بعد ان احتدام النقاش وتبادل الاتهامات بين اعضاء الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب والكتل المساندة لها ومكونات الحزام السياسي للحكومة خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم 12 جويلية 2021 لمناقشة قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف .
غادرت الكتلة الديمقراطية الجلسة بعد ان امتنعت عن التصويت حيث اعتبرت الكتلة انه لم يقع احترام الإجراءات القانونية خلال هذه الجلسة، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة للتصويت مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية وانه قد شهد تعديلات جسيمة متعلقة باعفاءات جبائية كبرى وامتيازات لقطاعات وأشخاص معينين.
واعتبرت الكتلة انه كان من المفروض وبعد ادخال تنقيحات على مشروع القانون أن يعود إلى لجنة المالية ولجنة التوافقات، الا ان ذلك لم يقع حيث تم تمرير مشروع القانون مباشرة للتصويت دون الا رئيس لجنة المالية بهذه التنقيحات.
وكانت الكتلة الديمقراطية قد طالبت بتغيير برنامج الجلسة العامة للحوار مع الحكومة حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملف بشير العكرمي.
