تم، منذ قليل، المصادقة على مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 136 نعم 01 احتفاظ ودون رفض، وذلك خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية.
مثلت مسائل وضعيات المحاكم والقضاة والبت في ملفات قضائية تتعلق بالاغتيالات وشبكات التسفيروالتحقيقات بشأن واقعة هروب مساجين من سجن المرناقية قبل ايام وتنقيح عديد الفصول والمجلات القانونية والعقوبات البديلة و التسجيل العقاري وتعميمه والمناظرات وغيرها ابرز محاور تدخلات نواب الشعب مساء اليوم خلال الجلسة العامة المتعلقة بمهمة العدل ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة .
وقال عدد من النواب ان الاعتمادات المرصودة لمهمة العدل غير كافية مقارنة بمهمات اخرى ومنها مهمة الداخلية ما ينعكس على ظروف العمل بالمحاكم ورقمنتها وارساء عديد البرامج والتسريع في اجراءات التقاضي.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل ايام لدى النظر في مهمة وزارتها ان مهمة العدل لا تمثل سوى "1.6 في المائة من جملة النفقات العامة للدولة"، وفق ما ذكره مقرر اللجنة المذكورة لدى تلاوته للتقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء.
وقال عدد من النواب ان الاعتمادات المرصودة لمهمة العدل غير كافية مقارنة بمهمات اخرى ومنها مهمة الداخلية ما ينعكس على ظروف العمل بالمحاكم ورقمنتها وارساء عديد البرامج والتسريع في اجراءات التقاضي.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل ايام لدى النظر في مهمة وزارتها ان مهمة العدل لا تمثل سوى "1.6 في المائة من جملة النفقات العامة للدولة"، وفق ما ذكره مقرر اللجنة المذكورة لدى تلاوته للتقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء.
وفي التالي تفاصيل مهمة وزارة العدل:
