عقد الحزب الاشتراكي امس بمقره بتونس العاصمة الدورة العادية لمجلسه المركزي ووضع الحزب المسالة الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والسياسية على جدول اعماله. وخلص المجتمعون الى جملة من المطالب التي تم تضمينها في بيانهم الصادر اليوم و التاكيد على تنقية المناخ السياسي قبل الاستحقاق الرئاسي القادم والذي يتطلب حسب بيان الحزب جملة من الشروط من ابرزها تركيز المحكمة الدستورية قبل اصدار أمر دعوة الناخبين الى الاقتراع و اطلاق سراح الموقوفين السياسيين والتراجع عن المرسوم 54 او تنقيح فصوله القامعة لحرية الرأي والتعبير. ولم تكن هيئة الانتخابات بمعزل عن مطلب التغيير حيث طالب الحزب الاشتراكي "بتغيير هيئة الانتخابات لتصبح هيئة مستقلة والكف عن تدخلها في الشأن السياسي."
خليل الحناشي
