صرح عميد عدول الإشهاد الاستاذ قيس قبادة لـ"الصباح نيوز" انهم اتخذوا جملة من الاجراءات تهم عدول الاشهاد تماشيا مع الوضع الوبائي الحالي الذي يسجل اعداد مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا؛ وتتمثل اهم الإجراءات المتخذة في دعوتهم زملائهم من مهنيي القطاع ان لا يقع ابرام العقود خاصة التي تعنى بالزواج الا في المكاتب الخاصة بهم ضمانا لسلامتهم ولحمايتهم من عدوى الوباء.
واشار قبادة الى انه نظرا لما حتمه الوضع الوبائي فانهم يدعون زملائهم الى ابرام العقود بحضور الزوجين والشاهدين وعلى أقصى تقدير والدي الزوج والزوجة اي ان عدد الحضور لا يتجاوز في المجمل 7 او 8 اشخاص.
وشدد محدثنا على ان بقية العقود الاخرى وجب ان تبرم في المكاتب مع ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بالبروتوكولات الصحية المنصوص عليها من بينها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وما الى ذلك من التدابير الوقائية.
واضاف قبادة ان قطاع عدالة الاشهاد كمرفق عام اداري سجل عديد الاصابات في صفوف العدول بفيروس كورونا بحكم الاتصال والتواصل مع المواطنين ومع مختلف الادارات المتداخلة؛ من بينها ما سجل بولاية المنستير ومنطقة الشابة من ولاية المهدية و تونس الكبرى وصفاقس؛ موضحا في ذات السياق ان عدل الاشهاد معرض بنسبة كبرى للاصابة بسبب تنقله لقضاء عديد الامور والاتصال بالقباضات والبلديات والاحتكاك مع بقية المواطنين
وعن مسالة تلقيح العدول ومدى تمتعهم بالاولية، اوضح قبادة انه تم الاتصال به منذ ايام قليلة من قبل وزيرة العدل بالنيابة لضبط قائمة في الغرض للعدول الذين تجاوز سنهم 50 او من هم اقل من 50سنة على ان يكونوا يعانون من امراض مزمنة وضرورة ان يكونوا مسجلين ضمن منظومة "evax" والتي تم على ضوئها اعداد قائمة وتم تسليمها الى الكتابة بالوزارة التي ستسلمها بدورها لوزارة الصحة للقيام بالإجراءات اللازمة.
وبخصوص انتخابات الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد والتي كان يفترض ان تدور في شهر مارس او افريل الفارط لانتخاب عميد جديد كشف الاستاذ قبادة انه تم عقد اجتماع بتاريخ 15جوان الماضي تقرر على اثره تحديد موعد 7اوت القادم لاجرائها بولاية سوسة وذلك بعد تعذر استكمال بعض الغرف الجهوية تركيبتها خلال شهري مارس وافريل الفارطين بسبب اقرار الحجر الصحي.
وانتهى الاستاذ قبادة الى التاكيد على مشروع القانون الاساسي للمهنة مطالبا بضرورة التسريع في تمريره للمصادقة على ان تكون به اختصاصات حصرية لعدول الاشهاد تهم حياتهم اليومية وتكون ايضا الحجة العادلة ذات قوة تنفيذية وفيه من الحماية القانونية لعدول الاشهاد حتى لا يقع التشكي بهم بطريقة كيدية.
سعيدة الميساوي
