دعا عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المجموعة الدولية إلى ضرورة الاستمرار في مساندة ليبيا الشقيقة للمضي قدما في مسارها السياسي، والعبور نحو مرحلة الاستقرار الدائم في كنف السيادة والوحدة الوطنية.
وأبرز في كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته الخاصة رفيعة المستوى التي انعقدت اليوم 15 جويلية حول تطورات الوضع السياسي بليبيا، تحديات المرحلة الانتقالية وتعقيداتها، مؤكدا أن تجربةِ السنواتِ العشرةِ الماضية أثبتت أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا عبر حوار ليبي-ليبي.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى دعوة سيادة الرئيس قيس سعيد المتكررة إلى توحّد الليبيين حول مشروع وطني، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويعيد إلى المنطقة أيضا توازنها ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.
وأعرب الوزير الجرندي عن ارتياح تونس لتأكيد الأشقاء الليبيين التزامهم بخارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي – الليبي الذي انعقد بتونس في نوفمبر 2020، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للرزنامة المقررة.
كما أكد على أهمية ترتيب البيت الليبي وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح لهذه الانتخابات سياسيا وأمنيا.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما يتصل بذلك من مسائل لا سيما تفكيك ونزع الأسلحة وحلّ الميليشيات وإدماجها، وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة،
وفي ضوء ما يشكله هؤلاء من تهديد خطير وجدي ليس فقط على ليبيا ومسارها الانتقالي وإنما على المنطقة بأسرها ولا سيما دول الجوار، دعا الجرندي إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح ومدروس ومحكم التنسيق لهذا الانسحاب حتى لا تستغله التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء لمزيد نشر الفوضى والعنف وحتى لا يكون أيضا سببا في تنامي العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر أو تسلل المرتزقة إلى دول الجوار عبر قنوات الهجرة غير الشرعية.
كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود ضمن مختلف الآليات الدولية والإقليمية للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وعلى أهمية تعزيز آليات التنسيق والرقابة للحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر خاصة.
وفي الختام جدد الوزير الجرندي الإعراب عن ثقته في إرادة الليبيين في كسب رهانات المرحلة ورفع تحدياتها، مؤكدا أن تونس ستظل كما كانت دائما سندا لأشقائها في مسارهم الانتقالي، للمضي قدما في بناء دولة ليبية قوية وموحدة بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار وأمن المنطقة بأسرها.
