أثار أغلب نواب البرلمان، مساء اليوم الخميس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 في اطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مسألة البيوقراطية وتسببها في تعطيل المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الخاصة لفائدة الشباب، موجهين تساؤلاتهم إلى رئيس ديوان الوزارة، عبد القادر الجمالي، حول المشاريع المعطلة في احداث مراكز التكوين المهني.
وتساءل عدد من النواب حول مآل المبادرات الشبابية وأفكار المشاريع التي تصطدم على ارض الواقع ببيوقراطية وصفوها "بالمقيتة" وتعطل انجاز المشاريع وتقطع مع سبل النجاح، داعين الى "تحرير" المبادرة الخاصة والغاء كافة الشروط المثبطة في ظل ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل في القطاع العام، وفق قولهم.
ولاحظ عدد آخر من النواب تعطل عدد من مشاريع احداث مراكز تكوين مهني في مختلف الجهات بسبب اشكاليات عقارية وادارية ومالية وغياب التجهيزات.
وطالب النواب باحداث اختصاصات جديدة بمراكز التكوين واضفاء صبغة معاصرة لنوعية التكوين تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ووضع استراتيجية ترغّب في التكوين والبحث عن اسواق خارجية يكون فيها التكوين حسب الطلب.
وعاب عدد من النواب ما اعتبروه هشاشة التكوين المهني الخاص، داعين الى تعزيز القطاع بالمراقبة ومزيد تأطير المراقبين البيداغوجيين .
واقترح نواب اخرون ارساء مراكز تكوين مهني نموذجية.
وفي مجال التشغيل، دعا نواب الى مراجعة مجلة الشغل وتمرير مشروع القانون لتنقيح المجلة، متسائلين عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها في حل معضلة التشغيل لاسيما مع ارتفاع نسب البطالة.
وشددوا على ضرورة توجيه الجهود من الوزارة إلى دعم آليات التشغيل وصياغة استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل.
وأبرز عديد النواب ضعف ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وهو ما يعطّل الاستثمار في التشغيل ، كما دعا عدد من النواب الى تقنين مؤسسات التوظيف بالخارج والبالغ عددها بالالاف وتنظيم نظام الوساطة للتشغيل.
ودعا عدد من المتدخلين من النواب، الى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتعميم مراكز التكوين للمراة الريفية في كافة المعتمديات ذات الصبغة الريفية.
كما تساءل عدد من النواب عن مآل تعامل الوزارة مع نتائج لجان التدقيق في عمليات الانتداب والادماج منذ سنة 2011.
وتساءل عدد من النواب حول مآل المبادرات الشبابية وأفكار المشاريع التي تصطدم على ارض الواقع ببيوقراطية وصفوها "بالمقيتة" وتعطل انجاز المشاريع وتقطع مع سبل النجاح، داعين الى "تحرير" المبادرة الخاصة والغاء كافة الشروط المثبطة في ظل ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل في القطاع العام، وفق قولهم.
ولاحظ عدد آخر من النواب تعطل عدد من مشاريع احداث مراكز تكوين مهني في مختلف الجهات بسبب اشكاليات عقارية وادارية ومالية وغياب التجهيزات.
وطالب النواب باحداث اختصاصات جديدة بمراكز التكوين واضفاء صبغة معاصرة لنوعية التكوين تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ووضع استراتيجية ترغّب في التكوين والبحث عن اسواق خارجية يكون فيها التكوين حسب الطلب.
وعاب عدد من النواب ما اعتبروه هشاشة التكوين المهني الخاص، داعين الى تعزيز القطاع بالمراقبة ومزيد تأطير المراقبين البيداغوجيين .
واقترح نواب اخرون ارساء مراكز تكوين مهني نموذجية.
وفي مجال التشغيل، دعا نواب الى مراجعة مجلة الشغل وتمرير مشروع القانون لتنقيح المجلة، متسائلين عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها في حل معضلة التشغيل لاسيما مع ارتفاع نسب البطالة.
وشددوا على ضرورة توجيه الجهود من الوزارة إلى دعم آليات التشغيل وصياغة استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل.
وأبرز عديد النواب ضعف ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وهو ما يعطّل الاستثمار في التشغيل ، كما دعا عدد من النواب الى تقنين مؤسسات التوظيف بالخارج والبالغ عددها بالالاف وتنظيم نظام الوساطة للتشغيل.
ودعا عدد من المتدخلين من النواب، الى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتعميم مراكز التكوين للمراة الريفية في كافة المعتمديات ذات الصبغة الريفية.
كما تساءل عدد من النواب عن مآل تعامل الوزارة مع نتائج لجان التدقيق في عمليات الانتداب والادماج منذ سنة 2011.
