اصدر منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية من منظمات وأحزاب وشخصيات بيانا إلى الرأي العام، تحت عنوان "المرسوم 54 سيف مسلط على حرية الرأي والتعبير والصحافة".
وفي التالي فحوى البيان:
تسعى سلطة الاستبداد القائمة، منذ 25 جويلية 2021 إلى إحكام قبضتها على كل منافذ الحياة السياسية وإخضاع البلاد إلى أحكامها خاصة بعد إصدار الأمر عدد 117 المؤرخ في 21 سبتمبر 2021، وعدد من المراسيم القامعة للحريات وخاصة المرسوم 54، حيث توسعت التضييقات والمحاكمات والاعتقالات لتشمل العديد من السياسيين والمدونين والصحفيين والمحامين والنقابيين لتصبح بذلك سياسة القمع والإيقاف، وسيلة للتغطية على الفشل الذريع لسياسات السلطة الحالية ، الاقتصادية والاجتماعية وعجزها التام عن إيجاد الحلول للوضع الخطير الذي تعيشه البلاد.
ومواصلة لهذا التمشي القمعي، مثلت بالامس الثلاثاء ، دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين رفقة الصحفي برهان بسيس أمام التحقيق على اثر تصريحات تلفزية أدلت بها دفاعا عن منوبيها ، مما يؤكد أن الدفاع عن ضحايا القمع أصبح بدوره تهمة يعاقب عليها أصحاب الأصوات الحرة.
وبناء على ما تقدم فإن مكونات منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية من منظمات وأحزاب وشخصيات يعلنون:
أولا : تأكيدهم إن سياسة تلجيم الأفواه وخنق الحريات والمحاولات المتكررة لإسكات كل رأي معارض لمسار قيس سعيد الدكتاتوري، لن تزيد الديمقراطيين والتقدميين إلا تشبثا ببناء تونس المدنية والجمهورية الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات وتضمنها خدمة لأجيال تونس القادمة وتنبه إلى أن المواصلة في هذا التمشي القمعي لن يفلح في إطالة مسار الاستبداد والدكتاتورية .
ثانيا : تجديد تضامنهم مع كل السياسيين والصحفيين والمحامين والمدونين الذين حوكموا بالأمس و سيحاكمون اليوم و غدا على أحكام هذا المرسوم الزاجر لحرية الرأي والتعبير والصحافة ويطالبون بإلغائه وبإلغاء كل المراسيم القامعة للحريات والمكرسة للحكم الاستبدادي.
ثالثا : تمسكهم بحق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام والمساهمة في البحث عن حلول للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها و ممارسة حقه في الاحتجاج والتظاهر والإضراب باعتبارها مكاسب افتكها الشعب التونسي بنضاله وتضحياته وحقوقا تكفلها كل المواثيق الدولية.
رابعا : دعوتهم كل القوى الوطنية التقدمية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي إلى توحيد صفوفها للتصدي، بكل الوسائل المشروعة للدكتاتورية والاستبداد والحفاظ على مكتسبات الشعب التونسي وخاصة الحريات العامة والفردية من ذلك حرية التنظم وحرية الصحافة والتعبير والإبداع والحريات النقابية والمساواة بين الجنسين في الحقوق والعمل من اجل المحافظة عليها وتدعيمها.
