قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ان هناك محاولات جدية من داخل البرلمان للالتفاف على قانون تجريم التطبيع والانقلاب عليه وذلك بعد الدعوات المتكررة لسحبه من المجلس والتركيز على مقترح تعديل الفصل 61 من المجلة الجزائية.
واضاف المغزاوي في تصريح ل "الصباح نيوز" أنه لا مجال لخرق القانون سيما وان جلسة النقاش العام قد انطلقت فعلا بتاريخ 2 نوفمبر ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الجلسة خاصة بعد انطلاق عملية التصويت فصلين من القانون وهي سابقة خطيرة.
وختم امين عام حركة الشعب ان الحزب سيعقد مجلسا وطنيا آخر بعد شهر رمضان لمزيد تاصيل النقاشات حول الموضوع.
خليل الحناشي
