ككل محطة انتخابية بعد انتهائها تتالى ردود الأفعال من طرف السياسيبن خاصة في ما يتعلق بنسبة الاقتراع، ولم تشذ انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انتظمت في دورها الأول الأحد 24 ديسمبر 2023، عن هذه القاعدة.
وفي هذا الصدد، قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز"
ان نسبة الاقتراع العامة والتي بلغت 11,66%
كانت منتظرة، وذلك على خلفية أن العوامل الموضوعية التي حددت نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر مستمرة إلى اليوم.
وتتمثل هذه العوامل، وفق النابتي، في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي دارت خلالهما المحطتين الانتخابيتين، إضافة إلى القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية الذي كان على الأفراد، غير مفهوم وأيضا انتخابات أعضاء المجالس المحلية بدورها كانت على الأفراد لكن في اطار دوائر ضيقة وهو ما ولد تحييدا لكل ماهو سياسي عن الحملة الانتخابية، بمعنى أن الأحزاب لا يمكنها أن تترشح لكن بامكان منخرطيها وحتى قياداتها الترشح دون لافتة سياسية، مشيرا إلى أنه من ڜأن مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات السياسية أن يخلق ديناميكية وزخما.
وفي سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إلى أن عومل أخرى ساهمت في تدني نسبة الاقتراع العامة، على غرار تراكمات العشرية الفارطة والتي جعلت للمواطن سلوكا مختلفا حول الشأن السياسي، وهذا في المدن أكثر من الأرياف، كما أن الرأي العام في جانب منه لا يزال يلاحظ تداخلا بين المجلس المحلي والمجلس البلدي.
واعتبر محدثنا بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أقامت حملة تقنية وليست سياسية بينما هو في الواقع استحقاق سياسي بامتياز، حيث عادةفي الانتخابات يعود الجوانب السياسي إلى الأحزاب
وأكد النابتي أن حزبه مع بناء المؤسسات، ولو بصعوبة حتى لو كان ذلك بنسبة اقتراع غير مرتفعة، وهذا أفضل من الفراغ، وفق قوله.
وتابع النابتي بالقول"إذا أردنا الإصلاح يجب أن نقيم آداء المؤسيات في المستقبل والمقصود المؤسسات التي تم تركيزها، مع العودة على تقييم للتراكمات السابقة".
ووجه النابتي دعوة إلى رئيس الحمهورية قيس سعيد إلى الاستعجال باحداث المؤسسات وأبرزها المحكمة الدستورية.
درصاف اللموشي
