تعقد حركة الشعب الاحد القادم 25فيفري اشغال مجلسها الوطني في دورته العادية.
وياتي هذا الاجتماع قبل 24 ساعة من استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقررة ليوم الاثنين 26 فيفري القادم على ان تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى."
فقد كشفت كتلة لينتصر الشعب البرلمانية في بيان لها عن تقاطعها مع مقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد والداعي الى تنقيح الفصل 60 من المجلة الجزائية .
واكدت الكتلة عن بذل أقصى الجهود للمساهمة في "إنقاذ موقف بلادنا وشعبنا بإعادة طرح مشروع قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني أو مكافحة الخيانة العظمى لشعبنا التونسي وشعبنا الفلسطيني ولأمتنا والانسانية جميعا بتنقيح المجلة الجزائية"
و لا يزال مشروع تجريم التطبيع يلقى بضلاله على العلاقات بين رئيس مجلس نواب الشعب وبعض الكتل النيابية وأساسا كتلة الخط الوطني السيادي واحزاب اتهمت ابراهيم بودربالة في وقت سابق بتعطيل التصويت على هذا المشروع والحيلولة دون تحويله الى قانون ناجز وتدعم التصويت على القانون المذكور فصلا فصلا.
خليل الحناشي
