أفاد صغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس لـ"الصباح نيوز" على هامش ملتقى نظمته، اليوم الخميس، الكلية حول "اللا مركزية والديمقراطية المحلية في تونس:أي مستقبل؟، أن ما وقع ضمن دستور 2022 هو الغاء الباب السابع من الدستور السابق وتعويضه بفصل وحيد وهو الفصل 71 من دستور 1959، ودخلنا بذلك مرحلة "تفكيك المنظومة القديمة واجهاض مسار اللا مركزية واحلال محله مسار آخر يطلق عليه البناء القاعدي"، وفق قوله.
وقال الزكراوي انه تم حل المجالس البلدية، والبديل، حسب رأيه المجالس المحلية والجهوية والهدف الأساسي تنصيب الغرفة البرلمانية الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن جميع المحطات الانتخابية من المحلية والتصعيد إلى الجهوي فالاقاليم الغاية منها تركيز الغرفة الثانية على أن العديد من المشاكل ستطرح على غرار "هل نحن في نظام لا مركزي أو نظام مركزي لأنه لدينا فصل وحيد من دستور 1959، تم تنزيله في الدستور الجديد يعنى باللا مركزية، متسائلا "ان كانت هناك وجاهة لتقسيم تونس إلى خمس أقاليم، حيث قد تكون الغاية منه إجراء الانتخابات، إلى جانب وجود تساؤلات أخرى متعلقة بالوكالة والتصعيد والنظام القاعدي والرقابة القضائية.
وتابع بالقول "في ذهن المؤسسين فإن مجلس الجهات والأقاليم سيعنى بالتنمية وسيتيح الفرصة للمواطنين لبلورة مشاغلهم وتقديم مقترحات تنموية واقتصادية خاصة ان لهذا المجلس رأي في المجال التنموي ويراقب الميزانية".
وتساءل "هل هذا النظام الخاص بالنظام القاعدي قادر على الاستمرار، أم هو قائم على أفكار لا يمكن أن تصمد".
درصاف اللموشي
