كما كان متوقعا تحصلت الإناث مقارنة بالذكور على عدد ضئيل من الأصوات المصرّح بفوزها في انتخابات المجالس المحلية.
ووفق توزيع الفائزين النهائي عن طريق الانتخابات المباشرة حسب الجنس صعد منذ الدور الأول في هذه المحطة الانتخابية 1220 من الذكور أي ما يمثل 90.5 بالمائة من إجمالي الفائزين في حين فازت الإناث بأقل من 10 بالمائة وفي حدود 9.5 بالمائة، وصعدت فقط 128 امرأة، وذلك من اجمالي 1348 مترشحا نجحوا من الدورة الأولى.
وفيما يتعلّق بتوزيع الفائزين النهائي عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة، فإن نتائجها لم تختلف كثيرا عن الانتخابات المباشرة وكانت تقريبا متقاربة من حيث توزيع الفائزين حسب الجنس، حيث استحوذ الذكور على نسبة 87.1 بالمائة في حين كان نصيب الاناث 12.9 بالمائة، أي 36 من الإناث و243 من الذكور وذلك بـ279 مجلس محلي.
وحول الدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس المحلية والتي ستنتظم في 781 دائرة، فإن عدد المترشحين النهائي إليها حسب الجنس 89.6 بالمائة من الذكور و10.4 بالمائة من الإناث أي 1399 من الذكور و163 من الإناث.
هيمنة الذكور على المجالس المحلية من حيث عدد الفائزين، تنسحب أيضا على نسبة المترشحين التي عرفت أيضا حضورا بارزا للذكور بـ 86.6 بالمائة من إجمالي المترشحين، على أن نسبة المترشحين من الإناث كانت أقل من 14 بالمائة وفي حدود 13.4 بالمائة.
ولعلّ أبرز سبب لعدم التوازن من حيث عدد المترشحين أو الفائزين بالنسبة للتوزيع وفق الجنس، يعود إلى أن الاقتراع كان على الأفراد، وليس القائمات، كما أنه وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المُـعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والذي ضبط أيضا شروط الترشّح إلى هذه المجالس والتي لم ينصّ فيها على شرط قاعدة التناصف.
وبخصوص السجّل الإنتخابي، فمن المفارقة أنه تضمن حضورا للمرأة أعلى من الرجل بما أن نسبة الإناث 51 بالمائة في حين أن نسبة الذكور 49 بالمائة من المسجلين.
درصاف اللموشي
