صادقت اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيكات دون رصيد؛ وفي هذا السياق أفادنا المكلف بالإعلام والإتصال للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة منذر الشارني ( احد الشركاء في المبادرة) ان لجنة التشريع العام بالبرلمان صادقت على المبادرة التعديلية الثالثة وهي مبادرة مشتركة تخص مشروع القانون المذكور في صيغته المعدلة برمته.
واضاف الشارني ان هذا المشروع سيمكن من الغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية؛ موضحا في ذات السياق ان رفع الدعاوى في قضايا الشيكات سيكون مباشرة من المتضرر وليس من البنوك كما هو معمول به الآن فضلا عن ان مشروع القانون يحوي اجراء يقضي بتحجير السفر عن مانح الشيك.
واعرب محدثنا عن امله في أن يسرع مكتب المجلس باحالة هذا القانون في أقرب وقت ممكن على الجلسة العامة للمصادقة، علما وانه يدخل حيز التطبيق والنفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي اي حينها "لن تدخل الشيكات السجن".
سعيدة الميساوي
