اكد النائب المستقل هشام حسني على هامش مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا ان " الاتفاقية بشكلها الحالي مجحفة و ان احتوائها على فصل واحد يلخص التزامات الدولة الكورية و 11 فصل عن التزامات الجمهورية التونسية وهي التزامات مجحفة تذكر باتفاقيات ما بعد الاستقلال على حد تعبيره
كما أشار الى وجود نظرة دونية الى العامل التونسي نظرا لاعتماد الدولة التونسية على البعد الأكاديمي فقط في الوقت الذي تنمى فيه المهارات بالممارسة .
و أضاف المجال مغلق أمام الباعث التونسي لذلك نبقى في حاجة إلى خبرات أجنبية و تكوين أجنبي .
كما أكد أن المهام المناطة بعهدة الوزارة اليوم عديدة و على رأسها فتح باب الاستثمار و فتح الباب أمام الانتصاب الحر لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة فتح المجال على الأقل بصفة مؤقتة انام رجال الأعمال لقيادة القاطرة الاقتصادية حتى تتحقق الانتعاشة الاقتصادية و تعود الدولة الى الأخذ بزمام الأمور .
غفران محمودي
