لليوم الثاني على التوالي تعطل كتلة الدستوري الحر انعقاد الجلسة العامة المقررة اليوم في المبنى الفرعي للبرلمان.
فبعد ان قرر مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 29 جوان 2021 نقل انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان من المقر الرئيسي للمجلس إلى المقر الفرعي أي مجلس المستشارين سابقا، نقلت كتلة الدستوري الحر اعتصامها ،بدورها، من المبنى الرئيسي الى المبنى الفرعي الذي من المقرر ان تعقد فيه الجلسة العامة لليوم 30 جوان 2021 .
وقد انطلق نواب الدستوري الحر في اعتصام مفتوح
بقاعة الجلسات العامة بالمجلس اي المبنى الرئيسي منذ ليلة الاثنين الفارط في منصة رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة، ما اضطر المجلس لنقل جلساته للمبنى الفرعي.
وتعتبر كتلة الدستوري أن اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية هي عبارة عن عقد لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الإقتصاد التونسي، وأن الاتفاقية ستعيد تونس إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال و التهرب الضريبي.، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
