توخي شتى الاشكال النضالية المشروعة ذودا عن حقوق الفلاحين ومصالحهم ودفاعا عن سيادتنا الغذائية.
