تم رفع الجلسة العامة للبرلمان ليوم الثلاثاء في حصتها المسائية، التي كانت مخصصة للتصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب وتأجيلها إلى يوم الغد الإربعاء. وتم رفع الجلسة دون انتصابها، بعد أن اختلفت الكتل البرلمانية حول عدد من النقاط، وبالخصوص منها المتعلقة بآجال انتهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية، إضافة إلى نقطة تتعلق بالتخلي عن خلية الأزمة التي تم إقرارها لتسهيل عمل البرلمان بعد عودة تفشي فيروس كورونا بالبلاد. وخلال الدقائق التي انطلقت فيها الحصة المسائية للجلسة العامة، تدخل رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، مطالبا بطباعة نص الاجراءات التي تم الاتفاق حولها بين الكتل البرلمانية، قبل عرضها على التصويت.
من جهته، عبر ممثل الحزب الدستوري الحر، عن رفضه لتمرير النقاط المتعلقة بالاجراءات الاستثنائية الجديدة، متعللا بغياب توافق حول نقاط واردة فيها. وبالتوازي مع ذلك، عقد رؤساء الكتل عددا من الاجتماعات، بعد ظهر الثلاثاء للتوصل إلى توافق بخصوص حزمة الاجراءات الاستثنائية، دون الوصول إلى اتفاق.
وات
