استنكر حزب التيار الديمقراطي ما اعتبره السياسات الممنهجة التي تتبعها السلطة لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية.
وياتي موقف التيار اثر انتهاء اشغال مجلسه الوطني الثالث امس بتونس العاصمة حيث ندد الحزب في بيان له "مواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية مطالبا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة."
وعن موعد الاستحقاق الرئاسي القادم عبر التيار عن قلقه ازاء غياب الممارسة الديمقراطية المحيطة بالحدث في ظل "هيئة انتخابات معينة خارج الدستور، والتي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا"حسب نص البيان.
وفي هذا السياق اشترط التيار" إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون، بل والمترشحون المحتملون لهذا الإستحقاق الانتخابي."
اما اقتصاديا ومع تسجيل وضع اجتماعي واقتصادي متدهور من نمو لم يتجاوز 0،5% ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023، وفي ظل الإلتجاء إلى الإقتراض غير المسبوق قيمة وآجالا من البنك المركزي، دون خلق للثروة، مما سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية،
حمل بيان الحزب" مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبيّة وهامشيّة لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين."
خليل الحناشي
