عرفت سنة 2023، افتتاح أولى الجلسات العامة للبرلمان الجديد، وذلك في 13 مارس، وذلك بعد 20 شهر من تعليق أشغال البرلمان السابق وحله وغلق البرلمان.
كما تم في 3 أكتوبر عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية العادية الثانية للبرلمان.
وفي هذا الصدد، وصف النائب في مجلس نواب الشعب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني محمد أمين الورغي في تصريح لـ"الصباح نيوز" العمل النيابي طيلة هذه الفترة ب"المقبول".
وقال الورغي ان أغلب وزراء حكومة أحمد الحشاني قد حضروا في مقر البرلمان خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024، واعتبرها "جلسات خارقة العادة" من حيث أن الأسئلة والاجابات قد تناولت معظم هواجس المواطنين في مختلف الجهات.
كما تم توجيه إلى للوزراء منذ بداية تركيز البرلمان أكثر من 500 سؤال كتابي، إضافة إلى أن معظم مشاريع القوانين قد تم تطبيقها، حيث أنه تم الاتفاق على أن لا يستغرق أي مشروع قانون أكثر من شهر على أقصى تقدير على مستوى دراسة اللجان، ثم يتم برمجة جلسة عامة في الغرض.
واستدرك محدثنا أنه رغم ذلك مايزال النواب ينتظرون ثورة تشريعية لافتا إلى أنه لا يمكن مواصلة العمل بنفس القوانين الموضوعة قبل سنة 2011، داعيا إلى سن قوانين جديدة خاصة فيما يتعلق بوجوب تغيير القوانين المكبلة للاستثمار والعمل على تشجيع الاستثمار لاسيما الأجنبي وضرورة تغيير مجلة الصرف، مبرزا أن تونس تحتاج إلى خلق مواطن شغل في القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، شدد النائب عن كتلة صوت الجمهورية على ضرورة تشريك النواب في مختلف مفاصل العمل الحكومي، حتى يكون النواب على وعي بالنصوص التشريعية والقوانين التي يجب مراجعتها.
درصاف اللموشي
