اكد النائب عن تحيا تونس مصطفى بن أحمد أن كتلة الاصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الديمقراطية، تواصل مقاطعة نشاط مكتب المجلس، واجتماعات لجنة التوافقات كردة فعل على العقوبة التى اقرها مكتب المجلس على النائبين سيف الدين مخلوف والصحبي سمارة على إثر حادثة الاعتداء التي جدت داخل رحاب البرلمان.
واعتبر ان العقوبة التي تم تسليطها ليس لديها اي معني ، وشدد أنه كان على رئاسة المجلس رفع قضية لدى القضاء لمحاسبة المعتدون. معتبرا أن هذه الخطوة بديهية لان أي اعتداء مادي أو لفظي أواعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات يستوجب التوجه مباشرة للقضاء .
وبين بن أحمد أن تعامل رئاسة المجلس مع الحادثة كان سلبيا لأنه من واجبها حماية النواب داخل البرلمان وأن أي تعدي على أحد النواب يجعلها أمام مسؤولية جسيمة وهي حماية النواب في المجلس، معتبرا ان العقوبة التي تم اقرارها لا معنى لها.
وأكد النائب عن تحيا تونس أن عدم اتجاه رئاسة المجلس للقضاء جعل من مارس العنف الى اليوم يصول ويجول داخل البرلمان ويواصل العربة وعمليات الاستفزاز اللفظي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وفق قوله.
حنان قيراط
